Objective and procedural provisions to combat illegal speculation in Algerian legislation
Keywords:
Speculation, Illegal, procedures of fighting, procedural Rules, penal provisionsAbstract
Through this study, we shed light on the objective and procedural provisions of the offense of illegal speculation in Algerian legislation, which has become an obsession that haunts both the individual consumer and the public authority, by creating a scarcity on the national market by storage and concealment of goods and commodities and unjustified increase in their prices, which threatens the purchasing power of the citizen.These criminal acts almost hinder the role of the state which is constitutionally represented to it to protect consumers in a way that guarantees their security, safety, health and economic rights, and due to the ineffectiveness of the provisions contained in the Penal Code, in particular its articles 172 and 173, to combat this crime; the new law 15-21 relating to the fight against illegal speculation was promulgated as more dissuasive, through which it defined the notion of speculation, criminal behavior and images, and the penalties prescribed for it, as well as the mechanisms and procedures to combat it.
Downloads
References
الآية 20 ، سورة المزمل .
لسان العرب لابن منظور ، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل ، جمال الدين ابن منظور الأنصاري، ج 7، دار النهضة العربية القاهرة، مصر ، 1975، ص27.
علي بن غانم، الوجيز في القانون التجاري وقانون الأعمال، موفم للنشر والتوزيع، الجزائر، 2002، ص 136.
طايبي وهيبة، مفهوم مصطلح المضاربة الشرعية بين الفقه والقانون المصري، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية ، الجزائر، ع 1، 2011، ، ص 108.
حمد عبد المنعم شلبي، المضاربة في الفقه الإسلامي بين الحكم الفقهي والتطبيق العملي، مقال منشور بمجلة البحوث الفقهية والقانونية، م 15، ع 15، جامعة الازهر، القاهرة ، مصر ، 1999، ص15.
شفار نبيلة، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، الجزائر، 2013، ص119.
خثير مسعود – بوقرين عبد الحليم ، مشروعية المضاربة في الاقتصاد الإسلامي، مقال منشور بمجلة الواحات للبحوث الدراسات ،ع 12، جامعة غرداية، الجزائر، 2011، ص230.
بحري فاطمة، الحماية الجنائية للمستهلك، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابو بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، 2012-2013، ص107.
انظر : المادة 02 من القانون رقم 21-15 المؤرخ في 29/12/2021 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة ، (ج ر ع 99 الصادرة في 29 ديسمبر 2021).
أشكال المضاربة غير المشروعة متعددة وتشمل كل من: الممارسات المقيدة للمنافسة، ممارسة أسعار غير شرعية، ممارسة تجارة تدليسية، الممارسة التجارية غير نزيهة المخالفة لأعراف التجارية النظيفة، أكثر التفاصيل انظر في ذلك: بن يسعد عذراء ، تحديد الدولة للأسعار في ظل الأزمة الوبائية كوفيد 19 وفق أحكام المنافسة الجزائري، مقال منشور بمجلة الدراسات الحقوقية ، م 1، ع 1، جامعة مولاي الطاهر ، السعيدة الجزائر، 2021، ص 668 وما يليها.
أنظر : المادة 172 من الأمر 66-156 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات ، ج ر ع 49 الصادرة في 11 جوان 1966.
وهذا ما نصت عليه المادة 01 من الأمر 66-156 المتضمن قانون العقوبات المعد والمتمم ، بقولها :" لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون".
أنظر : المادة 62 من المرسوم الرئاسي رقم: 20-442 مؤرخ في 30 ديسمبر 2020 يتعلق بإصدار التعديل الدستوري ، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 2020، ج ر ع 82 الصادرة بتاريخ 30 ديسمبر 2020.
أنظر : المادة 03 من القانون 21-15.
انظر : المادة 17 من دستور الجمهورية 20-442 ، للتي نصت في فقرتها الأولى على أنه : الجماعات المحلية للدولة هي البلدية والولاية "
أنظر المادة 05 من القانون 21- 15.
انظر : المادة 10 من دستور الجمهورية 20- 442 التي نصت على أنه :" تسهر الدولة على تفعيل دور المجتمع المدني للمشاركة في تسيير الشؤون العمومية".
أنظر المادة : 06 من القانون 21- 15.
