أثر المعيار التشريعي على مسألة تنازع الاختصاص

Auteurs-es

  • Sihem Abdelli Université des Frères Mentouri Constantine, Algérie

Mots-clés :

Tribunal, le tribunal administratif, Le conseil d’Etat, la cour suprême, le tribunal des conflits

Résumé

La norme de répartition des règles de compétence est une norme législative, et  tout conflit de compétence est considéré comme une fausse application de la loi, que ce soit par les juridictions de l’ordre judiciaire,  y compris la cour suprême, ou  par les juridictions de l’ordre administratif  y compris le Conseil d’état. Dans ce sens, le tribunal des conflits veille au respect de la loi par la cour suprême et le conseil d’état. Étant donné que La juridiction administrative est celle qui s'est écarté de la norme législative en s'appuyant sur une norme judiciaire qui inclut des éléments du critère matériel afin d’élargir sa compétence, nous suggérons de transférer la mission de résoudre les conflits de compétence au Conseil d'État, et de transformer le tribunal des conflits en  une instance d’appel en matière administrative avec un changement de nom proportionnellement à ses nouvelles fonctions.

Téléchargements

Les données relatives au téléchargement ne sont pas encore disponibles.

Références

- القانون رقم 08ـ09 المؤرخ في 25 فبراير 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية (الجريدة الرسمية، العدد 21، المؤرخة في 23ـ04ـ2008).

- المرسوم الرئاسي رقم 96ـ438 المؤرخ في 07 ديسمبر 1996 المتضمن دستور الجزائر، (الجريدة الرسمية، العدد 76، سنة 1996)، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 02ـ03 المؤرخ في 10 أفريل 2002 (الجريدة الرسمية، العدد25، المؤرخة في 14 أبريل 2002) المعدل والمتمم بموجب قانون رقم 08ـ19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 المتضمن التعديل الدستوري ( الجريدة الرسمية، العدد 63، المؤرخة في 16 نوفمبر 2008) المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 16 - 01 المؤرخ في 6 مارس 2016 (الجريدة الرسمية العدد 14، المؤرخة في 7 مارس 2016). المعدل بالمرسوم رقم 20-422 مؤرخ في 30 ديسمبر يتعلق بإصدار التعديل الدستوري (الجريدة الرسمية، العدد 82، المؤرخة في 30 ديسمبر 2020).

- القانون رقم 98ـ02 المؤرخ في 30 ماي 1998 يتعلق بالمحاكم الإدارية (الجريدة الرسمية، العدد 37، المؤرخة في 01ـ06ـ1998).

- القانون العضوي رقم 98ـ01 المؤرخ في 30 ماي 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله، (الجريدة الرسمية، العدد 37، المؤرخة في 01ـ06ـ1998) المعدل و المتمم بالقانون العضوي رقم 11ـ13 المؤرخ في 26 يوليو 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 43، المؤرخة في 03ـ08ـ2011).

- المادة 41 من القانون رقم 13ـ07 المؤرخ في 29 أكتوبر 2013 يتضمن تنظيم المحاماة المحاماة (الجريدة الرسمية، العدد 55، المؤرخة في 30ـ10ـ2013).

- القانون العضوي رقم 12ـ04 المؤرخ في 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالأحزاب السياسية (الجريدة الرسمية، رقم 02، المؤرخة في 05ـ01ـ2012).

- مسعود شيهوب، المبادئ العامة في المنازعات الإدارية نظرية الاختصاص، الجزء الثاني، الطبعة السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة 2013، ص 11.

- القانون العضوي رقم 11- 12 المؤرخ في26 يوليو سنة 2011، يحدد تنظيم المحكمة العليا و عملها واختصاصاتها (الجريدة الرسمية، العدد 42، الصادرة في 31 يوليو سنة 2011).

- القانون العضوي رقم 05 - 11 المؤرخ 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق لـ 17 يوليو سنة 2005 يتعلق بالتنظيم القضائي (الجريدة الرسمية، العدد 51 المؤرخة في20 يوليو 2005).

- قانون رقم 90ـ30 المؤرخ في أول ديسمبر 1990 يتضمن قانون الأملاك الوطنية (الجريدة الرسمية، العدد 52، المؤرخة في 2ـ12ـ 1990 ) المعدل و المتمم بالقانون رقم 08ـ14 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 44، المؤرخة في 27 ـ07ـ 2008).

- الأمر 03 - 05 مؤرخ في 19 يوليو سنة 2003 يتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة (الجريدة الرسمية العدد 44، مؤرخة في 23 - 07 - 2003)

- عادل بوعمران، دروس في المنازعات الإدارية، دار الهدى، الجزائر، سنة 2014، ص 69.

- عمار بوضياف، القضاء الإداري في الجزائر دراسة وصفية تحليلية مقارنة، طبعة معدلة طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية 2008، الطبعة الثانية، جسور للنشر و التوزيع، الجزائر، سنة 2008، ص 201.

- المرجع نفسه، ص 202.

- مجلة مجلس الدولة، العدد الثالث، سنة 2003، ص 155.

- المجلة القضائية، العدد الأول، سنة 1996، ص 99.

- عمار بوضياف، المرجع السباق، ص 202.

- المرجع نفسه، ص 203.

- رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية، تنظيم واختصاص القضاء الإداري، الجزء الأول، الطبعة الثانية منقحة و مصححة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر سنة 2013، ص 289.

- المرجع نفسه، ص 293.

المجلة القضائية، العدد الثالث، سنة 1991، ص 171.

لحيسن بن شيخ اث ملويا، المنتقى في قضاء محكمة التنازع ومجلس الدولة، دار هومة، الجزائر، سنة 2014، ص 31.

جمال سايس، الاجتهاد القضائي الجزائري –محكمة التنازع - الطبعة الأولى، منشورات كليك، الجزائر، سنة 2014، ص- ص 34 – 39.

المرجع نفسه، ص. ص 77 – 80.

المجلة القضائية، العدد الثاني، سنة 1994، ص 207.

مجلة مجلس الدولة، العدد الثالث، سنة 2003، ص 109.

مجلة مجلس الدولة، العدد الثالث، سنة 2003، ص 159.

مجلة مجلس الدولة، العدد الثامن، سنة 2006، ص 209.

Téléchargements

Publié-e

2022-03-31

Comment citer

Abdelli, S. (2022). أثر المعيار التشريعي على مسألة تنازع الاختصاص. Revue Des Sciences Humaines, 33(1), 547–559. Consulté à l’adresse https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/3810

Articles similaires

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Vous pouvez également Lancer une recherche avancée d’articles similaires à cet article.