الفحص الطبي قبل الزواج مستجدات قانون الأسرة 84/11 لسنة 1984 -- بموجب الأمر رقم 05/02 المؤرخ في 27/02/2005 المعدل والمتمم له
الملخص
يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل المقتضيات القانونية المتعلقة بموضوع الفحص الطبي قبل الزواج التي تضمنها المادة الخامسة (05) من الأمر 05/02 الصادر بتاريخ 27/02/2005 المعدل والمتمم القانون 84/11 الصادر في 09/06/1984 المتضمن قانون الأسرة.
وقد انصبت هذه الدراسة بالأساس على بحث التنظيم القانوني للفحص الطبي قبل الزواج وإشكالاته في قانون الأسرة المادة 07 مكرر منه.وكذا المرسوم التنفيذي رقم 06/154 الصادر بتاريخ 11/05/2006 المتضمن شروط وكيفيات تطبيق المادة 07 مكرر من قانون الأسرة المذكورة أعلاه.
وقد اعتمدنا في إنجاز هذه الدراسة منهجية ترتكز على التحليل والمقارنة وذلك حتى يتسنى لنا وضع هذه الأحكام المتعلقة بالفحص الطبي قبل الزواج في إطارها التشريعي هذا الإطار الذي يتحدد أساسا في ضرورة الاستجابة للتحولات الاجتماعية والسياسية التي يعرفها المجتمع كما يرتبط بشكل كبير مع حقوق الإنسان في إطار الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
التنزيلات
المراجع
آل الشيخ مبارك ، قيس بن محمد : التداوي والمسؤولية الطبية في الشريعة الإسلامية، المؤسسة الطبية في الشريعة الإسلامية، الموسوعة الطبية الحديثة، مؤسسة شجل العرب، مصر ، القاهرة، الطبعة الثانية، الجزء الخامس، ص 1029.
. صفوان محمد عضيبات : الفحص الطبي قبل الزواج ، دراسة شرعية قانونية تطبيقية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ، الأردن، الطبعة الأولى 2009، ص ص 54 – 55.
. علي محي الدين القرداعني : الفحص الطبي قبل الزواج من منظور الفقه الإسلامي، دراسة علمية فقهية، دار زهران، الأردن، عمــان، ص 13.
. منصور محمد خالد : الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي، عمان، الأردن، دار النفائس، الطبعة الأولى، 1999، ص 23 – 24.
. صفوان محمد عضيبات : المرجع نفسه ، ص 53.
. صفوان محمد عضيبات : المرجع نفسه ، ص 53.
. عالية الرفاعي : ورقة عمل في الندوة الصحية الاتجابية، كلية التمريض، الجامعة الأردنية، ص 18.
صفوان محمد عضيبات : المرجع نفسه ، ص 87.
. فاتن البوعيشي الكيلاني : الفحوصات الطبية للزوجين قبل إبرام عقد الزواج، أسانيدها ومقاصدها، دراسة مقارنة ـ دار النفائس للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، الأردن 2011/ ص 161.
. صفوان محمد عضيبات : المرجع نفسه ، ص 87 – 88.
. موقع محامو دولة قطر www.mohamoom-qo-com.
. صفوان محمد عضيبات : المرجع نفسه ، ص 88.
فاتن البوعيشي الكيلاني : المرجع نفسه، ص 156.
. صفوان محمد عضيبات : المرجع نفسه ، ص 90 .
. العمري محمود علي محمد : التدابير الشرعية للعناية بالجنين، رسالة ماجستير في الفقه والتشريع، جامعة الأردن، سنة 1992، ص 20.
. صفوان محمد عضيبات : المرجع نفسه ، ص 91 .
. العمري محمود علي محمد : المرجع السابق، ص 91 .
. فاتن البوعيشي الكيلاني : المرجع نفسه، ص 163.
. العمري محمود علي محمد : المرجع السابق، ص 91 - 92.
. صفوان محمد عضيبات : المرجع نفسه ، ص 97 .
. إن هذا الشرط لا يعد جديدا عن عقود الزواج في الجزائر، كونه كان متوفرا كشرط خاص، يخص زواج بعض الفئات الاجتماعية بالنظر إلى طبيعة وظائفهم ، كأسلاك الأمن المختلفة، وأفراد الجيش الوطني الشعبي.
- عبد العزيز سعد : الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، دار هومة ، الجزائر 1996، ص 34 .
. صفوان محمد عضيبات : المرجع نفسه ، ص 192 .
. يعرف زواج الأقارب على أنه : علاقة الزواج بين اثنين تربط بينهما روابط الدم، والأقارب هم الأشخاص الذين يشتركون في جد واحد سواء أكان هذا الجد قريبا أو بعيدا، والجد المشترك بينهما قد يكون من ناحية الأب ، أو من ناحية الأم.
ـ شيخة العريض : رئيسة قسم الأمراض الوراثية لمركز السليمانية الطبي، دولة البحرين على شبكة الأنترنت الموقع :
www.suhaf.net.sa.2000.jazhs/sep/9/mt.htm
. المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 06/154 تنص على ما يلي : " يجب على كل طالب من طالبي الزواج، أن يقدم شهادة طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (03) أشهر تثبت خضوعه للفحوصات الطبية المنصوص عليها في هذا المرسوم ".
المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 06/154 تنص على ما يلي : " لا يجوز للطبيب أن يسلم الشهادة الطبية المنصوص عليها في المادة 02 أعلاه إلى بناء على : 1 ـ فحص عيادي شامل . 2 ـ تحليل فصيل الدم ABO + Rhésus
. المادة 7/1 من المرسوم التنفيذي رقم 06/54 تنص على ما يلي : " يجب على الموثق أو ضابط الحالة المدنية التأكد من خلال الاستماع إلى كلا الطرفين في آن واحد من علمهما بنتائج الفحوصات التي خضع لها كل منهما ، وبالأمراض أو العوامل التي تشكل خطرا يتعارض مع الزواج ، ويؤشر بذلك في عقد الزواج ... ".
. المادة 7/2 من المرسوم التنفيذي 06/154 جاء فيها ما يلي : " لا يجوز للموثق أو ضابط الحالة المدنية رفض إبرام عقد الزواج لأسباب طبية خلافا لإرادة المعنيين " .
. المادة الثالثة (03) مكرر من قانون الأسرة تنص على ما يلي : " تعد النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق هذا القانون ".
. رشدي الحلاق : موسوعة التشريع السوري ، الدار المتحدة، الطبعة الأولى ، سنة 2004، الفصل السادس من قانون الأحوال الشخصية، مرسوم تشريعي رقم 59 المؤرخ في 17/09/1953 ، الجزء 5 ، ص 423.
. صفوان محمد عضيبات : المرجع نفسه ، ص 123.
علاء الدين خروفة : شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي، لسنة 1956، ص 199.