لقد ظهرت عدة أفكار حول دور الدولة في الاقتصاد فمنهم من يؤيده ومنهم يعارضه، لكن مع ظهور ممارسات غير نزيهة وأعمال غير مشروعة تمس الاقتصاد الوطني و القدرة الشرائية للمواطن، يبرر تدخل الدولة في الاقتصادية باعتبار أن المضاربة غير المشروعة إجرام متعمد ومنظم فتدخل الدولة للمحافظة على كيانها وقمع الاحتكار و السلوكيات غير المشروعة لا يتعارض مع مبدأ الحرية الاقتصادية و المنافسة الحرة، بل العكس فإنه يوفر وسط وبيئة اقتصادية مناسبة للمنافسة الحرة وعدم الإخلال بقاعدة العرض والطلب .
التي عرفها الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 21-15 بقولها : " الندرة عدم وجود ما يكفي من سلع أو بضائع لتلبية احتياجات السكان بسبب زيادة الطلب عليها ونقص العرض".
هذا ما نصت عليه المادة 03 من قانون 21-15.
احسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي العام، ط 11 ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،2012، ص 59.
بن هلال ندير، القانون رقم 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة : أي فعلية للقاعدة القانونية، مقال منشور بمجلة الاكاديمية للبحث القانوني، مج 13، ع01، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، الجزائر ، 2022، ص 228.
ثابث دنيا زاد ، جرائم المضاربة غير المشروعة في التشريع الجزائري، دراسة على ضوء القانون 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، م 15، ع 02، مقال منشور بمجلة الحقوق والعلوم الانسانية، جامعة الجلفة، الجزائر، 2022، ص703.
ثابت دنيا زاد، مرجع نفسه، 703.
تنص المادة 172 الملغاة من قانون العقوبات المعدل والمتمم على أنه :" يعد مرتكبا لجريمة المضاربة غير المشروعة ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 5.000 إلى 100.000 دج كل من أحدث بطريق مباشر أو عن طريق وسيط رفعا أو خفضا مصطنعا في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية العمومية أو الخاصة أو شرع في ذلك..............".
غدير خالد، مفهوم إدارة المشتريات والمخازن، مقال منشور في موقع https://mawdoo3.com تم تصفحه بتاريخ 25 أكتوبر 2022 على الساعة 20.44 مساء.
أنظر : المادة 02 التي نصت على أنه :" يعد عملا تجاريا بحسب موضوعه :-...........
- كل مقاولة لاستغلال المخازن العمومية،........" من القانون 96-27 المعدل والمتمم للأمر 75-59 المؤرخ في 26/09/1975 المتعلق بالقانون التجاري ج رع 101 الصادرة في 19/11/1975.
مقال منشور بموقع القانون https://elqanon.com– عقوبات وإحكام- عقوبة إخفاء واحتكار السلع، تم تصفحه بتاريخ 25 أكتوبر2022، على الساعة 20.56 مساء.
يقصد بقاعدة العرض والطلب أن تحديد الأسعار يخضع لمعيار العرض الذي يتمثل في توفر السلع والبضائع في السوق والطلب الذي هو الإقبال على الشراء، حيث أن كلما زاد الطلب على السلع والبضائع نقص العرض وزادت الأسعار، والعكس صحيح كلما نقص الطلب عليها زاد العرض وتوفر انخفضت الأسعار.
وهذا ما كرسه دستور الجمهورية 20-442 من خلال نص المادة 61 منه بقولها:" حرية التجارة والاستثمار .....مضمونة، وتمارس في إطار القانون".
أنظر : المادة 12 من القانون 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير مشروعة .
أنظر : المادة 13 من القانون 21- 15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.
الحالات الاستثنائية تتعلق بأي ظرف من شأنه أن يهدد النظام العام للدولة وقد يمس بالسير الحسن للمرافق العمومية أو قد يمس بالمؤسسات الدستورية للدولة، وبالرجوع لدستور الجمهورية 20-442 نجد أن الحالة الاستثنائية تتضمن حالة الطوارئ و الحصار يقررها رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة الملحة ، ويقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك ن يصيب مؤسساتها الدستورية أو السلامة الترابية وهذا ما جاء بالمواد 97 و 98 منه.
خير مثال الأزمة الصحية وتفشي الوباء كوفيد 19 ومتحوراته الذي شهده العالم والجزائر لمدة 03 سنوات المنصرمة.
وترتبط الكوارث في غالب الأحيان بالظروف الطبيعية لا دخل للإنسان فيها مثل الزلازل والبراكين والفيضانات.
أنظر : المادة 14 من القانون 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.
يقصد بجماعة إجرامية منظمة هي جماعات ذات هيكل تنظيمي، مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متظافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة، من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو مادية أخرى، أكثر تفاصيل أنظر في ذلك: عبد الله أوهايبية ، شرح قانون الإجراءات الجزائية ، ج 1، ط 2017/2018 ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2018، ص 286.
