مخاطر الارتباط المتبادل بين العقد الرئيسي وعقد القرض في البيوع المعلقة على التمويل المصرفي

(1) د. بودالي محمد،حماية المستهلك في القانون المقارن، دراسة معمقة في القانون الجزائري مقارنة مع القانون الفرنسي، دار الكتاب الحديث، الجزائر 2006، ص.579.

(2) المادة 3 من الشروط العامة، و المادتان 1 و 2 من الشروط الخاصة لنموذج اتفاقية القرض الخاص بالصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط (Cnep- banque)، الملحق بالدليل المرشد إلى أحكام النصوص التنظيمية المتعلقة بمنح الائتمان للخواص، منشور داخلي، 5 ديسمبر 2004.

(3) المادة 106 من الأمر رقم 75/58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم، ج. ر.ج. ج عدد 78، بتاريخ 30 سبتمبر 1975 .

(4) إبراهيم ممدوح زكي، الجوانب القانونية لعقود التمويل المصرفي(القرض- التسهيل الائتماني)، دار الفكر العربي، القاهرة 1998، ص 49.

(5) المادة 71 من الأمر رقم 75/58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، المتضمن القانون المدني الجزائري، مرجع سابق.

(6) Cass 1ère civ, 17 février 1998 ; RD banc et bourse 1998, p 142, obs Crédot (Francis-J) et Gérard (Yves)

(7) PIEDELIEVRE(Stéphane), Droit de la consommation, Economica, Paris, 2008, p.266.

(8) المادة ق.311-23 من قانون الاستهلاك الفرنسي رقم 93-949، المؤرخ في26 جويليه 1993ج. ر.ج. .ف عدد 171 بتاريخ 27 جويليه 1993. Cass 1ère civ, 26 novembre 1991, Bull Civ., I, n° 336

(9) Cass 1ère civ, 7 février 2006, pourvoi n° 04-11.185 ; Bull 2006, I, n °58, p.58 ; D 2006, act. jur, p. 649, obs Rondey (Céline); Contrats, conc, consom. 2006, comm, 55, note Raymond (Guy).

(10) Cass 1ère civ, 26 novembre 1991; Bull civ. I, n° 336.

(11) Cass 1ere civ, 7 juillet 1992, Bull civ I, n°224, JCP éd G 1992, IV, n° 2641; D 1992, inf rap.p.214, Cass 1ere civ,17 mars 1993; Bull civ. I, n° 116; D 1993, inf rap.p.87.

(12) RAYMOND(Guy), Crédit à la consommation, J.-CL., Banque – crédit – bourse, fasc.720, n°97, p. 63. www.lexisnexis.com/fr/droit/delivery/PrintDoc.do?(20/12/2006).

(13) Cass 1ere civ, 10 mai 1995 ; Contrats, conc, consom, 1995, comm n°174 ; FLORENCE (Auby), « les conséquences de l’interdépendance entre le contrat financé et le contrat de crédit », note ss Cass 1ere civ, 29 juin 2004, pourvoi n° 03-11.840, D, 2004, n° 35, pp.2565-2569.

(14) Cass 1 ère civ, 2 juillet 1991, JCP éd G, 1991, IV, P.345.

(15) Cass 1 ère civ, 31 janvier 1995 ; Bull civ I, n° 65.

(16) Cass 1 ère civ, 2 mai 1989, Bull civ I, n°181, p 120 ; Quot jur 1990, n° 121, p.11.

(17) Cass 1 ère civ, 8 novembre 1994, Bull civ I, n° 324, p. 235 ; Audijuris n° 50, février 1995, p.11, note Vigneau(Vincent) ; Cass 1 ère civ, 16 janvier 1996, Contrats, conc, consom, 1996, n° 47, obs Raymond(Guy).

(18) Cass 1ère civ, 9 novembre 2004, Bull civ. I, n° 263, p.219 ; RTD com. janvier 2005, n°1, pp. 156-157, obs Legeais (Dominique).

(19) Cass 1ère civ, 2 mai 1989, Bull civ. I, n° 181; D 1989, somm, p. 338, obs, Aubert (Jean-Luc).

(20) Cass 1ere civ, 8 juillet 1994 ; Contrats, conc, consom 1995, comm, n° 213, obs, Raymond(Guy) ; Cass 1ere civ, 10 juillet 1995 Contrats, conc, consom 1995, comm n° 192, obs, Raymond(Guy).

(21) RAYMOND(Guy), Crédit à la consommation, J.-CL., Banque – crédit – bourse, op-cit, p 65.

(22) المادة 20 من القانون رقم 09/03، المؤرخ في المؤرخ في 25 فبراير 2009 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش، ج. ر.ج .ج. عدد 15، بتاريخ 8 مارس 2009.

(23) Cass 1ère civ, 14 novembre 2001, Bull Civ, n° 280, p.178, RTD Civ, n°1, janvier-mars 2002, p.93, note Mestre (Jacques) & Fages(Bertrand) ; Contrats, conc, consom, février 2002, comm.n° 38, p.26, obs Raymond(Guy).

(24) المادة ق.312-19 من قانون الاستهلاك الفرنسي رقم 93-949، مرجع سابق.

(25) RAYMOND(Guy), Crédit immobilier, J-CL, Banque – crédit – bourse, fasc.721, n°65 p, 43. www.lexisnexis.com/fr/droit/delivery/PrintDoc.do?fileSize…(20/12/2006)

(26) CA Versailles, 31 janvier 1986 ; D 1986, inf rap, p. 393, obs Aubert(Jean-Luc), CA Riom, 21 juin 1989 ; JCP éd G, 1990, IV, p.61.

