اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور والتسرب كإجراءات تحقيق قضائي في المواد الجزائية
Abstract
خطر جرائم المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد، على استقرار المجتمع والاقتصاد، كانت من الأسباب المقنعة للمشرع الجزائري في سبيل مكافحتها والتصدي لها درءا لاستفحالها، السمو بمصلحة المجتمع على مصلحة الفرد، أين أجاز في ظل الأمر رقم 06 - 22 المعدل والمتمم للأمر رقم 66 - 155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، في مرحلة التحقيق الابتدائي لقاضي التحقيق عند ارتكاب هذا النوع من الجرائم واقتضاء ضرورة التحقيق ذلك، تجاوز حق مرتكبيها والمساهمين معهم في الخصوصية والسرية من اعتراض لمراسلاتهم وتسجيللأصواتهم والتقاط صور لهم والتسرب وسطهم وذلك كله خلسة دون إذن ولا علم منهم.
Downloads
References
- Charles Parra - Jean Montreuil, traité de procédure pénale, Quillet édition, Paris, 1974, p : 437.
- يعتبر وسيلة من وسائل الاتصال السلكي واللاسلكي كل استقبال أو إرسال لإشارة أو كتابة أو صورة أو صوت أو معلومة من أي نوع كانت عبر الأسلاك أو الألياف البصرية أو الكهرباء لا سلكية radio électricité أو بمختلف الأنظمة الكهرومغناطيسية électromagnétiques أو الأقمار الصناعية.
- الحديث هو الكلام الذي له دلالة مفهومة سواء كان هذا الكلام موجها لجمهور الناس أو لفئة محددة منهم وبأية لغة، حتى ولو كان يدور بالشفرة، إذ هذه الأخيرة في حقيقتها لغة. أنظر في ذلك كل من:
- د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص – دار النهضة العربية، القاهرة مصر، 1988، ص: 767.
- سمير الأمين، مراقبة التليفون والتسجيلات الصوتية والمرئية، دار الكتاب الذهبي، مصر، الطبعة الثالثة 2000، ص: 43.
- التسجيل الخفي يتم عن طريق إستخدام أجهزة بالغة الدقة أو الصغر يمكن أن تقوم بتسجيل بالصوت والصورة لما يحدث في الأماكن التي تركب بها دون أن يفطن إليها من يسجل صوته أو حركته. أنظر في ذلك:
- سمير ناجي، مداخلة بعنوان، تاريخ التحقيق ومستحدثات العلم، ألقاها في المؤتمر الثاني للجمعية المصرية للقانون الجنائي (الإسكندرية 9 ـ 12 أفريل 1988)، المنظم من طرف المعهد الدولي العالي للعلوم الجنائية (الجمعية الدولية لقانون العقوبات)، الذي تمحور حول: حماية حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية في مصر وفرنسا والولايات المتحدة، érès، 1989. ص: 194.
- أنظر فيما يخص تسجيل الأحاديث الخاصة وبأكثر تفاصيل كل من:
- د. حسام الدين كامل الأهواني، الحق في إحترام الحياة الخاصة، دار النضهة العربية، القاهرة، مصر، 1978، ص: 9 وما بعدها.
- د. محمد محي الدين عوض، حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، مكتبة الجلاء، المنصورة، مصر، 1989، ص: 255 وما بعدها.
- ذهب البعض إلى أن الحديث في مكان عام ولو تناول أخص شؤن قائله وأسراره غير معني بالحماية، وبالتالي لا قيد على مراقبته أو تسجيله لأنه لا يجوز للشخص أن يفرط في أسرار ثم يطلب حماية القانون من بعد. أنظر في ذلك:
- أحمد المهدي، القواعد الخاصة بمراقبة المحادثات وتسجيلها والأحكام الخاصة بضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، دار العدالة، القاهرة مصر، الطبعة الأولى، 2007، ص: 3 و10.
- تقضي الفقرة الثانية من المادة 39 من دستور الجزائري بأن: "سرية المرسلات والإتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة".
- أنظر في ذلك كل من:
- Jean Larguier, procédure pénale, Dalloz, 17e édition, 1999, p : 151.
- G. Levasseur - A. Chavanne - J. Montreuil - B. Bouloc, droit pénal générale et procédure pénale, Sirey édition, Dalloz, 13e édition 1999, p : 226.
- Corrinne Renault-Brahinsky, procédure pénale, Gualino éditeur, E.J.A., 7e édition, Paris, 2006, p : 186.
- أنظر في ذلك كل من:
- سمير الأمين، المرجع السابق، ص: 23.
- د. مصطفى محمد الدغيدي، المرجع السابق، ص: 492.
- Corrinne Renault-Brahinsky, op. Cit, p : 186.
- Jean Larguier, op. Cit, p : 151.
- Jacques Georgel, les libertés de communications, Dalloz, 1996, p : 85 et 86.
- د.مصطفى محمد الدغيدي، المرجع السابق، ص: 490.
- أنظر في ذلك كل من:
- سمير الأمين، المرجع السابق، ص: 15.
- Albert Chavanne، مداخلة بعنوان، حماية حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية "مرحلة المحاكمة"، ألقاها في المؤتمر الثاني للجمعية المصرية للقانون الجنائي (الإسكندرية 9 ـ 12 أفريل 1988)، المنظم من طرف المعهد الدولي العالي للعلوم الجنائية (الجمعية الدولية لقانون العقوبات)، الذي تمحور حول: حماية حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية في مصر وفرنسا والولايات المتحدة، érès، 1989. ص: 255.
- Jacques Georgel, op. Cit., p : 53.
- Jacques Georgel, op. Cit., p : 84.
- عكس المشرع الجزائري، فإن المشرع الفرنسي قد نص في الفقرة الثانية من المادة 706 ـ 100 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي صراحة على وضع التسجيلات في أحراز مغلقة ومختومة.
- بالرجوع إلى التشريع المقارن، نجد أن المشرع الفرنسي قد عالج المسألة بأن أقر إتلاف مثل هذه التسجيلات بطلب من النائب العام أو وكيل الجمهورية بإنقضاء أجل تقادم الدعوى العمومية.
- L’article 100 - 6 du code de procédure pénale français prévoit: « les enregistrements sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, a l’expiration de l’action public ».
- د. حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في المحقق الجنائي، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، (دون عدد طبعة ولا تاريخ طبع)، ص: 67.
- Charles Parra - Jean Montreuil, op. Cit., p : 430.
-Naili Salah, L’indépendance du magistrat instructeur, étude des droits français et jordanien, thèse pour le doctorat d’état en droit, université de Poitiers, faculté de droit et des sciences sociales, 1982, p : 189.
