السابقة القضائية في النظام القانوني الجزائري

1. شيخين بن محمد كردم العبدلي، السوابق القضائية، بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن، جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية، المعهد العالي للقضاء، قسم الفقه المقارن، المملكة العربية السعودية، 1427/1426 ، ص: 10.

2. عبد العزيز بن سعد الدغيثر ، حجية السوابق القضائية، د اسم المجلة، العدد 34، ربيع الآخر 1428 ه، ص: 176.

3. شيخين بن محمد كردم العبدلي، المرجع السابق، ص: 10.

4. قال تعالى: ( قالوا لن نوثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا) سورة طه، الآية 72 سورة رقم 20 اياتها 135، حزب 32 الجزء 16.

قال تعالى: ( قالت رب انى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون)، سورة ال عمران، الآية 47، رقم 03 ، الحزب 06، جزء 03.

5. قال تعالى: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا)، سورة الاسراء، الآية 23 ، سورة رقم 17، حزب 29 ، جزء 15.

6. قال تعالى: ( فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله) سورة البقرة، الآية 200، رقم 02 حزب 03، جزء 02.

7. قال تعالى: ( وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب ) سورة الاسراء، رقم 17 ، حزب 29، جزء 15.

8. قال تعالى: ( قوكزه موسى فقضى عليه )، سورة القصص، رقم 28 ، الآية رقم 15 ، حزب 39، جزء 20.

9. قال تعالى: ( يا ليتها كانت القاضية) ،سورة الحاقة، الاية 27، رقم 69 ، حزب 57، جزء 29.

10. قال تعالى: ( فقضاهن سبع سماوات في يومين)، سورة فصلت، الاية 12، حزب 48 ، جزء 24.

11. قال تعالى: ( فلما قضى زيد منها وطرا)، سورة الاحزاب، الاية 37، رقم 33، حزب 43، جزء 22.

12. شيخين بن محمد كردم العبدلي، مرجع سابق، ص: 11.

13. شيخين بن محمد كردم العبدلي، المرجع السابق، ص: 11.

14. شيخين بن محمد كردم العبدلي، المرجع السابق، ص11

15. شيخين بن محمد كردم العبدلي، المرجع السابق، ص12

16. عبد العزيز بن سعد الدغيثر، مرجع سابق، ص: 178.

17. شيخين بن محمد كردم العبدلي، المرجع السابق، ص: .12

18. Abdurahman Shdouh ، مفهوم السوابق القضائية ، مايو 07/2020.تاريخ التصفح 25/03/ 2025 على الساعة 12.00

jodon-lawyer.com

19. رتيبة عياش، محاضرات في مقياس الاجتهاد القضائي في شؤون الأسرة، مقدمة لفائدة طلبة السنة الأولى ماستر، تخصص قانون الأسرة، جامعة البليدة 02 لونيسي علي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، السنة الجامعية 2021، ص: 03-06.

20. حسين فريجة، الاجتهاد القضائي مفهومه وشروطه المجتهد معناه ومدلوله، مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد الاول، دت، ص: 12.

21. رتيبة عياش المرجع السابق، ص: 03-06.

22. رتيبة عياش المرجع السابق، ص: 03-06.

23. رتيبة عياش، المرجع السابق، ص: 03-06.

24. حسين فريجة، مرجع سابق، ص: 12.

25. تنص المادة 30 من القانون الأساسي للقضاء يتابع القاضي بسبب ارتكابه جناية أو جنحة وفقا ل ق ا ج. وتجب الإشارة إلى أن م 31 من القانون العضوي رقم 04/11 المؤرخ في 06/09/2004 المتضمن القانون الأساسي للقضاء تنص على أن القاضي لا يكون مسؤولا إلا عن خطئه الشخصي ويتحمل المسؤولية عن خطئه الشخصي المرتبط بالمهنة عن طريق دعوى الرجوع اتمارسها الدولة ضده، أما عن المساءلة التاديبية فتكون أمام المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام القانون الأساسي للقضاء.

أنظر: بوبشير محند امقران، تغيير الاجتهاد القضائي بين النص والتطبيق، دد، دب، ص: 156-157.

26. شيخين بن محمد كردم العبدلي، مرجع سابق، ص: 15.

27. Abdurahman Shdouh ، مفهوم السوابق القضائية، مايو 07/2020.تاريخ التصفح 25/03/2025 ،على الساعة 12.00، jodon-lawyer.com

28. عبد العزيز بن سعد الدغيثر، مرجع سابق، ص: 178.