أنظر : المادة 15 من القانون 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة .
أنظر : المادة 20 من القانون 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة .
أنظر : المادة 31 من قانون العقوبات المعدل والمتمم
أنظر : المادة 21 من القانون 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.
ولقد عرف المشرع المصادرة من خلال نص المادة 15 من قانون العقوبات المعدل والمتمم بقولها :"المصادرة هي الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معينة أو ما يعادل قيمتها عند الاقتضاء "
أنظر: المادة 18 من قانون 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.
يقصد بظروف التخفيف هي إمكانية القاضي الجزائي عند تقرير العقوبة إفادة المتهم بالظروف المخففة من العقاب متى ثبت له من خلال الوقائع المعروضة عليه توافرها طبقا للمادة 53 وما يليها، أكثر تفصيل أنظر في ذلك: قريد عدنان، ظروف الجريمة في التشريع الجنائي الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر، 2017، ص 113 وما يليها.
وهذا ما نصت عليه المادة 22 من القانون المستحدث 21-15 وتعتبر هذه الأحكام رسالة مشفرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا وحتى محرض، وهنا تظهر نية المشرع على انتهاجه سياسة جنائية ردعية قمعية لحماية الاقتصاد الوطني وحرية المنافسة وعدم المساس بالقدرة الشرائية لأفرادها وهذه تدخل ضمن من مهامها الدستورية.
للمزيد من المعلومات حول الفترة الامنية وأحكامها ، أنظر في ذلك: أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص386 وما يليها.
ادرج المشرع الفترة الامنية في قانون العقوبات بموجب تعديل هذا الاخير بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20/12/2006، ولقد عرفها بموجب المادة 60 مكرر من قانون العقوبات المعدل والمتمم بقولها :" يقصد بالفترة الامنية حرمان المحكوم عليه من تدابير التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة والوضع في الورشات الخارجية أو البيئة المفتوحة، وإجازات الخروج، والحرية النصفية والافراج المشروط "، وحدد احكامها كما مفصلة أعلاه.
أنظر : المادة 60 مكرر1 من قانون العقوبات المعدل والمتمم.
المنع من الإقامة عرفته المادة 12 من قانون العقوبات المعدل والمتمم بقولها :" هو حظر تواجد المحكوم عليه في بعض الأماكن، ......".
أنظر: الفقرة 1 من المادة 16 من القانون 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة،
أنظر : الفقرة 3 من المادة 16 من القانون 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.
أنظر : المادة 16 مكرر وما يليها من قانون العقوبات المعدل والمتمم.
أنظر : المادة 17 من القانون 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.
أنظر: الفقرة 03 من المادة 17 من القانون 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.
لقد عرف المشرع الغير الحسن النية بموجب المادة 15 مكرر 02 من قانون العقوبات المعدل والمتمم بقوله :" يعتبر من الغير حسن النية ، الأشخاص الذين لم يكونوا شخصيا محل متابعة أو إدانة من أجل الوقائع التي أدت إلى المصادرة، ولديهم سند ملكية أو حيازة صحيح ومشروع على الأشياء القابلة للمصادرة"
انظر: المادة 18 مكرر من قانون العقوبات المعدل والمتمم.
أكثر التفاصيل في العقوبات الإدارية أنظر في ذلك: مسعود بوعبد الله ، نعيم خيضاوي، مكافحة المضاربة غير المشروعة بين النصوص القانونية والعمل الميداني، مقال منشور بمجلة الصدى للدراسات القانونية والسياسية، مج 4، ع2جامعة خميس مليانة، الجزائر، 2022، ص 166 وما يليها.
العميد السيد المهدي، مسرح الجريمة ودلالته في تحديد شخصية الجاني، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب الرياض، السعودية، 1993، ص66.
أحمد بن دخيل الله الردادي، معاينة مسرح الجريمة بين النظرية والتطبيق، مذكرة ماجستير،في العلوم الأمنية، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب الرياض، السعودية، 1989 ، ص 08.
أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، ط06 ، دار هومة للنشر والتوزيع ، الجزائر، 2006، ص86.
وهذا ما نصت عليه صراحة المادتين 12،14 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم.
لقد تم تعديل المادة 15 بأعلاه موجب القانون 19-10 المؤرخ في 11/12/2019 المعدل والمتمم للأمر 66-155 المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية ، ج ر ع 78 الصادرة بتاريخ 18/12/2019.
