الخطأ غير المعذور في تشريع الضمان الاجتماعي الجزائري بين التشريع والتطبيق

Wafa Labbani

Authors

Wafa Labbani Frères Mentouri University Constantine 1, Algeria

Keywords:

inexcusable fault, recourse proceedings, work accidents, employer’s obligations, supplementary compensation

Abstract

This study aims to identify the unexplained error provisions of Algeria's Social Security Disputes Act And this is through the search for what it is and the problems arising from its application, This mistake is made by the employee or his follower which leads to the worker's injury to a work accident or occupational illness Social Security Authority ", entitles both the Social Security Authority and/or the Social Security Insured, when proven, to recourse against the perpetrators.

We concluded that this error raises several legal and applied problems. of which it is difficult to prove to the social insured, in our view, because the latter benefits from compensation for occupational risks partially and automatically without the need to prove the employer's fault.

Downloads

Download data is not yet available.

References

الوارد في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 11 بتاريخ 02/03/2008.

الوارد في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 28 بتاريخ 05/07/1983، مع الملاحظة أن هذا القانون تم تعديله بموجب القانون رقم 99/10 المؤرخ في 11/11/1999 (ج.ر العدد 80 بتاريخ 14/11/1999).

حيث نصت المادة 69 من قانون رقم 08/08 المذكور أعلاه : "يقصد بالطعن ضد الغير و المستخدمين في مجال الضمان الاجتماعي، المذكور في المادة الأولى أعلاه، في مفهوم هذا القانون:

- رجوع هيئة الضمان الاجتماعي ضد مرتكب الخطأ المتسبب في الضرر الذي لحق بالمؤمن له اجتماعيا، لتعويض مبلغ الأداءات المقدمة.

- رجوع المؤمن له اجتماعيا أو ذوي حقوقه ضد مرتكب الخطأ قصد الحصول على تعويض تكميلي."

لمعرفة المقصود بحادث العمل والأمراض المهنية ومجالهما إرجع إلى المواد من: 06 إلى 09 والمواد: 12 ومن 63 إلى 66 من القانون رقم 83/13 المؤرخ في 02/07/1983 المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية (المعدل والمتمم)، الوارد في ج.ر العدد 28 بتاريخ 05/07/1983.

وهم الذين لهم الحق في تقديم أوامر باسم المستخدم.

الصادر بموجب الأمر رقم 75/58 المؤرخ في 26/09/1975 (المعدل والمتمم) الوارد في ج.ر العدد 78 بتاريخ 30/09/1975.

أو كما يطلق عليه البعض الخطأ الغير مغتفر أو سوء السلوك الفاحش، أحمد محمد محرز "الخطر في تأمين إصابات العمل"، دار الهنا للطباعة -القاهرة- سنة 1976، ص390 وما بعدها.

Arrêt Dame Veuve Villa, Cass. Ch. Réun. 15 juill 1941 : D.1941.117, note A.Rouast. Cité par PRETOT (Xavier), « Les grands arrêts du droit de la Sécurité Sociale » DALLOZ 2e édition, Paris 1998, p 414.

La faute inexcusable est définit dans les termes suivants : «La faute inexcusable s’entend d’une faute d’une gravité exceptionnelle, dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devrait en, avoir son auteur, de l’absence de toute cause justificative et se distinguant par le défaut d’un élément intentionnel de la faute visée au paragraphe 1de la loi du 9 avril 1898 ». Ibid.

.Bollache (Pierre) « Les responsabilités de l’entreprise en matière d’accidents du travail », Sirey 1967, p 41.

DUPEYROUX (Jean Jacques), « Sécurité Sociale » Dalloz 1969, p 435.

Cass.soc, 5 févr 1975, Dr.soc. 1975.545, note H.groutel,citée par PRETOT (Xavier),op.cit, p 417.

Jurisclasseur de la Sécurité Sociale, Accidents du travail, Fascicule 337, p 18 nº:137.

