The experience of the internationalized criminal courts among requirements National justice and international criminal justice
Keywords:
courts, internationalized, justice, international criminalAbstract
The international community has established six international criminal courts in areas that have known conflicts and armed conflicts, and this establishment was carried out either by means of a bilateral international agreement between the country concerned and the United Nations, or through international assistance. Every state in which that court is located, whether in terms of substantive law or procedural law.
Although the statutes of these courts and their jurisprudence constitute important legal sources within the reach of the national judicial authorities, as well as their success in punishing some criminals even if they are heads of state, there are several obstacles that stood in the face of these courts, which made them not achieve the goals for which they were established, and to varying degrees.
Downloads
References
(1) أنظر الوثيقة (HR/Pub/08/2) الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نيويورك وجنيف، 2008.
(2) محكمة سيراليون أنشئت بموجب الاتفاق الموقع بين الأمم المتحدة وحكومة سيراليون في 16جانفي2002 عملا بقرار مجلس الأمن رقم (1315) المؤرخ في 14أوت2000، أما محكمة كمبوديا أو ما يعرف بالدوائر الاستثنائية لمحاكم كمبوديا فقد أنشئت بموجب الاتفاق الموقع يوم 06جوان2003.
(3) أنشئت هذه المحاكم الثلاث بمساعدة الأمم المتحدة لبناء القضاء الوطني في هاته الدول لانهياره بشكل تام تقريباً، أنظر في ذلك:
Anne – Charlotte Martineau, les juridictions pénales internationalisées – un Nouveau modèle de justice Hybride ?, édition A.Pédone, Paris, 2007, p p 18 – 30.
(4) تريكي شريفة، المحاكم الجنائية الدولية المختلطة، مذكرة ماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر1، 2009/2010، ص25
(5) المرجع نفسه، ص42
(6) محمد علي مخادمة، المحاكم الجنائية المختلطة، مجلة الحقوق الكويتية، العدد 03، السنة 32، سبتمبر 2008، ص 385.
(7) المرجع نفسه، ص ص 84 – 85.
(8) ريتا فوزي عيد، المحاكم الجزائية الدولية الخاصة بين السيادة والعدالة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى 2014، ص ص 352 – 354.
(09) ولهي المختار، القضاء الدولي الجنائي والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر،2016،ص129
(10) تركي شريفة، مرجع سابق، ص 91.
(11)Anne Charlotte Martineau, op.cit, p 136.
(12) ياسر حسن كلزي، مرجع سابق، ص 438.
(13) أنظر المادتين (1 و2) من قانون الدوائر الاستثنائية.
(14) تركي شريفة، مرجع سابق، ص 101.
(15) المرجع نفسه، ص 102.
(16) كانت حكومة سيراليون تهدف إلى جعل الاختصاص الزمني للمحكمة موسعاً ليشمل كامل فترة النزاع منذ بدايته في 23مارس1991.
(17) لقد نصت المادة العاشرة من النظام الأساسي لمحكمة سيراليون على أن: «أي عفو منح لأي شخص يوجد في دائرة اختصاص المحكمة الخاصة فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المواد من 2 إلى 4 من النظام الأساسي لن يمنع محاكمته».
(18) انظر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص إنشاء المحكمة الخاصة بسيراليون وثيقة "S/2000/915" مرجع سابق، الفقرتان 25 و26.
(19) انظر المادة 1 من قانون الدوائر الاستثنائية الكمبودية.
(20) تركي شريفة، مرجع سابق، ص 105.
