سياسة الخوصصة وأثرها على بورصة الجزائر

الملخص

عرفت الجزائر كغيرها من دول العالم جملة من الإصلاحات من خلال برنامج التعديل الهيكلي والذي يعتبر الخطوة الأولى نحو اقتصاد السوق، وذلك بتطبيق مجموعة من الإصلاحات التي تشمل السياسة المالية، السياسة النقدية، والسياسة الاجتماعية ، بالإضافة إلى الإصلاح الهيكلي الذي يقوم على فتح المجال أمام الاستثمار الخاص أو الخوصصة.

  إذ أن توجه الدولة نحو الخوصصة كان انطلاقا من القناعة بالدور الذي يمكن أن يؤديه القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال التوجيه الكفء للموارد نحو المجالات الاستثمارية الأكثر ربحية.

غير أن نجاح عملية الخوصصة يتطلب توفر أسواق مالية منظمة، كفؤة ونشيطة، حيث أصبحت الحكومات التي تهدف إلى إنجاح عملية الخوصصة تعمل جاهدة على تطوير أسواق رأسمالها. كما أن كفاءة السوق تتطلب عددا كبيرا من المتدخلين ومن المؤسسات التي تتسم بالريادة في نشاطها.

  كل ذلك جعلنا نتساءل هل ساعدت الخوصصة على تفعيل وتنشيط بورصة الجزائر التي تعرف ركودا شبه تام.