الأساس القانوني لحق الإدارة في تعديل العقد الإداري
الكلمات المفتاحية:
تعديل العقد الإداريالملخص
تتمتع الإدارة العامة بسلطات واسعة بمناسبة أدائها لمهامها المختلفة بمقتضى ما تصدره من قرارات و ما تبرمه من عقود متنوعة و من أبرزها هي سلطة أو حق الإدارة في تعديل شروط العقد و الالتزامات التعاقدية المنصوص عليها في طياته، و بالرغم من اختلاف الفقهاء حول ثبوت هذا الحق إلا انه أصبح اليوم من المبادئ المعترف بها للإدارة العامة هذا الأخير الذي يجد أساسه في فكرتين بارزتين هما امتيازات السلطة العامة التي تسعى لتحقيق المصلحة العامة و الثانية هي احتياجات المرافق العامة التي تعمل باستمرار و إطراد من أجل إشباع حاجيات الجمهور.
التنزيلات
المراجع
- دكتور حمد محمد حمد الشلماني: امتيازات السلطة العامة في العقد الإداري، دار المطبوعات الجامعية، 2007، الإسكندرية، ص 125.
- عبد العزيز عبد المنعم خليفة: الأسس العامة للعقود الإدارية، الإبرام تنفيذ المنازعات، الإسكندرية، ص 137-139
- محمد خلف الجبوري: العقود الإدارية، دار الثقافة للنشر و التوزيع، 2012، الطبعة الأولى، ص ص 163-164.
- أنظر أحكام المادتين 106-107 من القانون المدني الجزائري، طبعة 2006-2007.
أنظر أيضا قرار 17/6/1987 سنة 1990 عدد 03 ص 27-28-29، نقلا من القانون المدني الجزائري، طبعة 2009-2007، ص 26، قضية رقم 49174 بين ( ش.ج.ت) و ( ق.ع).
أنظر المادة147 من القانون المدني المصري نقلا عن مصدر حمدي ياسين عكاشة: مرجع سابق، ص 127
أنظر أيضا أحكام المادة 134 من القانون المدني الفرنسي نقلا عن مرجع
- Nadine poulet Gibotlecrerc : droit administratif, P 142, 3 éme édition, 2007
- voir aussi Patrick Fraisseix, Droit administratif, édition ellipses, 2002, P 177
- أنظر ما ذهب إليه العميد هوريوبيكينو و دولوبادار، نقلا عن مرجع حمد محمد حمد الشلماني: مرجع سابق، ص 149.
- أنظر من أبرزهم سليمان محمد الطماوي الأسس العامة للعقود الإدارية، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة 2011، ص 260، انظر أيضا أحمد محيو: محاضرات في المؤسسات الإدارية، مترجم ديوان المطبوعات الجامعية، 1979، ص 60.
- voir André De Laubadére- Yves Gaudemert, Tome 2- Droit administratif des biens, 11 ème édition- DELTA, 2002, P 404.
- voir aussi Robert Etien, Droit administratif général, édition Foucher Vanves ? 2007. p 46.
- أنظر حكم محكمة القضاء الإداري المصري، جلسة 26-12-1951، مجموعة س 6 ق 73،
أنظر أيضا حكم محكمة القضاء الإداري المصري جلسة 3697 المجموعة س 11، نقلا عن مرجع مفتاح خليفة عبد الحميد، وحمد محمد حمد الشلماني: العقود الإدارية و أحكام إبرامها، 2008، ص 214 – ص ص 154-150.
- حمد ياسين عكاشة: العقود الإدارية في التطبيق العملي المبادئ و الأسس العامة، موسوعة العقود الإدارية والدولية، ص 211.
أنظر أيضا: بن شعبان علي: أثار عقد الأشغال العامة على طرفيه في التشريع الجزائري، سنة 2010-2011، ص 85.
حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في 11 مارس 1910، في قضية CiE général de tramways حيث قضى بأن من حق السلطة المتعاقدة أن تفرض على الملتزم بمرفق النقل بإلتزام بأن يزيد من عدد القاطرات العاملة على خط معين دون التقيد بعددها المبين في العقد،نقلا من مرجع Michel de Goffe : Droit administratif, ellipses édition marketing ; 2008, P 293.
- حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في 10 جانفي 1902 في قضية Gaz de Ville Rouen.
- حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ 12 ماي 1933 في قضية Compagnie général des eaux، نقلا من مرجع Poulet Gibot Leclerc : Droit administratif Op.cit f, P 141.
- بن شعبان علي: مرجع سابق، ص 100.
- أنظر حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في 11 مارس 1910، في قضية CIE Général des tramwaysالمشار إليه سابقا.
- أنظر نصري منصور النابلسي: العقود الإدارية، دراسة مقارنة، طبعة 2012، منشورات زين الحقوقية، ص ص 326-327.
- من أبرزهم نصري منصور نابلسي: العقود الإدارية ، مرجع سابق، ص 325، الذي تجسد رأيه في قوانين المتعلقة بتنظيم المرافق العامة، قانون المناقصات والمزايدات، ودفاتر الاشتراطات العامة.
- المختار أبو صاع محمد الكلى: تعديل العقد الإداري بالإرادة المنفردة في القانون الليبي و المصري، 2010-2011، ص 125.
- المختار أبو صاع محمد الكلى: مرجع سابق، ص 128.
- أحمد عياد عثمان: مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية، دار النهضة العربية، 1983، ص 216- و ما بعدها.
- أحمد محيو: المرجع السابق، ص 132 و ما بعدها
- أنظر رأي Délaubadére نقلا عن مرجع كامل ليلى: التنفيذ المباشر في القانون الإداري، القاهرة 1962، ص 114.
- أنظر من أبرزهم: فروة بدوي: القانون الإداري، دار النهضة العربية القاهرة، 2006، ص 580.
- أنظر أيضا سليمان محمد الطماوي: المرجع السابق، ص 456.
