التفسير القضائي للنص الجنائي الموضوعي وإشكالاته القانونية

محمد الطاهر رحال

doi:10.34174/qkzy2396

Authors

Mohamed tahar Rahal Faculty of Law and Political Science, University of 20 August 1955 Skikda, Algeria

DOI:

https://doi.org/10.34174/qkzy2396

Keywords:

Judiciary interpretation, Criminal text, Ambiguity, Contradiction, Misinterpretation

Abstract

The judiciary interpretation is a mental and cognitive activity that relates to jurisprudence, the magistrate has recourse to it when he is in a situation to apply a criminal rule for a particular case, for the purposes of understanding the law maker’s intent, provided the observance of the principle of the legality of offences and punishments is respected, together with the restricted interpretation of the criminal text. The magistrate ought to omit referring to analogy, and should interpret doubt for the benefit of the accused.

The formulation of criminal texts in an ambiguous way or in a way creating contradiction between legal provisions is one of the most problematic issues regarding judiciary interpretation. The other problematic issue is the misinterpretation by the magistrate of the criminal text.

Downloads

Download data is not yet available.

References

(1)- الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 يونيو 1966، المتضمّن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية، العدد 49، السنة الثالثة، المؤرخة في 11 يونيو 1966 المعدل والمتمم.

(2)- الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 08 يونيو 1966، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية، العدد 48، السنة الثالثة، المؤرخة في 10 يونيو 1966 المعدل والمتمم.

(3)- رفاعي سيد سعيد، تفسير النصوص الجنائية -دراسة مقارنة-، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، 2008، ص 119.

(4)- ساهر إبراهيم شكري الوليد، الأحكام العامة في قانون العقوبات الفلسطيني، الجزء الأول الجريمة والمسؤولية الجزائية، الطبعة الثانية، 2011، ص 19.

(5)- جلال ثروت، نظم الإجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 1997، ص 33.

(6)- عادل يوسف الشكري، فن صياغة النص العقابي، منشورات زين الحقوقية، الطبعة الأولى، 2017، ص 333.

(7)- محمود عبد ربه القبلاوي، التكييف في المواد الجنائية دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 2008، ص 186.

(8)- محمد سعيد جعفور، مدخل إلى العلوم القانونية الوجيز في نظرية القانون، دار هومة، الجزائر، الطبعة السادسة عشر، 2008، ص 285.

(9)- أحمد فتحي سرور، أصول قانون العقوبات القسم العام النظرية العامة للجريمة، دار النهضة العربية، 1979، ص 69.

(10)- عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية، الجزء الأول، بيت الأفكار، الجزائر، 2022، ص ص 31 -32.

(11)- عبد الرحمان خلفي، القانون الجنائي العام (دراسة مقارنة)، دار بلقيس، الجزائر، 2016، ص 94.

(12)- عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، الجزء الأول "الجريمة"، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2002، ص 85.

(13)- مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة 1998، ص 34.

(14)- عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، دار بلقيس، الجزائر، الطبعة الرابعة، 2018-2019، ص 22.

(15)- محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995، ص 20.

(16)- عادل يوسف الشكري، المرجع السابق، ص 331.

(17)- عبد المهدي محمد سعيد أحمد العجلوني، قواعد تفسير النصوص وتطبيقاتها في الاجتهاد القضائي الأردني، -دراسة أصولية مقارنة-، أطروحة دكتوراه، القضاء الشرعي، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، كانون الثاني 2005، ص 126.

(18)- رفاعي سيد سعيد، المرجع السابق، ص 110.

(19)- جلال ثروت، نظم القسم العام في قانون العقوبات، دار الهدى للمطبوعات، 1999، ص 54.

(20)- لعربي باشا مصطفى، عاشور ميلود، "مدارس تفسير النصوص في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي"، مجلة البيان للدراسات القانونية والسياسية، جامعة برج بوعريريج، المجلد 08، العدد 01، جوان 2023، ص 81.

(21)- رفاعي سيد سعيد، المرجع السابق، ص 120.

(22)- عمار بوضياف، المدخل إلى العلوم القانونية النظرية العامة للقانون وتطبيقاتها في التشريع الجزائري، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الثالثة، 2007، ص 218.

(23)- عبد الرحمان خلفي، القانون الجنائي العام (دراسة مقارنة)، المرجع السابق، ص 97.

(24)- رفاعي سيد سعيد، المرجع السابق، ص 184.

(25)- محي الدين بن عبد العزيز، تفسير النصوص بين مقاصد الشريعة وروح القانون، أطروحة دكتوراه، تخصص شريعة وقانون، كلية العلوم الإسلامية، جامعة باتنة 1، الحاج لخضر، 2021-2022، ص 54.

(26)- حسون عبيد هجيج، منتظر فيصل كاظم، "تأويل النصوص الجزائية دراسة مقارنة"، مجلة المحقق الحلبي للعلوم القانونية والسياسية، جامعة بابل العراقية، العدد الرابع، السنة التاسعة، 2017، ص 65.

(27)- عادل يوسف الشكري، المرجع السابق، ص 321.

(28)- حسون عبيد هجيج، منتظر فيصل كاظم، المرجع السابق، ص 64.

(29)- عبد الحميد عمارة، ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الجزائري (دراسة مقارنة)، دار المحمدية العامة، الجزائر، الطبعة الأولى، 1998، ص ص 184-185.

(30)- عبد الله أوهايبية، شرح قانون العقوبات، بيت الأفكار، الجزائر، 2022، ص100.

(31)- التعديل الدستوري لسنة 2020، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20-442، المؤرخ في 30 ديسمبر 2020، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 2020، الجريدة الرسمية، العدد 82، المؤرخة في 30 ديسمبر 2020.