(21)Henri D. Bosly et Damien Vendermeersch, op.cit, p 15
(22) نصت هذه المادة على ما يلي:
" يكون للمحكمة الخاصة إختصاص على الأشخاص المسؤو لين عن الهجوم الذي وقع في 14 فبراير 2005 وأدى إلى مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وإلى مقتل أو إصابة أشخاص آخرين. وإذا رأت المحكمة أن هجمات أخرى وقعت في لبنان في الفترة بين 1 أكتوبر 2004 و12 ديسمبر 2005، أو في أي تاريخ لاحق آخر يقرره الطرفان ويوافق عليه مجلس الأمن، هي هجمات متلازمة وفقا لمبادئ العدالة الجنائية وأن طبيعتها وخطورﺗﻬا مماثلتان لطبيعة وخطورة الهجوم الذي وقع في 14 فبراير2005، فإن ا لمحكمة يكون لها اختصاص على الأشخاص المسؤولين عن تلك الهجمات. ويشمل هذا التلازم، على سبيل المثال لا الحصر، مجموعة من العوامل التالية: القصد الجنائي (الدافع)، والغاية من وراء الهجمات، وصفة الضحايا المستهدفين، نمط الهجمات (أسلوب العمل)، والجناة"
(23) وهي الارتكاب أو الاشتراك في الأمر والإغراء بارتكاب أو الحث عليه أو تقديم العون أو التحريض العلني أو المساعدة أو الشروع، أو المساهمة بأية طريقة أخرى في قيام جماعة بارتكاب الجريمة، مع العلم بنية الارتكاب للجماعة والتحريض العلني والمباشر، وهي بذلك عددت جميع الأفعال الواردة في المادة (25) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهذا مما يوحي بأن رغبة الإدارة الأممية في جعل جل النصوص الخاصة بالغرف الخاصة بالجرائم الخطيرة تتماشى والتطور الحاصل في القانون الدولي الجنائي.
(24) المواد من 18 إلى 24 من قانون العقوبات اليوغسلافي.
(25) أنظر المادة (03) من اتفاقية جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي أقرت بتاريخ 09ديسمبر1949 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 12جانفي1951.
(26) مزابي صباح، مزابي صباح، المحاكم الجنائية الدولية والعدالة الجنائية الدولية، المحكمة الجنائية الدولية نموذج، اطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، المملكة المغربية، 2010/2011، ص 80.
(27) Didier Rebut, op.cit, p 561.
(28) محمد صلاح أبو رجب، مرجع سابق، ص 620.
(29) نشير هنا إلى أنه قد م التماس إلى محكمة سيراليون لطلب الإعفاء من المسؤولية للرئيس السابق لليبيريا (تايلور Taylor) حيث ردت المحكمة أن الصفة الرسمية لا يمكن أن تكون حاجزاً في وجه المتابعة.
أنظر مزيدا من التفصيل:
Didier Rebut, op.cit, p 562.
(30) نصت المادة (16) من القاعدة التنظيمية 2000/15 على أن:« بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في القاعدة التنظيمية الحالية من أسباب أخرى للمسؤولية الجنائية عن الأفعال الجنائية الخطيرة المشار إليها في البنود من 4 إلى 7 من القاعدة التنظيمية الحالية ، فإن كون الأفعال المشار إليها في البنود من 4 إلى 7 من القاعدة التنظيمية الحالية قد ارتكبت من قبل مرؤوس، لا تعفي القائد العسكري أو الشخص القائم فعلاً بأعمال القائد العسكري من المسؤولية الجنائية، إذا كان علم أو تجاهل عن وعي أية معلومات تبيّن بوضوح أن مرؤوسيه يرتكبون ،أو على وشك أن يرتكبوا هذه الجرائم وفشل في اتخاذ التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو معاقبة مرتكبيها».
أنظر بخصوص هذا النص:
محمد صلاح أبو رجب، مرجع سابق، ص 610.
(31) أنظر المادة (06) من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بسيراليون.
(32) أنظر المادة (33) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
(33) تريكي شريفة، مرجع سابق، ص 112.
(34) ريتا فوزي عيد، مرجع سابق، ص456
(35) المادة (29) من قانون إنشاء الدوائر الاستثنائية 2004.
(36) المادة (40) من قانون إنشاء الدوائر الاستثنائية 2004.
(37) المرجع نفسه
(38) المادة (19) فقرة (1) من النظام الأساسي لمحكمة سيراليون الخاصة.
(39) المادة (19) فقرة (03) من النظام الأساسي لمحكمة سيراليون الخاصة.
(40) راجع المادة 20 من النظام الأساسي لمحكمة سيراليون.
