الأمر الجزائي آلية للإدانة دون محاكمة في القانون الجزائري
الكلمات المفتاحية:
الأمر، الجزائي، آلية، الإدانة، محاكمة، القانون الجزائريالملخص
تبنى المشرع الجزائري في تعديله الأخير لقانون الإجراءات الجزائية،نظامالأمر الجزائي كبديل من بدائل الدعوى العمومية بعد الوساطة الجنائية؛ الغرض منه تخفيف العبء عن القضاء والإسهام في التخفيف من كم القضايا المعروضة عليه. كما يهدف إلى تبسيط الإجراءات واختصارها، والتقليل من الجهد والنفقات، سواء أكان ذلك بالنسبة للخصوم أو جهاز العدالة الجنائية
غير أن ما يميز نظام ( الأمر الجزائي) أنه وسيلة لإدانة المتهم دون محاكمة، ولعل ذلك ما له تأثير كبير على العديد من المبادئ الجنائية المستقرة في وجدان الفكر القانوني الجنائي، سواء تلك المتعلقة بإجراءات المحاكمة ذاتها، أو تلك التي تمس بالضمانات المقررة للمتهم، لعل أهمها: مبدأ الوجاهية والحضورية، حق الدفاع، علنية الجلسات، مبدأ قضائية العقوبة. فما هو نظام الأمر الجزائي، وما تأثيره على أهم الضمانات القضائية المقررة للمتهم، وكذا المبادئ الجنائية الحاكمة للمحاكمات الجنائية؟
التنزيلات
المراجع
- 1 أمر رقم 15-02 مؤرخ في 23 يوليو 2015 يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. ج.ر عدد 40 صادر بتاريخ 23 يوليو 2015.
- بدائل الدعوى العمومية متعددة، منها : الصلح والمصالحة، التنازل عن الدعوى، التفاوض على الاعتراف، الوساطة الجنائية التي تبناها المشرع الجزائري مؤخرا أيضا، وبموجب التعديل نفسه الذي جاء بالأمر الجزائي، وذلك في المواد من 37 مكرر إلى 37 مكرر 9.
- د. عدلي أمير خالد:"إجراءات الدعوى الجنائية في ضوء المستحدث من أحكام النقض"، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، دون ذكر سنة النشر، ص: 533.
- في المعنى، انظر: د. أحمد فتحي سرور:"الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية"، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة السابعة، 1993، ص: 860.
- راجع في مراحل الأخذ بهذا النظام في القانون المصري: د. معوض عبد التواب:"الأحكام والأوامر الجنائية"، دون ذكر مكان النشر، 1988 ، ص: 393.
- د. جمال إبراهيم عبد المحسين:"الأمر الجزائي ومجالات تطبيقه"، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط1، 2011، ص: 14-15.
- راجع في ذلك: د. محمد سعيد نمور:"شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية"، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط3، 2013، ص: 474.وراجع بخصوص قوانين بعض الدول العربية الأخرى: أحمد محمد يحي إسماعيل:" الأمر الجنائي والصلح في الأنظمة الإجرائية المقارنة"، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1985، ص: 223-224.
- مشار لذلك لدى: د. مدحت محمد عبد العزيز إبراهيم:"الأمر الجنائي، دراسة تحليلية مقارنة" دار النهضة العربية، القاهرة، ط1، 2001، ص: 50.راجع أيضا في تطور العمل بنظام الأمر الجزائي، والمراحل التي تم تنظيمه عبرها: خالد منير حسن شعير:" الأمر الجنائي – دراسة تحليلية مقارنة"، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2006، ص: 14.
راجع أيضا وتفصيلا: د. مدحت عبد الحليم رمضان:" الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائية في ضوء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، دراسة مقارنة" دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2000ـ، ص: 105. د. أحمد فتحي سرور:" القانون الجنائي الدستوري"، دار الشروق، القاهرة، مصر، 2006، ص: 542. د. عمر سالم:" نحو تيسير الإجراءات الجنائية – دراسة مقارنة-"، مرجع سابق، ص: 128-129.
- انظر: عبد العزيز بن مسهوج جار الله الشمري:"الأمر الجنائي وأثره في إنهاء الخصومة الجنائية في دول مجلس التعاون الخليجي – دراسة تأصيلية مقارنة-"، بحث مقدم استكمال للحصول على درجة الماجستير . كلية الدراسات، قسم العدالة الجنائية- تخصص السياسة الجنائية. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 2008، ص: 39.
- انظر في ذلك: د. أحمد محمد يحي إسماعيل، الأمر الجنائي، مرجع سابق، ص: 39 وانظر: عبد العزيز بن مسهوج جار الله الشمري، مرجع سابق، ص: 39.
- د. محمود نجيب حسني:"شرح قانون الإجراءات الجنائية"، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988، ص:970
- د. معوض عبد التواب، مرجع سابق، ص: 393. وقريبا من ذلك: د. عمر سالم:" نحو تيسير الإجراءات الجنائية – دراسة مقارنة-"، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ط 1، 1997 ، ص: 126.
- عبد العزيز بن مسهوج جار الله الشمري، مرجع سابق، ص: 31. وفي تعاريف أخرى: د. رؤوف عبيد:" مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري"، دون ذكر مكان النشر،1983، ص: 849 ود. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص: 957.
