إشكالية تنفيذ أحكام المحاكم الدولية الإقليمية لحقوق الإنسان "حالة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب"
الكلمات المفتاحية:
تنفيذ أحكام المحاكم الدولية، المحاكم الدولية الإقليمية لحقوق الإنسان، المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوبالملخص
إن واحدة من أهم المشاكل بالنسبة للمحاكم الدولية الإقليمية لحقوق الإنسان هي مسألة تنفيذ الأحكام الصادرة عنها، فميكانيزمات الرقابة على تنفيذها تبقى ضعيفة وغير مجدية في كثير من الأحيان، ذلك أن الاتفاقيات الدولية الإقليمية لحقوق الإنسان تعطي حرية واسعة للدول الأطراف في تنفيذ مثل هذه الأحكام من جهة وتسند مهمة الرقابة على تنفيذها إلى جهات سياسية أكثر منها قضائية من جهة أخرى، بالإضافة إلى غياب العقوبات التي قد تسلط على الدول المعنية بهذه الأحكام في حالة عدم تنفيذها.
وعليه نتناول هذا المقال في مقدمة و ثلاثة محاور أساسية تتعلق بالتنفيذ الإرادي للأحكام (أولا)، الرقابة على تنفيذ الأحكام (ثانيا) وجزاء عدم التنفيذ (ثالثا) فخاتمة.
التنزيلات
المراجع
- أنشئت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب -يشار إليها فيما بعد بالمحكمة- في إطار الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب –يشار إليه فيما بعد بالميثاق- والذي دخل حيز التنفيذ في 21/10/1986 وذلك بموجب بروتوكول إضافي ملحق بهذا الميثاق –يشار إليه فيما بعد بالبروتوكول- صدر في 9/6/1998 ودخل حيز التنفيذ في 25/1/2004.
أنظر النص الكامل للميثاق في:
- محمود الشريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان: الوثائق الإسلامية والإقليمية. الطبعة الأولى 2003، المجلد الثاني، القاهرة: دار الشروق، ص ص 373-393.
- وأنظر النص الكامل للبروتوكول في: نفس المرجع، ص ص 394-402.
- أنظر في هذا المعنى:
- NJ. Udombana, “Towards the African Court on Human and Peoples' Rights: Better Late than Never,” Review of the African commission on human and people’s rights, volumes 5(1995), parts 1 and 2, the African society of international and comparative low, P. 354.
- لأن العدالة الإفريقية التقليدية تقوم بالأساس على فكرة المصالحة دون اللجوء إلى القضاء.
- أنظر في هذا المعنى:
- Kéba Mbaye, Les droits de l'homme en Afrique, Paris, Éditions A. Pédone Paris, 1992, p189.
- أنظر نفاذ وتطبيق المعاهدات في:
أبو الخير أحمد عطية، نفاذ المعاهدات الدولية في النظام القانوني الداخلي، الطبعة الأولى 2003، القاهرة، دار النهضة العربية.
- المادة 30 من البروتوكول ، والمادة 61/5 من النظام الداخلي للمحكمة ، الصادر في اروشا بتنزانيا في 02/06/2010. تم تحميله من الموقع الالكتروني www.africain-court بتاريخ 15/12/2012.
- قد تكون أسباب عدم الوفاء عديدة، كأن يتطلب إصدار قوانين جديدة أو إلغاء قوانين معينة أو حتى بسبب التماطل في تنفيذ هذه الأحكام.
- المادة 53 من هذه الاتفاقية المؤكدة بموجب المادة 46 من البروتوكول رقم 11 الملحق بهذه الاتفاقية.
- المادة 68/1 من هذه الاتفاقية.
- أثبتت التجربة الأوربية لحقوق الإنسان أن الدول الأطراف في الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان عادة ما تلتزم بأحكام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، سواء فيما يخص اتخاذ الإجراءات القانونية بما فيها تعديل القوانين الداخلية بما يتماشى وهذه الأحكام، سواء فيما يخص اتخاذ الإجراءات بالنسبة للتعويض في حالة الحكم بالتعويض.
أنظر في هذا:
- عزت سعد السيد البرعي، حماية حقوق الإنسان في ظل التنظيم الدولي الإقليمي، القاهر، مطبعة العاصمة، 1985 ص ص 363-367.
- عزت سعد السيد البرعي، المرجع السابق، ص 335.
- Xavier Baptiste Ruedin, Exécution des arrêts de la cour européenne des droits de l’homme, Bruylant, Bruxelles, 2009, p 89.
- Ibid, p 91.
- Ibid, p 94.
- N.J. Udombana, op. cit, p 335.
- مرشد أحمد السيد وخالد سلمان الجود، القضاء الدولي الإقليمي، دراسة تحليلية مقارنة، الطبعة الأولى 2004، عمان، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص ص 178- 179.
- يرى البعض أنه بالرغم من أن هذا المجلس بإمكانه وضع توجيهات وقواعد ملزمة للضغط على الدول التي ترفض تنفيذ أحكام المحكمة، إلا أن ذلك قد يخرج عملية الرقابة من مجالها القضائي ليدخلها في مجال سياسي.
أنظر على شبكة الانترنت:
Kaba, Sidiki. “10 clés pour comprendre et utiliser la cour africaine des droits de l'Homme et des peuples, www.fidh.org , 22/01/2007.
