خوصصة القطاع المصرفي : أسبابها وتداعياتها على النظام المالي

الملخص

عرف القطاع المصرفي ابتداء من ثمانينات القرن الماضي موجة من التحرير المالي كان أبرز مظاهرها سياسة خوصصة البنوك . وتشير الدراسات إلى أن الخوصصة ساهمت في تطور واتساع النشاط المصرفي ورفعت من ربحية البنوك ، التي تخلت عن دور خدمة الصالح العام الذي كانت تلعبه من قبل ، كما غيرت بنية القطاع المصرفي بتوفيرها للمناخ الملائم لظهور البنوك والتكتلات المالية الكبرى بفعل حركة الاندماج والعولمة التي صاحبتها. إلا أن خوصصة القطاع المصرفي أفرزت في المقابل العديد من التداعيات السلبية أخطرها تفاقم حالة عدم الاستقرار و تزايد وتيرة الأزمات المصرفية ، الأمر الذي تطلب التدخل المباشر للدول لإنقاذ أنظمتها المالية و توصل الأمر في العديد من الحالات إلى اتخاذ قرار استثنائي بتأميم بعض البنوك حتى في أكثر الدول  لبرالية.  إن أزمة 2008  وما انجر عنها من تداعيات ،  أثارت نقاشا كبيرا حول ضرورة إجراء إصلاحات عميقة على القطاع المالي والمصرفي، وضرورة تعزيز سلطة الدولة على هذا القطاع الحيوي، و ذهب بعض المختصين إلى اقتراح تأميم ولو جزئي للقطاع المصرفي كإجراء ضروري لضمان استمرارية لعبه للدور الاستراتيجي في تمويل النشاط الاقتصادي .