عقد الأشغال العامة بين الالتزام بالتنفيذ الشخصي والتعاقد من الباطن

الملخص

رغم أن إبرام عقد الأشغال العامة يمر عبر إجراء المناقصة، إلا أن اختيار الإدارة لأحد المترشحين لتبرم معه العقد يكون لإعتبارات شخصية رأتها فيه. ولأهمية هذا الإعتبار الشخصي لتعلقه بالصالح العام، فقد إستقر الفقه والقضاة الإداريين على مبدا حضر تنازل المتعاقد ( المقاول) على عقده أو التعاقد من الباطن بشأن جزء منه أو إحلال غيره محله في تنفيذه جزئيا أو كليا.

وحتى لا تبقى عقود الأشغال العامة ( وهي مالعام) عرضه للإتجار من قبل المقاولين ، وتكريسا من  المشرع الجزائري لمبدأ التنفيذ الشخصي للعقد، قرر بأن كل تنازل من المتعاقد على عقده أو جزء منه يعتبر تصرفا باطلا  لا أثر ولا حجة له قبل الإدارة أو الغير ويعرضه لأقصى الجزاءات.

ولأن مبدأ التنفيذ الشخصي للعقد لا يعني في مفهوم المشرع الجزائري التنفيذ المادي من جانب المتعاقد بقدر ما يعني مسؤوليته الشخصية عن تنفيذ الإتزامات المتولدة عنه، فقد أجاز إستثناء التنازل أو التعاقد من الباطن بشرط الموافقة الصريحة و المسبقة للإدارة، وحتى في هذه الحالة، بقي المشرع وفيا لمبدأ الإعتبار الشخصي فأبقي على مسؤولية المتعاقد الأصلي عن التنفيذ تطبيقا لوحدة الضمان. غير أن التشريع الجزائري به قصور كبيرا إذ لم يتناول أحكام التعاقد من الباطن خاصة بالرغم من أهمية هذا الإجراء القانوني نظرا للتطور الحاصل في المجال العلمي وما لازمه من تخصص و تقسيم للعمل لمواجهة المشاريع الضخمة التي تشمل على عدة عمليات معقدة.