أنظر: القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 08 جوان 1966 يتعلق بكيفية إجراء امتحان النجاح في التكوين المتخصص لنيل صفة ضابط شرطة قضائية، ج ر ع 50الصادرة في 13 جوان 1966.
أنظر: المرسوم 66-167 المؤرخ في 08جوان 1966 الذي يحدد تأليف وتسيير اللجنة المكلفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط شرطة قضائية، ج ر ع 50 الصادرة في13 جوان 1966، واللجنة تضم ممثلا عن وزير العدل حافظ الأختام رئيسا وعضوية ممثلي وزير الدفاع الوطني، وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم تختص بالإشراف على الامتحان النهائي لتربص ضباط الشرطة القضائية وإبداء الرأي نحو صلاحياتهم لاكتساب الصفة.
أنظر: المادة 19 المعدلة بالقانون رقم 95-10 المؤرخ في 25 فيفري 1995 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج رع 11 الصادرة في 01 مارس 1995 التي عدلت بموجب القانون رقم: 19-10.
أنظر: المرسوم التنفيذي رقم 09-415 المؤرخ في 16/12/2009 المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة المكلفة بالتجارة، ج ر ع 75 الصادرة بتاريخ 20/12/2009.
أنظر : المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 09-415.
أنظر : المادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم 09-415.
أنظر : المادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 09-415.
أنظر : المواد من 25 إلى 86 من المرسوم التنفيذي رقم 09-415 التي تحدد رتب ومهام كل سلك .
أنظر: المرسوم التنفيذي رقم 10-299 المؤرخ في 29/11/2009 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإلادارة الجبائية، ج ر ع 74 الصادرة بتاريخ 05/12/2010.
أنظر : المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 10-299 .
أنظر : المواد رقم : 21-22-23-24-25-26-41-48-49-50-51-52-53-65-71 من المرسوم التنفيذي رقم 10-299 المتعلقة بمهام الاسلاك المنتمية للأعوان المؤهلون التابعون لمصالح الإدارة الجبائية .
عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ج 1، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2017/2018، ص80.
أنظر : المادة 31 من قانون الإجراءات الجزائية.
وهذا م أقره المشرع صراحة في المادة 31 من قانون 04-11 المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء بقولها: " لا يكون القاضي مسئولا إلا عن خطئه الشخصي، لا يتحمل القاضي مسؤولية خطئها الشخصي المرتبط بالمهنة....... ".
تحريك الدعوى العمومية بصفة عامة بأنه طرح الدعوى على القضاء الجنائي للفصل في مدى حق الدولة في توقيع الجزاء عاى مخالفة أحكام قانون العقوبات أو القوانين المكملة له ، فتحريك الدعوى العمومية هو أول إجراء تقوم به النيابة العامة للمطالبة بتطبيق القانون على من أخل بنظام المجتمع ، وإجراءات التحريك تكون بطلبات وكيل الجمهورية لقاضي التحقيق بفتح تحقيق طبقا للمادة 67 من قانون الاجراءات الجزائية ، أو رفع الدعوى العمومية مباشرة أمام محكمة الجنح أو المخالفات بتكليف المتهم بالحضور أمامها أو بإجراءات المثول الفوري...الخ، أكثر تفاصيل أنظر في ذلك: عبد الله اوهيبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ج 1، مرجع سابق،ص75 وما يليها.
أنظر : المادة 08 من القانون 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة .
أنظر : المادة 09 من القانون 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة .
أكثر تفصيل انظر في ذلك: كمال بلارو، الشرطة القضائية في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة-1، الجزائر، 2020/2021، ص ص 94-113 .
من الضمانات التي يقررها القانون لضمان الحقوق والحريات الفردية أن يجري التفتيش عضو من أعضاء الشرطة القضائية يتمتع بصفة ضابط شرطة قضائية، أنظر في ذلك: عبد الله اوهايبية، تفتيش المساكن في القانون الجزائري، مقال منشور بالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، م 35، ع 02، د س ن ص 81.
أنظر: الفقرة الأولى من المادة 44 قانون الإجراءات الجزائية.
أنظر: الفقرة الأولى من المادة 47 من قانون الإجراءات الجزائية.
أنظر : المادة 10 من القانون 21-15 المتعلق بمكافجة المضاربة غير المشروعة.
أنظر: المادة 24 مكرر 1 من القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والمادة 65 مكرر 5 من قانون الإجراءات الجزائية.
أنظر: المادتان 33-34 من قانون مكافحة التهريب.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Human Sciences Journal
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