29. محمد نصر محمد، علم القانون والقضاء المقارن، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى،2013 ص: 26.

30. عبد العزيز بن سعد الدغيثر، مرجع سابق، ص: 178.

31. دور التشريع والفقه والاجتهاد القضائي في تطوير القانون، أشغال اليوم الدراسي المنعقد بمقر المحكمة العليا، بتاريخ 23 نوفمبر ،2021 ، مجلة المحكمة العليا، قسم الوثائق والدراسات القانونية والقضائية، عدد خاص، 2022، ص: 17.

32. نصت المادة 84 من قانون الأسرة على أن للقاضي أن يأذن لمن يبلغ سن التمييز في التصرف جزئيا أو كليا في أمواله، حيث أن عبارة كليا أو جزئيا جاءت غامضة، ففي الظاهر تنصرف إلى التصرف وليس إلى المال ومقصد المشرع هو التصرف في كل المال أو جزء منه، بالتعارض مع ما جاء به الفقه الاسلامي والقانون المقارن بمنح القاصر المميز الحق في التصرف في كل أمواله رتيبة عياش، مرجع سابق، ص: 07.

33. التناقض قد يكون في النص القانوني الواحد، أو بين نصين قانونيين هما المادتين 32 و35 من قانون الأسرة، حيث نصت المادة 32 على أنه يبطل الزواج إذا اشتمل على مانع او شرط يتنافى ومقتضيات العقد بينما جاء في المادة 35 إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافيه كان ذلك الشرط باطلا والعقد صحيح.

34. عمر زودة، دور القاضي في تطوير القانون دور التشريع والفقه والاجتهاد القضائي في تطوير القانون، اشغال اليوم الدراسي المنعقد يمقر المحكمة العليا، بتاريخ 23 نوفمبر 2021، مجلة المحكمة العليا، قسم الوثائق والدراسات القانونية والقضائية، عدد خاص، 2022، ص: 66.

35. دور التشريع والفقه والاجتهاد القضائي في تطوير، مرجع سابق، ص 16.

36. محمد نصرمحمد، مرجع سابق، ص: 33-34.

37. محمد نصر محمد، مرجع سابق، ص: 33.

38. عبد العزيز بن سعد، الدغيثر، مرجع سابق ص: 180.

39. عبد العزيز بن سعد الدغيثر، مرجع السابق، ص: 183..

40. عبد العزيز بن سعد الدغيثر، المرجع السابق، ص: 181.

41. محمد نصر محمد، مرجع سابق، ص: 65-66.

42. محمد نصر محمد، المرجع السابق، ص: 65-66.

43. محمد نصر محمد، المرجع السابق، ص: 66.

44. محمد نصر محمد، مرجع سابق، ص: 66-67.

45. شيخين بن محمد كردم العبدلي، مرجع السابق، ص: 14.

46. عبد الله بن محمد بن سعد ال خنين، مرجع سابق، ص: 20 وانظرعبد العزيز بن سعد الدغيثر، مرجع سابقـ،، ص: 182.

47. محمد نصر محمد، مرجع سابق، ص: 67-69.

48. عبد العزيز بن سعد الدغيثر، مرجع سابق، ص: 182.

49. عبد الله بن محمد بن سعد ال خنين، مرجع سابق، ص: 19-20.

50. عبد العزيز بن سعد الدغيثر، المرجع السابق، ص: 182.

51. عبد الله بن محمد بن سعد ال خنين، مرجع سابق، ص: 21.

52. محمد نصر محمد مرجع سابق، ص: 69-70.

53. محمد نصر محمد، المرجع السابق ص: 70.

54. محمد نصر محمد، المرجع السابق، ص: 71-72.

55. محمد نصر محمد، المرجع السابق، ص: 71.

56. محمد نصر محمد، المرجع السابق، ص: 71-72.

57. المشرع عند وضعه للقانون يرجع إلى المواد الخام وهذه المواد متعددة ولكي تحظى بالقبول من طرف المخاطبين بأحكامها بجب أن تكون عادلة مستلهمة من القانون الطبيعي جوهر القانون ولذا تختلف مصادر القانون عن جوهره. عمر زودة، مرجع سابق، ص: 64-65.

58. عمر زودة، المرجع السابق، ص: 68.

59. عمر زودة، المرجع السابق، ص: 69-70.

60. محمد نصر محمد، مرجع سابق، ص: 31-32.