(41) مهجة محمد عبد الكريم، دور المحاكم الجنائية الدولية في إرساء قواعد القانون الدولي الجنائي (دراسة في تأصيل السوابق القضائية) ، أطروحة دكتوراه في الحقوق، جامعة الإسكندرية، 2014، ص 198.
(42) تنص المادة (09) من النظام الأساسي لمحكمة سيراليون الخاصة على:
«أ-لا يجوز محاكمة شخص أمام محكمة وطنية في سيراليون على أفعال إذا كان قد سبقت محاكمته عليها أمام المحكمة الخاصة.
ب-يجوز للمحكمة الخاصة محاكمة شخص سبقت محاكمته أمام محكمة وطنية على الأفعال المشار إليها في المواد من 2 إلى 4 من هذا النظام إذا:
. كان الفعل الذي حوكم عليه قد كيّف كجريمة عادية أو
. كانت إجراءات نظر القضية أمام المحكمة الوطنية مفتقرة إلى اعتبارات النزاهة والاستقلال أو موجهة إلى حماية المتهم من المسؤولية الجنائية الدولية، أو لم تكن القضية قد استوفت حقها من العناية الواجبة.
. تراعي المحكمة الخاصة عند النظر في العقوبة التي توقعها على شخص أدين بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي، المدة التي انقضت من أية عقوبة وقعتها محكمة وطنية على الشخص ذاته لنفس الفعل».
(43) أنظر الفقرة (01) من البند 10 من القاعدة التنظيمية 2000/15.
(44) أنظر الفقرة (02) من البند 10 من القاعدة التنظيمية 2000/15.
(45) المادة (01) الفقرة 5 من القاعدة التنظيمية 1999/24 الصادرة بتاريخ 12ديسمبر1999.
(46) تريكي شريفة، مرجع سابق، ص 148.
(47) لقد تم القبض على الرئيس تايلور على الحدود النيجيرية في 27أفريل2006 بعد أن حاول الهروب من (أبوجا) عاصمة نيجيريا بعد قيام رئيسة ليبيريا طلب تسليمه من نيجيريا.
أنظر في ذلك:
مزابي صباح، مرجع سابق، ص 83.
(48) التهم الإحدى عشر هي: إعدامات من دون محاكمة وعمليات قتل وتعدي على الحياة والصحة والراحة الجسدية والمعنوية، العنف الجنسي على نطاق واسع خصوصا عمليات الاغتصاب، العنف الجسدي على نطاق واسع وعمليات تشويه للرجال والنساء ، منها قطع الأيدي والأرجل ووشم الضحايا بأحرف على اسم المليشيات، عمليات الخطف والاستعباد، عمليات النهب الحرق، استخدام الأطفال كجنود وتجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة في القوات المسلحة واستخدامهم بشكل نشط في العمليات العسكرية، الدعم بالمال والسلاح للجبهة الثورية الموحدة المتمردة، زعزعة الاستقرار في دولة سيراليون، هجمات ضد موظفي الأمم المتحدة.
أنظر في ذلك:
Le procureur c/Charles Ghankay Taylor, Affaire N˚= CEL-2003-01-T, Persecution openig Statment, Du 04juin2007 sur le site: www.sc-sl.org.
(49) سي محي الدين صليحة، السياسة الدولية الجنائية في مواجهة الجرائم ضد الإنسانية، مذكر لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 2012، ص 66.
(50) أنظر في ذلك قرار مجلس الأمن (1688) المؤرخ في 15جوان2006.
(51) Le procureur c/Charles Ghankay Taylor, Affaire N˚= SCEL-2003-01-T, Persecution openig Statment, Du 04juin2007 op.cit.
(52)Jugement de sentence de c/Charles Ghankay Taylor du30Mai2012 sur le site : www.sc-sl.org.
(53) بخصوص هذه الاحكام وغيرها راحع:
ولهي المختار، مرجع سابق، ص ص232-233
(54)Le procureur c/Kaing Guek Eav Alias Duch, Dossier N°= 001/18-07-2007/Eccc/Tc jugement du 26juillet2010 sur le site : www.eccc.gov.kh.
(55)Le procureur c/Kaing Guek Eav Alias Duch, Dossier N°= 001/18-07-2007/Eccc/Tc Résumé de l’arrêt du Fevrier2012 sur le site :www.eccc.gov.kh.