(27) Cass 1ère civ, 19 juin 1990, JCP éd E, 1990, I, Art 20305.

(28) Cass 1ère civ, 26 mai 1994; D.1994 ; inf rap. P.162 ; Cass 1ère civ, 1 mars 2005, pourvoi n° 03-10.456, comm, net- iris « L’annulation de la vente immobilière emporte annulation de plein droits des prêts bancaires » actualité n° 11771, 21 mars 2005, www.net-iris.fr

(29) RAYMOND(Guy), Crédit immobilier, op-cit, p.43.

(30) Cass 1ère civ, 28 janvier 1992, Bull civ I, n° 34, p.25 ; Cass 1ère civ, 8 juillet 1994 ; Contrats, conc, consom, 1994, Comm n°213.

(31) Cass com., 20 novembre 2001, D 2002, A J, p 325, obs Avena Robardet (V).

(32) CA Rennes, 1ère ch., section B, 6 juillet 1995 ; Contrats, conc, consom, 1995, comm n° 173, obs Raymond(Guy).

(33) RAYMOND(Guy), Crédit à la consommation, J.-CL., Banque – crédit – bourse, op-cit, p.56.

(34) BURST (Jean-Jacques), « La nullité des ventes à crédit pour dépassement du crédit autorisé », D, 1970, chron. P.65.

(35) FLORENCE (Auby), note précitée, p. 2569.

(36) RAYMOND(Guy), « La protection du consommateur dans les opérations de crédit », Gaz. Pal, 1978, n°2, doctr. P.556.

(37) PIEDELIEVRE(S), op-cit, p.267.

(38) Cass.1ère civ, 28 janvier 1992, Bull, civ. I, n°34.

(39) Cass.1ère civ, 2 mai 1989, Bull, civ. I, 1989, n°181.

(40) PIEDELIEVRE(S), op-cit, p.269.

(41) FALAISE(Muriel), « La sanction de l’acte irrégulier (distinction entre nullité et inopposabilité), Les petites Affiches, 27 aout 1997, n° 103, p.5.

(42) BASTIAN(Daniel), Essai d’une théorie générale de l’inopposabilité, Thèse pour le doctorat en droit, Paris 1929, p.8.

(43) المواد 81، 83، 86، 88، 93، 94، 97 من الأمر رقم 75/58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم، مرجع سابق.

المادة 544/2 من الأمر رقم 75/59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل و المتمم، ج. ر. ج .ج ، عدد 101، بتاريخ 19 ديسمبر 1975.

(44) JACOB (François) & autres, Art 1167 du code civil français, Collection code Dalloz annoté, 106ème édition, Paris 2007, p.1212. المادة 191 من الأمر رقم 75/58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم، مرجع سابق.

(45) MALAURIE(Philippe) & AYNES(Laurent), Droit civil, Les obligations, Cujas, Paris 1995-1996, p.601.

(46) PIZZIO-DELAPORTE(Corinne), « L’action paulienne dans les procédures collectives », R.T.D. com.et de dr. éco.1995, n°.715.

مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري ،الأوراق التجارية و الإفلاس، الدار الجامعية للطباعة و النشر، بيروت1993

ص. 402.

المادة 244 من الأمر رقم 75/59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل و المتمم،

مرجع سابق.

(47) JACOB (F) & autres, Art 1422 du code civil français, op-cit, p.1558.

(48) SIMLER (Philippe), La nullité partielle des actes juridiques, L.G.D.J., Paris 1969, p.218 et s.

(49) FALAISE(M), op-cit, p.6.

(50) DEMOGUE(René), Les notions fondamentales du droit privé, Essai critique, Paris, Rousseau, 1911, p.67 ; in BOUDOT(Michel), Le dogme de la solution unique, contribution à une théorie de la doctrine en droit privé, Thèse pour le doctorat en droit, Université de droit, d’économie, et des sciences d’Aix-Marseille,1999,p.140.

(51) GESTIN(Jacques) & GOUBEAUX(Gilles),Traité de droit civil, Introduction générale,2 ème édition, L.G.D.J., Paris 1983, p.668 et s.

(52) STARCK(Boris), ROLAND(Henry), BOYER(Laurent), Droit civil, Les obligations, 5ème édition ,Litec ,Paris 1995, p.297.

(53) CA Riom, 17 novembre 1967, D 1968, somm, n° 30, obs, Burst(Jean-Jacques).

(54) المادة ق.311-23 من قانون الاستهلاك الفرنسي رقم 93-949، المؤرخ في26 جويليه1993 ، مرجع سابق.

(55) DUTILLEUL(François) & DELEBECQUE(Philippe), Contrats civils et commerciaux, 6ème édition, Dalloz, Paris, 2002, P.814 ; Cass.1ère civ, 23 juin 1987, Bull.civ., I, n° 208.

المادة ق.311-27 من قانون الاستهلاك الفرنسي رقم 93-949، المؤرخ في26 جويليه1993 ، مرجع سابق.

(56) المادة ق.311-24 من قانون الاستهلاك الفرنسي رقم 93-949، المؤرخ في26 جويليه1993 ، نفس المرجع.

(57) المادة ق.311-25 من قانون الاستهلاك الفرنسي رقم 93-949، المؤرخ في26 جويليه1993 ، نفس المرجع.

(58) د. مصطفى أحمد عبد الجواد حجازي، المسؤولية المدنية للخبير القضائي، دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والمصري و الكويتي في ضوء آراء الفقه و أحدث أحكام القضاء، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، 2004، ص 13، هامش3.