رد الأشياء المضبوطة تحت سلطة القضاء فـي مرحلـة التحقيـق الإبتدائــــي
الكلمات المفتاحية:
رد الأشياء المضبوطة، سلطة القضاء، التحقيـق الإبتدائــــيالملخص
إن الهدف من وراء رد الشيء الموضوع تحت سلطة القضاء هو إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل عملية الضبط.، والرد ينصب على الشيء نفسه الذي تم ضبطه لا بما يوازيه .
والمشرع الجزائري في ظل قانون الإجراءات الجزائية قرر قاعدة عامة وهي جواز الأمر برد الأشياء المضبوطة تحت يد القضاء في مرحلة التحقيق الإبتدائي، أي حتى قبل الفصل النهائي في الدعوى العمومية بحكم نهائي حائز لحجية الشيء المقضي به، ولكنه إستثنى من ذلك طبقا لأحكام المادة 25 من قانون العقوبات: الأشياء المضبوطة اللازمة للسير في الدعوى، والقابلة للمصادرة أو التي تكون صناعتها أو إستعملها أو حملها أو حيازتها أو بيعها يعتبر جريمة في حد ذاته .
التنزيلات
المراجع
-1 جبر الضرر أو التعويض هو الذي يرد على ما يعادل الضرر ولا يكون إلا بحكم، بخلاف رد الأشياء المضبوطة الذي قد يتم أثناء التحقيق أو بأمر من المحكمة.
-Pierre Chambon, le juge d’instruction, théorie et pratique de la procédure, Libraire Dalloz, Paris, 4e édition, 1997, p : 121 et 124.
- Roger Merle et André Vitu, traité de droit criminel, procédure pénale, tome II, 2e édition, CUJAS, Paris, 1973, p : 117.
-POL Delestrée, l’instruction préparatoire après la réforme judiciaire, Libraire du journal des Notaires et des Avocats, 1959 p : 104 et 105.
-4 فمثلا تكون محلا للمصادرة الأسلحة والأشياء والآلات التي استعملت في ارتكاب جناية القتل العمد، أنظر المادة 263 من قانون العقوبات الجزائري.
-5 يكون الحجز مؤقتا إذا قرر قاضي التحقيق إعادة فتح الأحراز للإطلاع عليها والتأكد من جديتها في مجريات التحقيق وإظهار الحقيقة. ويعد الحجز رسميا بعد وضع الأشياء المحجوزة في الأحراز وختمها وتحرير محضر بحجزها وفي هذة الحالة جرى العمل على أنه لا يجوز فيه الإسترداد حتى ولو كان تلقائيا من قاضي التحقيق إلا بعد إتباع الإجراءات المقررة في نص المادة (86 من ق. إ. ج. ج.). أنظر في هذا:
- علي جروة، الموسوعة في الإجراءات الجزائية في التحقيق القضائي، المجلد الثاني، (دون دار طبع)، سنة، 2006، ص: 266 و267.
-6 أنظر الفقرة الثالثة من المادة 99 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي ( القانون رقم 85 - 1407 الصادر بتاريخ 30/12/ 1985) :
« Il peut également, avec l’accord du procureur de la République, décider d’office de restituer ou de faire restituer à la victime de l’infraction les objets placés sous main de justice dont la propriété n’est pas contestée ».
-Cass. Crim., 12 octobre 1993 : Bull. crim. N° 286.
-8 أسامة محمد الصغير، أوامر التحقيق الإبتدائية والرقابة القضائية عليها، دار الفكر والقانون، المنصورة مصر (دون طبعة ولا تاريخ طبع)، ص: 70.
- يمكن أن ينصب الرد إذا تعلق الأمر بأشياء قابلة للإستهلاك كالمبالغ النقدية على مبالغ نقدية أخرى مساوية لها.
-9 علي جروة، المرجع السابق، ص: 268.
-10فقرار قاضي التحقيق التلقائي بالبت في شأن رد الأشياء المضبوطة عند التصرف في الدعوى بأن لا وجه للمتابعة (م. 163/3 من ق. إ. ج. ج.) يخضع أيضا للتظلم المنصوص عليه في المادة 86 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.
-Bernard Bouloc, l’acte d’instruction, libraire générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1965 ; p : 146.
-12محمد عبد العزيز يوسف، قانون الإجراءات الجنائية مذيلا بالمذكرات التفسيرية وتقرير اللجان البرلمانية، النشرة القانونية لمحكمة الإسكندرية الإبتدائية، الطبعة الأولى، 1950، ص: 117.
قائمة المراجع
- علي جروة، الموسوعة في الإجراءات الجزائية في التحقيق القضائي، المجلد الثاني، (دون دار طبع)، سنة، 2006.
- أسامة محمد الصغير، أوامر التحقيق الإبتدائية والرقابة القضائية عليها، دار الفكر والقانون، المنصورة مصر (دون طبعة ولا تاريخ طبع).
- محمد عبد العزيز يوسف، قانون الإجراءات الجنائية مذيلا بالمذكرات التفسيرية وتقرير اللجان البرلمانية، النشرة القانونية لمحكمة الإسكندرية الإبتدائية، الطبعة الأولى، 1950.
- قانون العقوبات الجزائري.
- قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.
- قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي.
- Pierre Chambon, le juge d’instruction, théorie et pratique de la procédure, Libraire Dalloz, Paris, 4e édition, 1997
- Roger Merle et André Vitu, traité de droit criminel, procédure pénale, tome II, 2e édition, CUJAS, Paris, 1973.
- POL Delestrée, l’instruction préparatoire après la réforme judiciaire, Libraire du journal des Notaires et des Avocats, 1959.
- Bernard Bouloc, l’acte d’instruction, libraire générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1965