(32)- وردة بن موسى، التفسير في المواد الجنائية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة بن عكنون، 2001-2002، ص ص 47-48.

(33)- أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، النشر الجامعي الجديد، الجزائر، 2022، ص 77.

(34)- وردة بن موسى، المرجع السابق، ص 47.

(35)- محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني القسم العام، المجلد الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 1998، ص 136.

(36)- عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص 85.

(37)- عبد الفتاح مصطفى الصيفي، القاعدة الجنائية دراسة تحليلية لها على ضوء الفقه الجنائي المعاصر، الشركة الشرقية للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1959، ص 363.

(38)- رفاعي سيد سعيد، المرجع السابق، ص 461.

(39)- القانون رقم 17-07 المؤرخ في 27 مارس 2017 المعدّل والمتمّم للأمر رقم 66- 155 المؤرخ في 08 يونيو 1966، والمتضمّن قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية، العدد 20، المؤرخة في 29 مارس 2017.

(40)- عبد الله أوهايبية، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص 101.

(41)- محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني القسم العام، المرجع السابق، ص 137.

(42)- محمد سعيد جعفور، المرجع السابق، ص 297.

(43)- عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص 86.

(44)- مرتضى جبار كاظم، "الغموض والالتباس في اللغة القانونية"، مجلة الآداب، المجلد 02، العدد 144، آذار 2023، ص 07.

(45)- محمد سليم العوا، تفسير النصوص الجنائية دراسة مقارنة، شركة مكتبة عكاظ للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1981، ص 21.

(46)- عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 232.

(47)- فطيمة عاشور، تفسير العقد على ضوء القانون المدني الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 2003-2004، ص 42.

(48)- فضيل العيش، شرح قانون الإجراءات الجزائية بين النظري والعملي المحاكمة، الجزء الثاني، منشورات أمين، 2013، ص 111.

(49)- محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني القسم العام، المرجع السابق، ص 128.

(50)- عبد الرحمان خلفي، القانون الجنائي العام (دراسة مقارنة)، المرجع السابق، ص 100.

(51)- محمد سعيد جعفور، المرجع السابق، ص 300.

(52)- جلال ثروت، نظم القسم العام في قانون العقوبات، المرجع السابق، ص 63.

(53)- سيدهم مختار، من الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، موفم للنشر، الجزائر، 2017، ص 187.

(54)- عبد الرحمان خلفي، القانون الجنائي العام (دراسة مقارنة)، المرجع السابق، ص ص 100-101.

(55)- محمد سليم العوا، المرجع السابق، ص 92.

(56)- محمد سعيد جعفور، المرجع السابق، ص 307.

(57)- أمينة شويتي، "إشكالية ترجمة النص القانوني"، مجلة مقاليد، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، المجلد 06، العدد 01، جوان 2016، ص 131.

(58)- محمد سعيد جعفور، المرجع السابق، ص 307.

(59)- عبد الله أوهايبية، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص ص 103-104.

(60)- القانون رقم 14-01 المؤرخ في 4 فبراير 2014، المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 يونيو 1966، المتضمّن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية، العدد 07، المؤرخة في 16 فبراير 2014.

(61)- وداد الصيد، تفسير النصوص الجنائية – دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون-، أطروحة دكتوراه، تخصص شريعة وقانون، كلية الشريعة والاقتصاد، جامعة الأمير عبد القادر –قسنطينة-، 2016-2017، ص 174.

(62)- محمد عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات القسم العام، الكتاب الأول، النظرية العامة للجريمة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1997، ص ص 81-82.

(63)- محي الدين بن عبد العزيز، المرجع السابق، ص 117.

(64)- محمد سعيد جعفور، المرجع السابق، ص 303.

(65)- عادل يوسف الشكري، المرجع السابق، ص 302.

(66)- نظام توفيق المجالي، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 2005، ص83.

(67)- مهند عدنان عبد الله، آيات سلمان شهيب، "التفسير القضائي مفهومه ومبرراته"، مجلة الشرائع للدراسات القانونية، المجلد 03، العدد 04، 2023، ص ص 374-375.

(68)- محي الدين بن عبد العزيز، المرجع السابق، ص 119.

(69)- محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني القسم العام، المرجع السابق، ص 131.

(70)- سيدهم مختار، المرجع السابق، ص 186.

(71)- حسن حنتوش رشيد، العماري حبيبي عبيد مرزة، "التكييف الخاطئ للدعوى دراسة مقارنة"، مجلة المحقق الحلبي للعلوم القانونية والسياسية، كلية القانون، جامعة بابل، العراق، المجلد 09، العدد الثاني، 2017، ص 280.

(72)- محمد زكي أبو عامر، شائبة الخطأ في الحكم الجنائي محاولة فقهية وعملية لإرساء نظرية عامة، دار الكتب، 1977، ص 299.

(73)- محي الدين بن عبد العزيز، المرجع السابق، ص 55.

(74)- محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص 311.

(75)- أحمد فتحي سرور، الوسيط في النقض الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2018، ص 238.

(76)- محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص ص 311-312.

(77)- سمير عالية، شرح قانون العقوبات القسم العام دراسة مقارنة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشروالتوزيع، لبنان، 1998، ص ص 71-72.

(78)- عبد الحق قريمس، "سلطة القاضي في القياس على النص الجزائي"، مجلة الاجتهاد القضائي، مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر بسكرة، المجلد 1، العدد 1، 2004، ص 119.

(79)- رفاعي سيد سعيد، المرجع السابق، ص ص 70-71.