المحكمة الدستورية: ضمانة لحماية الحق في البيئة السليمة

1. المرسوم الرئاسي رقم 20-442 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2020 يتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر لسنة 2020،في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،العدد 82 المؤرخة في 30 ديسمبر 2020.

2. قانون رقم 16-01 المؤرخ في 06مارس 2016 يتضمن التعديل الدستوري 2016،ج ر العدد 14 المؤرخة في 07مارس 2016.

3. القانون العضوي رقم22-19 المؤرخ في 25 جويلية سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الأخطار والاحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية ، الجريدة الرسمية العدد 51 المؤر خة في 31 يوليو سنة 2022.

4. يقصد بالحق في البيئة السليمة حق الانسان في استعمال والتمتع بظروف بيئية طبيعية سليمة تسمح له بحياة كريمة مرفهة وواجب كذلك في المحافظة على بيئته الطبيعية والحد من تدهورها وتلوثها.أنظر،أحمد لكحل،النظام القانوني لحماية البيئة والتنمية الاقتصادية دار هومه،الجزائر،سنة 2015،ص96.

5. اسماعيل نجم الدين زنكة،القانون الإداري البيئي،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت،لبنان،سنة 2012،ص 125.

6. شيخة أحمد العليوي،حق الانسان في بيئة سليمة في النظام الدستوري البحريني،سلسلة دراسات معهد البحرين للتنمية السياسية،سنة 2017،ص31،متاح على الموقع الآتي:

https://www.bipd.org/publications/InstituteBooks/MediaHandler/GenericHandler/documen

7. Principle 1 of the Rio Declaration on environment and development provides that :" humain beings are at the centre of concerns for sustainable development. they are entiteld to a healthy and productive life in harmony with nature".

إعلان ريو متاح باللغة الانجليزية: على الرابط التالي :

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/836/55/PDF/N9283655.pdf?OpenElemen.

8. يحي وناس، الحق في البيئة في التشريع الجزائري من التصريح إلى التكريس، مجلة الدراسات الفقهية والقضائية،تصدر عن مخبر الدراسات الفقهية والقضائية،المجلد 1، العدد2، عدد خاص ،ديسمبر سنة 2015، جامعة الوادي ،الجزائر ،ص ص 87-120،ص91.

9. Xiangmin XU , portée du droit à l’environnement dans la constitution dans un livre collectif sous la direction Chamboredon (Anthony) :"Du droit de l’environnement au droit à l’environnement", l’Harmattan, Paris ,2007,p 163.

10. أميرة عبد الله بدر السيد،دستورية حق الفرد في البيئة بين اختلافات الفقه وتوجهات القضاء دراسة مقارنة،مجلة الشريعة القانون، تصدر عن كلية القانون جامعة الامارات العربية المتحدة،المجلد31 ،العدد69،جانفي 2017، ص ص 473-520 ،ص33.

11. Voir,Sophia Papapolychroniou , le rôle du juge dans la consécration d’un droit fondamental à l’environnement le CAS GREC, article dans un ouvrage collectif, le rôle du juge dans le développement du droit de l’environnement sous la direction de Olivier LECUCQ et SANDRINE MALJEAN –DUBOIS ,Bruylant,Bruxelle,2008,P 113.

12. Plus q’un droit de ‘homme au sens strict, il doit s’agir d’un droit de l’espèce qui protèges à la fois l’homme et le milieu dans le lequel il vit, voir , Michel Prieur, droit de l’environnement Dalloz, Précis PARIS, 2004 ,p 64.

13. فاطنة طاوسي،الحق في البيئة السليمة في التشريع الدولي والوطني ،مذكرة ماجستير ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،الجزائر 2014-2015،ص8.

14. مؤتمر البيئة البشرية أومؤتمر ستوكهلم بالسويد من 5 إلى 6 جوان 1972 تحت شعار فقط أرض واحدة،ويتكون من إعلان ستوكهولم ومن 26 مبدأ و109 توصية.

15. Stockholm Declaration Principle1 :Man has the fundametal right to freedom,equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being,and he bears a solemen responsibility to protect and improve the environment for present and future generations. See https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/29567/ELGP1StockD.pd visited 02/02/2024.

16. عيدأحمد الحسبان،النظام الدستوري للحق في البيئة في النظم الدستورية دراسة دستورية تحليلية مقارنة،مجلة دراسات،علوم الشريعةوالقانون،المجلد 38،العدد 01،سنة 2011،الأردن،ص ص283-301 ،ص286.

17. المرجع نفسه،ص296.

