السلطة التنظيمية لمجلس النقد والقرض والدّستور
الملخص
من سمات و من مسببات نشأة سلطات الضبط أو السلطات الإدارية المستقلة أنها خلقت لتنظيم مجالات تقنية، و ذلك من طرف أشخاص يفترض فيهم الاختصاص والتحكم في المجالات التي يختارون لتنظيمها في إطار السلطات التي يعينون فيها: قاعدة لم يشذ عنها مجلس النقد و القرض.
إن هذه السلطات هي طريق جديد للقيام بأعمال الدولة: هي الدولة دائما، لكن بوجه جديد. إن كان الغرض منها تفادي سلبيات الدولة الكلاسيكية عن طريق إنشاء هذه المؤسسات المشكلة من ذوي الاختصاص والتي تمارس سلطة الدولة الكلاسيكية بشكل مستقل، فالإشكال الذي يبقى مطروحا بالنسبة لها هو : هل الدستور، الذي وضع لدولة وزعت فيها السلطة بشكل كلاسيكي يتسع لخروج هذه الأشخاص إلى الوجود القانوني ؟
التنزيلات
المراجع
Jose Lefebvre: Un pouvoir règlementaire à géométrie variable in Le désordre des autorités administrative indépendantes, l’exemple du secteur économique et financier – Colloque sous la direction de Nicole Decoopman – PUF 2002- p 97.
المادة 62 منه.
نشير فعلا إلى أن الاستقلالية العضوية لأعضاء مجلس النقد والقرض قد أصبحت موضوع نقاش منذ صدور أمر 01-01 المعدل و المتمم لقانون 90-10 المتعلق بالنقد والقرض: الأمر يتعلق بإلغاء المادة 22 من قانون النقد والقرض التي كانت تعين مدة نيابة للمحافظ ومساعديه الثلاثة: مدة لا يمكن فيها لجهة التعيين إقالة أي منهم إلا في حالة العجز أو الخطأ الفادح؛ مادة كانت تضع هؤلاء في مأمن من الكثير من الضغوطات ويشكل إلغائها مساسا واضحا باستقلالية مجلس النقد والقرض,
المادة 63 /1 من أمر 03-11.
لمادة 63 /2 من أمر 03-11.
الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 62 من قانون النقد و القرض.
لمادة 63 /1 من أمر 03-11.
المادة 63 /2 من أمر 03-11.
المدة 63 /3 من أمر 03-11.
المادة 64 /2، و 3 من أمر 03-11.
المادة 64 /3 من أمر 03-11.
المادة 65 /1 من أمر 03-11.
المادة 65 /2 من أمر 03-11.
المادة 65 /1 من أمر 03-11.
الفقرة 15 من المادة 122 من الدستور.
Duguit, cité par Catherine Teitgen-Colly, "Les instances de régulation et la constitution", RDP, n° 1, 1990, p. 166.
Catherine Teitgen-Colly : Les instances de régulation et la constitution", RDP, n° 1, 1990, p. 164.
"Les compétences s'exercent mais ne se délèguent pas", cité par Catherine Teitgen-Colly, op.cit , p. 168.
Art. 32 de la loi 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit (modifié et complété par la loi 99-532 du 25 juin 1999, art. 36) stipule : "Dans le cadre des orientations définies par le gouvernement et sous réserve des attributions du comité de la réglementation comptable, le comité de la réglementation bancaire et financière fixe les prescriptions d'ordre général applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.
Il comprend le ministre chargé de l'économie et des finances ou son représentant, président, le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire ou son représentant à cette commission, et cinq autres membres ou leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, à savoir : un conseiller d'Etat, un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel des établissements de crédit et des entreprises d'investissement autres que celles visées à l'article 15, et deux personnalités choisies en raison de leurs compétences…"
الجريدة الرسمية رقم 75 لسنة 2005، وقد ألغي هذا المرسوم لمرسوم تنفيذي رقم 06-289، الجريدة الرسمية رقم 53 لسنة 2006.
Tanneguy Larzul : Droit constitutionnel de l’administration – juris-classeur administratif 1997, Fasc 1452, p14.
Nicole Decoopman in Le désordre des autorités administratives indépendantes, l’exemple du secteur économique et financier , Colloque sous la direction de Nicole Decoopman , PUF 2002- p 05.