(56) لمزيد من التفصيل حول النشاط العملي للمحكمة أنظر:
Henri D. Bosly et Damien Vender meersch, op.cit, p p 167 - 168.
(57) تريكي شريفة، مرجع سابق، ص204
(58) المرجع نفسه، ص 210.
(59) المادة 05 فقرة 01 من المرفق الأول لقرار مجلس الأمن 1757 بتاريخ 30ماي2007، وثيقة (S/RES/1757).
(60) أنظر رسالة الأمين العام للأمم المتحدة الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن (182/2004/S) فقرة 06 بتاريخ 10مارس2004 على موقع الأمم المتحدة: www.un.org.
(61) المادة (10) من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون.
(62) تريكي شريفة، مرجع سابق، ص214
(63) لونغ ساري (Leng Sary) كان يشتغل نائب الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية خلال مرحلة حكم كمبوتشيا الديمقراطية.
انظر في ذلك:
ياسر حسن كلزي، مرجع سابق، ص 456.
(64) لقد تم التوصل إلى إعادة محاكمته حيث اعتبروا أن تلك المحاكمة الغيابية قد تمت في شكل لا يتماشى مع المعايير الدولية.
لمزيد من التفصيل حول هذه القضية وغيرها راجع:
ياسر حسن كلزي، مرجع سابق، ص ص 456 – 457.
(65)Provitional Deteution Order, office, of the Co- investigating judges, Criminal Case File N°= 002/19-09-2007-Eccc, paragraph 10, p05.
(66) تريكي شريفة، مرجع سابق، ص 219.
(67) وقعت دولة غانا على نظام روما الأساسي في 18جويلية1998 وصادقت عليه بتاريخ 20ديسمبر1999.
(68)Anne Charlotte Martineau, op.cit, p 248.
(69) ولهي المختار، مرجع سابق، ص 239.
(70) أنظر مزيداً من التفصيل:
قرار مجلس الأمن (1610) بتاريخ 30جوان2005 وثيقة (S/RES/1610)
(71) أنظر في ذلك:
قرار مجلس الأمن (1688) بتاريخ 15جوان2006 وثيقة (S/RES/1688)
(72) تريكي شريفة، مرجع سابق، ص 226.
(73) انضمت كل الدول التي انبثقت على جمهورية يوغسلافيا الاتحادية إلى الاتفاقية الأوروبية للمساعدة القضائية حيث أن مقدونيا دخلت حيز النفاذ في مواجهتها هذه الاتفاقية منذ 26أكتوبر1999، صربيا دخلت حيز النفاذ في مواجهتها هذه الاتفاقية منذ 29ديسمبر2002 والجبل السود في 06جوان2006، ألبانيا في 03جويلية2000، كرواتيا في 05أوت1999.
(74) الاتفاقية الأوروبية للتسلم دخلت حيز النفاذ بتاريخ 18أفريل1960، انضمت إليها كل من البوسنة والهرسك وصربيا والجبل السود ودخلت حيز النفاذ على أقاليمها بتاريخ 24جويلية2005، أما ألبانيا فقد دخلت حيز النفاذ في مواجهتها بتاريخ 17أوت1998 وكرواتيا دخلت حيز النفاذ في مواجهتها بتاريخ 25أفريل1995.
(75) تريكي شريفة، مرجع سابق، ص 228.
(76) هذا الاتفاق تم إبرامه بتاريخ 05 و06 أفريل 2000، أنظر في ذلك:
تريكي شريفة، مرجع سابق، ص 231.
(77) لقد كان تراخي مجلس الأمن الدولي واضحا مع إندونيسيا لأن كل أدلة الإثبات المكونة من الملفات العسكرية ويوميات الجنرالات بيد الحكومة الإندونيسية ولا يمكن الوصول إليها إلا بتعاونها:
أنظر في ذلك:
ريتا فوزي عيد، مرجع سابق، ص – ص 357، 358.
(78) تريكي شريفة، مرجع سابق، ص 233.
(79) المرجع نفسه، ص 234.
(80) ريتا فوزي عيد، مرجع سابق، ص 335.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
