مقاربة معيارية لحسم الجدل الفقهي في الطبيعة القانونية للمحكمة الدستورية

وســـام  بلعجــوز

doi:10.34174/5gdds304

Authors

Wissame Beladjouz Laboratory of Studies and Research in Law, Family and Administrative Development, University of M'sila, Algeria.

DOI:

https://doi.org/10.34174/5gdds304

Keywords:

Constitutional Court, Judiciary, Legal nature, Constitution, Constitutional Council

Abstract

The legal nature of the Constitutional Court has been the subject of much debate in academic circles, both at conferences and in scholarly articles, particularly since the adoption of the constitutional amendment of 2020, which established the Constitutional Court as a constitutional institution to replace the Constitutional Council. In this paper, we will examine the legal nature of the Constitutional Court and classify it as a special judicial body.

To justify this classification, we will conduct research and provide evidence, both tangible and intangible, that confirms and establishes both the judicial character and the special nature of the Constitutional Court

Downloads

Download data is not yet available.

References

(1) المادة 186 من التعديل الدستوري لسنة 2020 الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20-442، الجريدة الرسمية للجمهورية الشعبية الجزائرية رقم 82.

(2) المادة 187 نفس المرجع .

(3) المادة 189 نفس المرجع

(4) المادة 165، نفس المرجع.

(5) المادة 33 من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 13 نوفمبر 2022، الجريدة الرسمية للجمهورية الشعبية الجزائرية عدد75.

(6) المادة 26 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 22 جانفي 2023 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الشعبية الجزائرية عدد 04.

(7) انظر كل من المادة 197 و المادة 188 من التعديل الدستوري 2020، مرجع سابق.

(8) المادة 94 فقرة 07، نفس المرجع

(9) المادة 97 نفس المرجع

(10) Gérard. Cornu, Vocabulaire juridique « théorie de l’Apparence », 11ème édition, 2016, p 70.

(11) La théorie des apparences, reprise par la Cour européenne des droits de l’homme s’agissant du principe d’impartialité (CEDH, 7 juin 2001, Kress c/ France), fut conceptualisée par Lord Chief Justice Hewart dans une affaire R. v. Sussex Justice, Ex parte McCarthy rendue par la Chambre des Lords en 1924 : « a long line of cases shows that it is not merely of some importance but is of fundamental importance that justice should not only be done, but should manifestly and undoubtedly be seen to be done ».

(12) انظر المادتين 10 و 11 من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية، مرجع سابق.

(13) انظر المادتين 22 و 25، نفس المرجع

(14) المادة 27، نفس المرجع.

(15) المادة 185 فقرة 1 من التعديل الدستوري 2020، مرجع سابق.

(16) المادة 190، نفس المرجع.

(17) بلعجــوز وسـام ، العضو المركب في صناعة القانون ، أطروحة دكتوراه تخصص قانون دستوري ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة المسيلة،سنة 2024 ،ص340.

(18) ليلى جنتوش ناجي الخـالدي ، التفسير القضائي لنصوص الدستور ،مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية و السياسية، العدد1 ،السنة الرابعة عشر 2022، ص 326.

(19) بلعجــوز وســام ،حدود القاضي الدستوري في حماية الحقوق و الحريات، مجلة الدراسات القانونية و السياسية، المجلد10، العدد1، سنة 2024،ص 107.