دور مناهج تفسير القاعدة القانونية وأثرها في صنع القرار السياسي
الملخص
إن القرار السياسي في ذاته ما هو سوى صورة أخرى للقاعدة القانونية التي تمثل تعبيرا عن إرادة الدولة بل القانون هو الدولة والدولة هي القانون، فهو مجموعة إرادات في شكل هرمي تمثل في الأصل قواعد قانونية، فالقانون إذا هو نظام هرمي كل قاعدة تحيا وتستمد شرعيتها وفعاليتها من القاعدة الأعلى منها.
فالدولة ليست شخصا معنويا فحسب بل هي مجموعة من القواعد القانونية وفق تدرج تسلسلي يبدأ من الأوامر الفردية أو القرارات وصولا إلى الدستور الذي هو النهاية الحتمية والسامية لهذه القواعد.
ولا يعتبر هذا النظام القانوني دولة إلا بوجود جهات مركزية مختصة بالتعبير عن إرادتها وقراراتها السياسية التي في شكل قواعد قانونية التي يتكون منها هذا النظام القانوني وتطبقها عن طريق الإلزام وفي بعض الأحيان باستعمال القوة الجبرية.
وعليه فإن القراءة القانونية الصحيحة للقاعدة القانونية ستمكننا بالضرورة من قراءة سياسية جلية للقرار وأهدافه أو على الأقل رؤية أقل غموضا لمقاصد القرار السياسي.
التنزيلات
المراجع
كيلسون، مبادئ فلسفة القانون، دار الفكر العربي، القاهرة ،1998، ص4.
. إلياس أبو عيد، أصول المحاكمات المدنية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت2002 ص13.
. وسام عياض، محاضرات في المنهجية القانونية، دار المواسم للطباعة و النشر، بيروت لبنان 2007، ص71.
. حسن محيو ود. سامي منصور، القانون المدني محاضرات في المدخل إلى علم القانون، الجزء الأول، ط2، دار العلوم بيروت 1956، ص250.
. علي مراح، منهجية التفكير العلمي، - نظريا وعمليا- ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر2005، ص98.
. حلمي الحجار، المنهجية في القانون –الطبعة الثانية – دار الوسام بيروت 2003، ص62.
. حلمي الحجار، المرجع السابق، ص63.
. الدكتور عمار عوابدي، مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في ميدان العلوم القانونية والإدارية، – ط2 – ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1992، ص33.
. حسن محيوود، سامي منصور، المرجع السابق ص263.
