نهاية مسؤولية الناقل البحري عن البضاعة المنقولة بحرا في القانون الجزائري والاتفاقيات الدولية
الكلمات المفتاحية:
نهاية مسؤولية، الناقل البحري، البضاعة المنقولة بحرا، القانون الجزائري، الاتفاقيات الدوليةالملخص
اختلفت النصوص في تحديد المرحلة التي تنتهي فيها مسؤولية الناقل البحري، فاتفاقية بروكسل تجعل نهاية هذه المسؤولية بانتهاء عملية التفريغ، أما القانون البحري الجزائري واتفاقية هامبورج، فيعتبران أن نهاية مسؤولية الناقل لا تكون إلا بتسليم البضاعة للمرسل إليه أو ممثله، وما يميز هذان النصان عن بعضهما أن القانون الجزائري رغم نصه على انتهاء المسؤولية بالتسليم إلا أنه أجاز الاتفاق على شروط للإعفاء أو تحديد المسؤولية في المرحلة التي تلي التفريغ وقبل التسليم النهائي للبضاعة للمرسل إليه أو ممثله القانوني، بينما جاءت اتفاقية هامبورج بأحكام أكثر حماية للشاحن إذ لم تسمح بمثل هذه الاتفاقات التي تمس بجوهر الحماية المطلوبة.
التنزيلات
المراجع
- الأمر رقم 76-88المؤرخ في 23/10/1976 المتضمن القانون البحري منشور بالجريدة الرسمية عدد 29، الصادرة بتاريخ10/4/1977.
- صادقت الجزائر على اتفاقية بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن لسنة 1924 بموجب المرسوم رقم 64-71 المؤرخ في2/3/1964 دون بروتوكولي تعديلها لسنتي 1968 و1979.
- قانون رقم98-05 المؤرخ في 25/6/1998المعدل والمتمم للأمر رقم 76-80 المتضمن القانون البحري منشور بالجريدة الرسمية عدد47 الصادرة بتاريخ 27/6/1998.
- وعبارة ممثله القانوني جاءت في تعديل القانون البحري لسنة 1998بموجب القانون رقم 98-05.
- مجيد حميد العنبكي، قانون النقل العراقي، منشورات مركز البحوث القانونية، بغداد، سنة1984، ص199.
- كمال حمدي، مسؤولية الناقل البحري للبضائع في قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة1990، منشأة المعارف، الإسكندرية، سنة1995، ص51 ـ
-Zahi (A): Droit des transports, Tome 1, office des publications universitaires, Alger, 1991, p120- C.Cass,17/11/1992,DMF,1993, p563.
- قرار رقم134787 بتاريخ 9/7/1996،المجلة القضائية ،عدد خاص، ص224- قراررقم153252 بتاريخ 22/7/1977، نفس المجلة ،ص230- قرار رقم121005 بتاريخ16/3/1996 نفس المجلة، ص221- قرار رقم 113345 بتاريخ16/5/1995، نفس المجلة، ص208.
- قرار رقم114929 بتاريخ 27/9/1994- قرار رقم 113345 بتاريخ 16/5/1995 منشوران في نفس المجلة، ص 178و183 - قرار رقم126146 بتاريخ22/11/1994، منشور بمجلة القضاة، الجزائر عدد50.
- من خلال هذا التعريف فالمشرع تأثر بالتعريف الذي قدمه الفقيه الفرنسي René Rodiére في مؤلفه:
Traité général de droit maritime, Tome 2, Dalloz, Paris, 1968, n°545.
- صدر القانون الفرنسي المتعلق بعقود الإيجار والنقل البحري بموجب القانون رقم66-420 بتاريخ 18/6/1966.
- عبد الفتاح ترك، التحكيم البحري، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، سنة2003، ص133.
- كمال حمدي، المرجع السابق، ص52.
- علي البارودي، العقود وعمليات البنوك التجارية، منشاة المعارف، الإسكندرية، سنة 1990، ص176.
- C.Cass, 2/3/1993, Scapel, 1993, p39.
- كمال حمدي، المرجع السابق، ص59.
- سمير الشرقاوي، العقود البحرية، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 1990، ص 234.
- مستيري فاطمة، عقد النقل البحري للبضائع في القانون الجزائري، بحث منشور في المجلة القضائية للمحكمة العليا، الجزائر، عدد خاص، سنة1999، ص59.
- مستيري فاطمة، المرجع السابق، ص63.
- أحمد محمود حسني، أضواء على بروتوكول1968 المعدل لمعاهدة سندات الشحن لسنة 1924، بحث منشور في المجلة البحرية المصرية، العدد الثاني، يوليو84- يناير1985، ص4-5.
- صلاح المقدم، تنازع القوانين في سندات الشحن و مشارطات إيجار السفينة- دراسة مقارنة في القانون البحري- الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، دون سنة نشر ص267- عبد الرحمان سليم، شروط الإعفاء من المسئولية طبقا لمعاهدة سندات الشحن، مطبعة إتحاد الجامعات، القاهرة، سنة1955، ص119- أحمد محمود حسني، النقل الدولي البحري للبضائع منشأة المعارف، الإسكندرية، طبعة ثانية، ص78.
- Rodiére(R): La fin du sectionnement juridique du contrat de transport Maritime, DMF, 1966, p579.
- صلاح المقدم، المرجع السابق، 268.
- أسامة عبد العزيز، التنظيم القانوني للنقل بطريق الحاويات، منشاة المعارف، الإسكندرية، سنة 2004، ص55- كما أصدرت محكمة النقض المصرية عدة أحكام في ذلك نذكر:- طعن رقم452 سنة 42 ق جلسة 20/6/1977 س28، ص1452- طعن رقم731 سنة 44 ق جلسة 23/6/1980 س31، ص1832.
- أحمد محمود حسني، عقد النقل البحري- في قانون التجارة البحري الجديد الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 90، منشأة المعارف، الإسكندرية، سنة1991، ص133.
- إبراهيم مكي، دعوى المسؤولية على الناقل البحري، مطبعة المدني بالعباسية، القاهرة، سنة1973 ص321.
- أمال كيلاني، التقاضي في عقد النقل البحري، مطبعة الرسالة بطنطا، سنة 1992، ص 374.
- إبراهيم مكي، المرجع السابق، ص322.
- أمال كيلاني، المرجع السابق، ص 374.
- أحمد محمود حسني، النقل الدولي البحري للبضائع، المرجع السابق، ص81.
- سمير الشرقاوي، المرجع السابق، ص110.
- Mercadal (B): Les problèmes juridiques de la conteneurisation du transport maritime, DMF, 1982, p371.
- Le Gendre(C):La Convention des nation unies sur le transport de marchandises par mer, D.M.F, 1978, p390- Bokalli (V-E): La protection des chargeurs a travers les règles de Hambourg, DMF, 1997,246.
– محمد بهجت عبد الله قايد، المرجع السابق،ص35.