18. رجب محمود طاجن،الإطار الدستوري للحق في البيئة،الطبعة الأولى،دار النهضة العربية،القاهرة،مصر،سنة 2008، ص54.

19. وقعت الاتفاقية الأوربية لحقوق الانسان في روما في 4 نوفمبر 1950 ودخلت حيز التنفيذ في 03 سبتمبر 1953.متاحة على الموقع الآتي:https://www.echor.coe.int/fr/european-convention-on-human-rights.

20. Voir :

-CEDH ,Gd.Ch.Oneryildiz c/Turquie,30 novembre 2004,n°48939/99,Rec,2004.

-CEDH, Lopez Ostra c/Espagne,9 décembre 1994,n°41/1993/436/515,A303- C. Cité par Amandine Capitani ,le conseil constitutionnel Français et le droit à l’environnement, article dans un ouvrage collectif, sous la direction de Olivier LECUCQ et SANDRINE MALJEAN –DUBOIS ,op.cit, p 142.

21. ذلك بموجب المادتين 63 و64 من التعديل الدستوري لسنة 2020 على التوالي،حيث ورد في المادة الأولى النص على سهر الدولة على تمكين المواطن من الحصول على ماء الشرب والعمل على المحافظة عليه للأجيال القادمة وحق الحصول على الرعاية الصحية أيضا ، ليأتي في المادة الثانية النص على الحق في البيئة السليمة.

22. Agathe Van LANG : "la protection constitutionnelle du droit à l’environnement dans un livre collectif sous la direction de Chamboredon (Anthony) :"Du droit de l’environnement au droit à l’environnement", l’Harmattan, Paris ,2007,p127.

23. قانون رقم 03/10 المؤرخ في 19 يوليو 2003 يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،الجريدة الرسمية،العدد 43 المؤرخة في 20/07/2003.

24. Romi (Raphaël):" Droit et administration de l’environnement",6 ème édition,L.G.D.J , Montchrestien, Paris,2007 , p78.

25. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد64 المؤرخة في 10 سبتمبر 1963.

26. المرسوم الرئاسي 96-438 مؤرخ في 7 ديسمبر1996 يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء 28 نوفمبر 1996 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،العدد76،مؤرخة في 08ديسمبر 1996.

27. يقصد بالمقومات الأساسية للمجتمع الركائز الرئيسية التي يستند إليها أي مجتمع في وجوده،وفي استكمال مسيرة حياة شعبه ،أنظر ،داود عبد الرزاق الباز،الأساس الدستوري لحماية البيئة من التلوث،دراسة تحليلية في إطار المفهوم القانوني للبيئة والتلوث،دار الفكر الجامعي ،الاسكندرية ،مصر ،سنة 2007 ،ص85.

28. الأمر رقم 76/97 المؤرخ في 23 نوفمبر 1976 المتضمن إصدار دستور 1976، الجريدة الرسمية العدد 94، مؤرخة في 24 نوفمبر سنة 1976.

29. المرسوم الرئاسي رقم 89-18 المؤرخ في 28فبراير 1989،يتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء 23 فبراير 1989 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،ج ر العدد 09 المؤرخة في 01مارس 1989.

30. القانون 16-01 المؤرخ في 06/03/2016 والمتضمن التعديل الدستوري،الجريدة الرسمية رقم العدد 14 مؤرخة في 07/03/2016 المعدل بموجب القانون02/03 المؤرخ في 10 أفريل 2002 ،الجريدة الرسمية رقم 25 المؤرخة في 14أفريل 2002 و المعدل بدوره بموجب القانون رقم 08-19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 الجريدة الرسمية رقم63 المؤرخة في 16 نوفمبر 2008.

31. جميلة حميدة،النظام القانوني للضرر البيئي وآليات تعويضه،دار الخلدونية ،الجزائر ،سنة 2015 ،ص 48.

32. عليان بوزيان،انعكاسات دسترة الحق في البيئة على حماية الحقوق البيئية،مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية ،تصدر عن مخبر البحث في تشريعات حماية النظام البيئي،جامعة تيارت،المجلد 4،العدد2 ،جانفي 2018،ص ص 433-459،ص442.

33. تنص المادة 64 من التعديل الدستوري لسنة 2020 على مايلي: "للمواطن الحق في بيئة سليمة في إطار التنمية المستدامة.يحدد القانون واجبات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لحماية البيئة".

34. من مهام المحكمة الدستورية الفصل في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور(المادة 190 الفقرة 06 من التعديل الدستوري لسنة 2020)،النظر في الطعون حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء،والاعلان عن النتائج النهائية لها(المادة 191 من نفس التعديل الدستوري)،والنظر في الخلافات بين السلطات الدستورية كاختصاص جديد للمحكمة (المادة 192 من من نفس التعديل الدستوري ).