- المادة 11 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي المعتمد و المواد 11، 10 ، 9،8 من اللائحة الداخلية للمجلس التنفيذي المعتمد في الدورة العادية الأولى لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المنعقد في جويلية 2000 والمعدل في الدورة العادية الثامنة للمؤتمر في جويلية 2007 .
تم تحميلهما من الموقعين التاليين : www.achpr.org/fr/instruments
بتاريخ: 10/09/2012 .smtp2.africa-union.org
- المادة 54 من هذه الاتفاقية.
- Xavier Baptiste Ruedin,Op.Cit, p 14.
- عزت سعد السيد البرعي، المرجع السابق. ص 344.
-Fréderic Dolt, " comité des ministre et la restitutio in integrum " , in : les Mutation de l’activité du comité de ministres, acte du séminaire de l’institut international des droits de l’homme, René Cassin, Anthemis , Belgique, 2012, p 67.
- أنظر أكثر تفصيلا دور لجنة الوزراء في تنفيذ أحكام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في: Xavier Baptiste Ruedin,Op.Cit, p p 14-29.
- يرجع السبب في هذا إلى اعتبارات عديدة، كعدم وجود قوة أو سلطة تفرض وتوقع الجزاء على من يخرق قواعد هذا القانون، بالإضافة إلى تكريس المبادئ التقليدية كمبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول رغم ميول الاتجاهات الحديثة في القانون الدولي المعاصر نحو اعتبار حقوق الإنسان ولاعتبارات إنسانية مسألة دولية تخرج من نطاق الشؤون الداخلية للدول.
- خالد عبد العزيز الجوهري، الأمم المتحدة ونظام العقوبات الدولية: المدى والفعالية. في: رواق عربي، كتاب غير دوري يصدره مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، العدد 21، سنة 2001، ص 62.
- نفس المرجع و نفس الصفحة.
- أنظر كيف تدخل مجلس الأمن بغرض حماية حقوق الإنسان أو لأغراض إنسانية في كل من رودسيا وجنوب أفريقيا و الصومال والمهام الفاشلة والنتائج غير الفعالة خاصة في الصومال، إلى درجة أنه وحسب تقارير منظمة العفو الدولية أصبحت حقوق الإنسان بما فيها الشيوخ والنساء تنتهك من طرف القوات الأممية نفسها أثناء ملاحقة ومحاولة القبض على الجنرال عديد، في: نفس المرجع، ص ص 64-68.
- دافيد ب. فورسايت، حقوق الإنسان والسياسية الدولية، ترجمة محمد مصطفى غنيم، الطبعة العربية الأولى 1993، القاهرة ، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العامية، ص 85.
- وجدي ثابت غبربال، دستورية حقوق الإنسان. القاهرة: مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق الإنسان، ص ص 98-99.
- عيسى شيفجي وحلمي شعرواي، حقوق الإنسان في إفريقيا والوطن العربي، القاهرة، مركز البحوث العربية للدراسات والتوثيق والنشر، ص 52.
- انظر على سبيل المثال دور الرأي العام باعتباره ضمان من ضمانات حقوق الإنسان:
- أحمد عبد الوهاب السيد، الحماية الدستورية لحق الإنسان في قضاء طبيعي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الزقازيق، 1999، ص ص 272-274.
- Mutoy Mubiala , "La cour africain des droits de l’homme et des peuples: mimétisme institutionnel ou avancée judiciaire ?", in: Revue générale de droit international public, vol 102, N° 4, 1999, p 778.
- جاءت صياغة المادة 23 من القانون التأسيسي للإتحاد كالآتي: " يحدد المؤتمر العقوبات المناسبة التي تفرض على أي دولة عضو... يجوز أن تخضع أي دولة عضو لا تلتزم بقرارات وسياسات الاتحاد لعقوبات أخرى مثل حرمانها من إقامة روابط للنقل والاتصالات مع دول أعضاء أخرى أو أي إجراءات أخرى ذات طابع سياسي أو اقتصادي يحددها المؤتمر ".
تم تحميله من الموقع : www.african-court.org بتاريخ: 20/07/2013.
- CDL/AD (2002)34, N43, Opinion on the implementation of the judgments of the European court of human rights, European commission for democracy through law (Vinice commission) Strasbourg, 18/12/2002, N°19. On the web site: www.venice.coe.int consults the 09/10/2013.
- Xavier Baptiste Ruedin, Op. Cit, p p 34-35.
- CDL-AD(2002) 34, Op.Cit. N° 78 - 81.
- كإقدامها على تعديل الدستور أوسن قوانين وإلغاء قوانين أخرى بما يتماشى وأحكام الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها في مجال حقوق الإنسان.
أنظر أكثر تفصيلا علاقة القانون الدولي بالقانون الداخلي والإجراءات القانونية لنفاد المعاهدات الدولية في القوانين الداخلية للدول في:
أحمد سرحال، قانون العلاقات الدولية. الطبعة الأولى 1990، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، الكتاب للنشر والطباعة والتوزيع، ص ص 33-39.
- عزت سعد السيد البرعي، المرجع السابق، ص 363.
- وهو الشيء المفقود في المجتمع الدولي، بحيث يلاحظ عدم وجود إطار قانوني لتنظيم العقوبات الدولية بغرض حماية حقوق الإنسان.
انظر في هذا المعنى: خالد عبد العزيز الجوهري، المرجع السابق، ص ص 74 – 77.