نقض اجتماعي 26 مارس 1963 : J.C.P. 63-IV, éd. G.61 ، أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص396.

قرار لجنة أول درجة للضمان الاجتماعي إقليم Châteauroux، 24 جانفي 1949 : J.C.P 50, II, 5668, II,V,1re esp ، أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص398 .

نقض عرائض 01 أوت 1938 : Juris-classeur de la Sécurité Sociale, Accidents du travail,Fascicule,337, op.cit,n°141.

نقض اجتماعي بتاريخ 20 ماي 1954 :

Cité par Jurisclasseur de la Sécurité Sociale, Accidents du travail, Fascicule, 337 n° 142.

فتحي عبد الرحيم عبد الله، "شرح النظرية العامة للإلتزام"، الطبعة 3، منشأة المعارف الإسكندرية، مصر، 2001، ص441.

Arrêt Dame Veuve Villa, op.cit.

نقض اجتماعي بتاريخ 7 فيفري 1962 قضية :J.C.P 62, IV, éd, G. 41 Cottin,، ورد في أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص397.

نقض اجتماعي بتاريخ 26 مارس 1963 قضية : Sté. Delattre et Frouard, J.C.P 63, IV, éd, G. 61، ورد في نفس المرجع السابق و الصفحة.

Juris-classeur de la Sécurité Sociale, Accidents du travail, Fascicule 337, op.cit, n° 145.

أما إذا كان مرتكب الخطأ أجنبيا لا يعلم اللغة المكتوب بها التعليمات، فلا وجود لخطأ غير معذور.

الصادر بموجب الأمر رقم 66/156 المؤرخ في 08/06/1966 (المعدل والمتمم).

Mahammed Nasr-Eddine KORICHE « Droit du travail Les transformations du droit algérien du travail entre statut et contrat » Tome 2 , OPU 10/2009, p 36.

الذي لا يجب أن يكون له صفة التابع في الإدارة.

نقض اجتماعي 20 ماي 1954 – لويس وجيتار-، ص263، أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص401.

نقض اجتماعي، بتاريخ 07 مارس 1963، نفس المرجع السابق.

نقض اجتماعي، بتاريخ 20 مارس 1953، نفس المرجع السابق.

نقض اجتماعي، بتاريخ 12 مارس 1953 – مجلة القانون الاجتماعي 1953 - 441. أحمد محمد محرز، المرجع السابق، الصفحات من :395 إلى 401.

كالخدم بالبيوت أو السواق أو الشغالات أو الخياطات أو الغسالات أو الممرضات، (الفقرة الأولى من المادة 4 من قانون 83/14 المعدل والمتمم).

لجنة باريس للضمان الاجتماعي "أول درجة"، بتاريخ 25 نوفمبر 1965، أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص405.

القسم الاجتماعي، محكمة قسنطينة، بتاريخ 15/04/2014 (حكم غير منشور)، رقم الجدول: 00879/14، رقم الفهرس:02550/14.

القسم الاجتماعي، محكمة قسنطينة، بتاريخ 15/04/2014 (حكم غير منشور)، رقم الجدول: 00888/14، رقم الفهرس:02551/14.

القسم الاجتماعي، محكمة قسنطينة، بتاريخ 15/04/2014 (حكم غير منشور)، رقم الجدول: 00894/14، رقم الفهرس:02555/14.

الغرفة الاجتماعية، مجلس قضاء قسنطينة، بتاريخ 16/07/2014 (قرار غير منشور)، رقم القضية: 02374/14، رقم الفهرس: 02850/14.

القسم الاجتماعي، محكمة قسنطينة، بتاريخ 29/04/2014 (حكمين غير منشورين)، الأول رقم الجدول: 00882/14، رقم الفهرس:02918/14 و الثاني، رقم الجدول: 00885/14، رقم الفهرس:02924/14.

القسم الاجتماعي، محكمة قسنطينة، بتاريخ 29/04/2014 (حكم غير منشور)، رقم الجدول: 00875/14، رقم الفهرس:02919/14.

