مقاربة معيارية لحسم الجدل الفقهي في الطبيعة القانونية للمحكمة الدستورية
DOI:
https://doi.org/10.34174/5gdds304الكلمات المفتاحية:
المحكمة الدستورية، القضاء، الطبيعة القانونية، الدستور، المجلس الدستوريالملخص
إن جدلية الطبيعة القانونية للمحكمة الدستورية قد أسالت الكثير من الحبر في الأوساط الجامعية سواء في ملتقيات أو مقالات علمية و تحديدا منذ تبني المؤسس الدستوري نظام المحكمة الدستورية بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020 و ذلك كمؤسسة دستورية بديلة للمجلس الدستوري، لذا ارتأينا في هذا البحث أن نفصل في طبيعتها القانونية و نصنفها كهيئة قضائية خاصة .
ومن هذا المنطلق فان أساس هذه الدراسة يقوم على تبرير هذا الوصف من و ذلك من خلال البحث و الاستدلال على القرائن المادية و المعنوية التي تؤكد و تثبت كل من الطابع القضائي و خصوصية المحكمة الدستورية .
التنزيلات
المراجع
(1) المادة 186 من التعديل الدستوري لسنة 2020 الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20-442، الجريدة الرسمية للجمهورية الشعبية الجزائرية رقم 82.
(2) المادة 187 نفس المرجع .
(3) المادة 189 نفس المرجع
(4) المادة 165، نفس المرجع.
(5) المادة 33 من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 13 نوفمبر 2022، الجريدة الرسمية للجمهورية الشعبية الجزائرية عدد75.
(6) المادة 26 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 22 جانفي 2023 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الشعبية الجزائرية عدد 04.
(7) انظر كل من المادة 197 و المادة 188 من التعديل الدستوري 2020، مرجع سابق.
(8) المادة 94 فقرة 07، نفس المرجع
(9) المادة 97 نفس المرجع
(10) Gérard. Cornu, Vocabulaire juridique « théorie de l’Apparence », 11ème édition, 2016, p 70.
(11) La théorie des apparences, reprise par la Cour européenne des droits de l’homme s’agissant du principe d’impartialité (CEDH, 7 juin 2001, Kress c/ France), fut conceptualisée par Lord Chief Justice Hewart dans une affaire R. v. Sussex Justice, Ex parte McCarthy rendue par la Chambre des Lords en 1924 : « a long line of cases shows that it is not merely of some importance but is of fundamental importance that justice should not only be done, but should manifestly and undoubtedly be seen to be done ».
(12) انظر المادتين 10 و 11 من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية، مرجع سابق.
(13) انظر المادتين 22 و 25، نفس المرجع
(14) المادة 27، نفس المرجع.
(15) المادة 185 فقرة 1 من التعديل الدستوري 2020، مرجع سابق.
(16) المادة 190، نفس المرجع.
(17) بلعجــوز وسـام ، العضو المركب في صناعة القانون ، أطروحة دكتوراه تخصص قانون دستوري ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة المسيلة،سنة 2024 ،ص340.
(18) ليلى جنتوش ناجي الخـالدي ، التفسير القضائي لنصوص الدستور ،مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية و السياسية، العدد1 ،السنة الرابعة عشر 2022، ص 326.
(19) بلعجــوز وســام ،حدود القاضي الدستوري في حماية الحقوق و الحريات، مجلة الدراسات القانونية و السياسية، المجلد10، العدد1، سنة 2024،ص 107.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة العلوم الإنسانية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
كيفية الاقتباس