35. المادة 198 الفقرة 1 من التعديل الدستوري لسنة 2020.

36. المادة 198 الفقرة 2من التعديل الدستوري لسنة 2020.

37. المادة 198 الفقرة 3 من التعديل الدستوري لسنة 2020.

38. أوصد يقفوزي، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ،القسم الثاني، النظرية العامة للدساتير ،دار الكتاب،ا لكتاب الحديث، الجزائر ،سنة 2009،ص119.

39. نصت المادة 188 من القانون 16-01 المتضمن التعديل الدستوري لسنة 2016 على مايلي:" يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة،عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور".

40. نص المادة 195 :"يمكن إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي أوالتنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور".

41. أميرة بدر،المرجع السابق،ص 431.

42. لقد استعمل المؤسس الدستوري بموجب نص المادة 195 من التعديل الدستوري لسنة 2020 عبارة "أحد الأطراف في المحاكمة"،في حين المادة 15 من القانون العضوي22-19 وظفت عبارة "أحد أطراف الدعوى" .

43. القانون رقم 08-09 مؤرخ في 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية،العدد21 مؤرخة في 23 أفريل سنة 2008 المعدل والمتمم.

44. المادة 22 من القانون العضوي 22-19 السابق الذكر.

45. Dominique Rousseau ,Pierre Yves Gahdoum Julien Bonnet,Droit du contentieux constitutionnel, 11eme édition, Montchrestien,LGDJ, Paris,2016,p177.

46. المادتان 15 و 16 من القانون العضوي 22-19،السابق الذكر.

47. المادة 18 من القانون العضوي 22-19، السابق الذكر.

48. المادة 141 من التعديل الدستوري لسنة 2020.

49. رأي رقم 01/ر.م.د/ت.د/24 مؤرخ في رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يتعلق بتفسير عبارة واردة في المادة 195(الفقرة الأولى) و في المادة 141 من الدستور ،متاح على الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية الجزائرية : https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2024/04/04/%

50. المادة 198 الفقرة 5 من التعديل الدستوري لسنة 2020.

51. المادتان 25 و 26 من القانون العضوي 22-19 ، السابق الذكر.

52. المادة 36 من القانون العضوي 22-19 ، السابق الذكر.

53. المادة 43 من القانون العضوي 22-19 ، السابق الذكر.

54. بالنظر إلى احصائيات المحكمة الدستورية حول قضايا الدفع بعدم الدستورية المسجلة بالمحكمة العليا لانجد دفعا واحدا يتعلق بحماية الحق في البيئة ،ففي معظمها دفوع تتعلق بقانون العمل والقانون المتعلق بتسوية علاقات العمل،قانون الاجراءات المدنية والادارية وقانون الاجراءات الجزائية والقانون التجاري وغيرها،لمزيد من الاطلاع أنظر الموقع الرسمي للمحكمة الدستوريةالجزائرية الآتي: https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/

55. لقد كان للمؤسس الدستوري الفرنسي السبق في هذا من خلال المسألة الأولوية الدستورية ،أنظر، عمار كوسة ،أبحاث في القانون الدستوري ،دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر، سنة 2018، ص158.

56. La protection de l’environnement ,décisions, conseil constitutionnel francais, disponible sur le site web suivant : https://www.conseil-constitutionnel.fr/la-constitution/la-protection-de-l-environnement

57. الدعوى رقم 20 والدعوى رقم 34 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا متاحة على الموقع التالي :

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-20-Y15.html تم الاطلاع بتاريخ:10/01/2024.

58. السعيد بوالشعير،المجلس الدستوري في الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،2018، ص 268.

59. رأي رقم 01/ 2024، المذكور سابقا،متاح على الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية الجزائرية : https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2024/04/04/%

60. للمزيد من المعلومات أنظر،قزادري زهيرة،عيسى زهية،تعزيز اختصاص القضاء الدستوري بتفسير نصوص الدستور في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020 ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و السياسية ،جامعة الجزائر ،المجلد 58،العدد03 ،03 ، سنة 2021،395-419، ص 397 . https://www.asjp.cerist.dz/en/article/153900

61. يسري محمد العصار،سلطة القضاء الدستوري في تفسير القوانين دراسة مقارنة ،مجلة معهد القضاء ،معهد الكويت للدراسات القانونية والقضائية،العدد21،فبراير، سنة 2019،ص09.

62. الدستور المصري لسنة 2014 المعدل سنة 2019 متاح على الموقع الالكتروني: https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2019?lang=ar