القسم الاجتماعي، محكمة قسنطينة، بتاريخ 29/04/2014 (حكم غير منشور)، رقم الجدول: 00880/14، رقم الفهرس:02922/14.

القسم الاجتماعي، محكمة قسنطينة، بتاريخ 15/04/2014 (حكم غير منشور)، رقم الجدول:00871/14، رقم الفهرس:02546/14.

القسم الاجتماعي، محكمة قسنطينة، بتاريخ 22/04/2014 (حكم غير منشور)، رقم الجدول:00883/14، رقم الفهرس:02731/14.

L’obligation de sécurité de résultat est d’abord une construction prétorienne de la chambre sociale de la Cour de cassation dans les fameux arrêts « amiante » de février 2002. La formule choc de la Cour selon laquelle l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat s’applique d’abord à la réparation des préjudices subis par les victimes du travail, au titre de la « faute inexcusable de l’employeur », dans tous les cas où une atteinte à la santé est constatée. François Desriaux, Françoise Champeaux «L’obligation de sécurité de résultat : une aubaine ! », paru dans Dans « Les risques du travail pour ne pas perdre sa vie à la gagner » Sous la direction de Annie Thébaud-Mony, Philippe Davezies, Laurent Vogel, Serge Volkoff, éd la Découverte, Paris 2015, p 483 .

Véronique ROY « Droit du travail 2022 en 28 fiches », éd DUNOD, Paris 2022, p 73.

نقض اجتماعي، 14 أكتوبر 1960 –مجلة القانون الاجتماعي 1961 الصفحتان: 310-311-، نفس المرجع السابق والصفحة.

Cass.soc, 30 avr 1997, Thomé c/ CPAM de la Haute-Savoie et autres, RJS 6/97, n° 744.

Cass. soc. R, 16 fevr 1979 ; Veuve Deloras, La semaine juridique 53e ANNEE. 25 avr 1979- Nº 16-17, page 131.

Cass. soc. R, 14 nov 1984 ; Ste Ets Pierre Hamon c/ Ali Kaci et autres, La semaine juridique 59e ANNEE. 23 janv 1985 - Nº : 4, page 29.

أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص410.

الوارد في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 55 بتاريخ 28/06/1966.

قضية (ه.ز) ضد (مدير الديوان الوطني للموانئ غرفة التجارة سكيكدة)، قرار بتاريخ 23/01/1989، ملف رقم:50879، المجلة القضائية، العدد الثاني لسنة 1991، الصفحتان:119-120.

المادة 15 من قانون رقم 83/13 (المعدل و المتمم).

الفقرة الأولى من المادة 19 من نفس القانون، راجع أيضا الفقرة 2 من المرسوم رقم 84/28 المؤرخ في 11/02/1984، الذي يحدد كيفيات تطبيق العناوين الثالث والرابع والثامن من القانون رقم 83/13 (المعدل و المتمم).

أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص402.

Cass.soc, 6 juin 1991, Lafond, RJS 8-9/91, n° 1015.

و هذا خلافا لدعوى رجوعها على الغير المتسبب في الضرر الذي لحق بالمؤمن له الاجتماعي الذي يعد رفعها إلزاميا (راجع المادة 70 من قانون 08/08).

قرار المحكمة العليا بتاريخ 22/11/1993، ملف رقم 101131 -الغرفة الاجتماعية-، المجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد الأول 1994 الصفحة 117 و ما بعدها.

و هذا حسب المادة 76 من نفس القانون.

رقم 08/09 المؤرخ في 25 فيفري 2008 الوارد في الجريدة الرسمية العدد 21 بتاريخ 23/04/2008.

إذ تتقادم دعوى التعويض الناجم عن حادث عمل بسبب الخطأ الغير معذور لرب العمل في القانون الفرنسي بمرور سنتين من تاريخ الحادث أو من تاريخ غلق التحقيق، أو من التوقف عن دفع التعويضات اليومية L’article L.465 du CSS.