61. لكي يتوحد القانون داخل الدولة لا يكفي توحيد التشريع فيها، فقد تختلف المحاكم في تفسيره فلابد أن تتولى المحكمة التي تاتي على رأس الجهات القضائية مراقبة تفسير المحاكم للتشريع، فتعمل على توحيد هذا التفسير للوصول إلى توحيد القانون توحيدا فعليا وحقيقيا. وبالرجوع إلى التشريعات المقارنة في تحديدها لوظيفة المحكمة العليا نجد المسالك الثلاثة:

*فهناك نظام النقض الفرنسي ونظام إعادة النظر وأخيرا نظام المحكمة العليا كدرجة ثالثة من درجات التقاضي ويمثله نظام مجلس اللوردات البريطاني. ابراهيم الوالي، دروس في القانون المقارن، ديوان المطبوعات الجامعية – الجزائر نهج ابو نواس حيدرة، ص: 55-57.

62. أصدر مجلس الدولة قرارات تتضمن تاييدا لقرارات الغرفة الإدارية لمجلس قضاة الجزائر القاضية برفض الطعن الرامي إلى بطلان القرارات التي أصدرها رئيس الدائرة، وقرارا آخر يتضمن إلغاء قرار نفس الغرفة الادارية والقضاء من جديد بإبطال قرار رئيس الدائرة.

انظر: بويشير محند امقران، تغيير الاجتهاد القضائي بين النص والتطبيق، د اسم المجلة، د عدد، دت، ص: 160.

63. عمر زودة، مرجع سابق، ص71.

64. عمر زودة، مرجع سابق، ص72.

65. القانون العضوي رقم 11/12 المؤرخ في 26-07-2011، الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها.

66. "تصدر قرارات المحكمة العليا عن إحدى غرفها ...." انظر المادة 15 من القانون العضوي رقم 11/12 المؤرخ في 26-07-2011، يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها.

67. انظر المادة 16 من القانون العضوي رقم 11/12 المؤرخ في 26-07-2011، يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها.

68. تفصل المحكمة العليا بغرفها مجتمعة عندما يكون القرار الذي سيصدر عن إحدى غرفها تغييرا لاجتهاد قضائي، انظر المادة 18 من القانون العضوي رقم 11/12 المؤرخ في 26-07-2011، يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها.

69. بوبشير محمد امقران، مرجع سابق، ص: 164.

70. كثيرا ما يلاحظ تغييرا مفاجئ في الاجتهاد القضائي بموجب قرار صادر عن غرفة وحيدة من غرف المحكمة العليا او مجلس الدولة والتي لا ترى ضرورة دعوة الغرفة المجتمعة كالتراجع في الاجتهاد القضائي الذي حصل بخصوص الخلع المنصوص عليه في م 54 من ق الأسرة بعدما كانت المرأة لا تستطيع الحصول على الخلع إلا بعد موافقة الزوج، أصبح من الممكن لها مخاعة نفسها بالارادة المنفردة. والعديد من المشاكل القانونية التي عرضت على المحكمة العليا ظلت متعارضة كمحاولة الصلح بين الزوجين المقررة بموجب المادة 49 من ق الأسرة فهناك قرارين صادرين من المحكمة العليا:

1- أحدهما صدر بتاريخ 25-12-1989 تحت رقم 57812 قرر أن القاضي ملزم بإجراء محاولة الصلح بين الزوجين.

2- ثانهما صدر بناريخ 21-07-1998 تحت رقم 189311 قرر أن محاولة الصلح بين الطرفين في دعاوى الطلاق ليست من الاجراءات الجوهرية.

بوبشير محمد امقران، مرجع سابق، ص: 172-178.

71. . Abdurahman Shdouh ، مفهوم السوابق القضائية مايو 07/2020.تاريخ التصفح 25/03/2025 ،على الساعة 12.00 jodon-lawyer.com

72. دور التشريع والفقه والاجتهاد القضائي في تطوير القانون، مرجع سابق، ص: 08.

اتضمن العدد 52 من نشرة القضاة لسنة 1997 قرارين متعارضين الأول تضمن عدم إمكان مخالعة الزوجة لنفسها دون رضا الزوج والثاني يضمن إمكان وقوع الخلع ولو رفضه الزوج.

73. وبشير محمد امقران، مرجع سابق، ص: 181.

74. يوسفي محمد بوعزة مصطفى، ضوابط الاجتهاد القضائي الجزائري بين النظرية والتطبيق، مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، ، العدد 02، المجلد 06، ديسمبر، 2021 ، ص: 613-614.