في المعنى، انظر: لفته هامل العجيلي، مرجع سابـق، ص: 141-142. -14
-15 معوض عبد التواب، مرجع سابق، ص: 293.
- انظر أيضا نص المادة 380 مكرر 4 .
- وهي الخاصية المعمول بها في أغلب التشريعات التي أخذت بهذا النظام الإجرائي المبسط، راجع في ذلك: عبد العزيز بن مسهوج جار الله الشموي، مرجع سابق، ص:45 وما بعدها، وانظر: د. جلال ثروت:"نظم الاجراءات الجنائية"، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2003، ص:497.
-د. محمود سمير عبد الفتاح:"النيابة العمومية وسلطاتها في إنهاء الدعوى الجنائية بدون محاكمة"، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، ص:230.
- لفته هامل العجيلي:"حق السرعة في الإجراءات الجزائية"، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،ط1، 2012، ص:141.
- د. جمال إبراهيم عبد المحسن،، مرجع سابق، ص: 23-24.
- د. جمال إبراهيم عبد المحسن،، مرجع سابق، ص:20.
- راجع في كل ذلك: د. عبد الرؤوف مهدي،مرجع سابق، ص: 616. و عبد المعطي عبد الخالق:"الأمر الجنائي كأحد بدائل الدعوى الجنائية"، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003،ص: 16 . عمر سالم، مرجع سابق، ص128. سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائية، دون ذكر طبعة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2008، ص:518
- جمال إبراهيم عبد المحسن، مرجع سابق، ص22.
- راجع في القانون المقارن: حسن صادق المرصفاوي، أصول الإجراءات الجنائية، دون ذكر طبعة، منشأة المعارف، الإسكندرية 1998، ص 711، 712. جمال إبراهيم عبد المحسن، مرجع سابق، ص22. مدحت محمد عبد العزيز ابراهيم، مرجع سابق، ص55.
- في المعنى، راجع: د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص: 860
- راجع في حق السرعة في الإجراءات: لفته هامل العجيلي:" حق السرعة في الإجراءات الجزائية" منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط1، 2012ود. شريف سيد كامل:" الحق في سرعة الإجراءات الجنائية- دراسة مقارنة-" دار النهضة العربية القاهرة، مصر، 2005.
- راجع بخصوص تيسير الإجراءات: د. عمر سالم، مرجع سابق. وانظر:28
PRADEL. J; La rapidité de l’instance pénale, Revues pénitentiaire et de droit pénale, 1995 pp 213et ss. LORENTZ . J Et VOLFF, l’ordonnance pénale, une procédure simple , rapide et peu couteuse, La semaine juridique 1986, 2192 n° 1 et 3. CLERUE. H ; De la procédure de l’ordonnance pénale en matière de contravention de simple police , Thèse Toulouse 1926 . WALTOS. S ; La célérité de la procédure pénale en Pologne, Revue Internationale de droit pénal 1995 p 615.CEDRAS. J ; La célérité du procès pénal dans les droits de la Common Law, Revue Internationale de droit pénal, 1995 p 696. BOSLY H.D Et DE VALKENER C, La célérité dans la procédure pénale en droit Belge, Revue Internationale de droit pénal, 1995, pp 4409 et ss.
- عبد العزيز بن مسهوج جار الله الشمري، مرجع سابق، ص:33
- د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط2، 1988، مرجع سابق، ص:972
- انظر في ذلك: د. عبد الرؤوف مهدي، مرجع سابق، ص:810. -31 انظر في ذلك: د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص: 972 عبد العزيز بن مسهوج جار الله الشمري، مرجع سابق، ص:34
-32راجع في المعنى: لفته هامل العجيلي، مرجع سابق، ص:9-10.
- انظر: المرجع نفسه والموضع نفسه.
- د. مأمون محمد سلامة:" قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض"، دار الفكر العري، القاهرة، مصر، ط1، 1980، ص: 951.
- مدحت محمد عبد العزيز إبراهيم، مرجع سابق، ص: 10
- د. سمير الجنزوري، مقال سابق، ص: 407 ود. جمال إبراهيم عبد الحسين، مرجع سابق، ص:33
- أورده: د. جمال إبراهيم عبد الحسين، المرجع نفسه، ص: 34-35.
- د. سمير الجنزوري، مقال سابق، ص: 408 ، د. جمال إبراهيم عبد الحسين، مرجع سابق، ص: 35 هامش رقم: 1
- راجع لمزيد من الانتقادات وبالتفاصيل، د. جمال إبراهيم عبد الحسين، مرجع سابق، ص: 39.
- د. محمودمحمود مصطفى، مرجع سابق، ص: 464 ود. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص: 960.
- أورده: د. جمال إبراهيم عبد الحسين، المرجع نفسه، ص: 36.
- د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص: 960 وانظر: د. جمال إبراهيم عبد الحسين، مرجع سابق، ص: 40.
- د. محمود محمود مصطفى:" شرح قانون الإجراءات الجنائية"، القاهرة، مصر، 1964، ص: 464.
- د. جمال إبراهيم عبد الحسين، المرجع نفسه، ص: 34.
- راجع: د. جمال إبراهيم عبد الحسين، مرجع سابق، ص: 35 هامش رقم: 2. ص: 36
- المادة 205 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وكذا: المادة 390 لبناني، 199 أردني، 374 ألماني 230 سوري. انظر: د. جمال إبراهيم عبد الحسين، مرجع سابق، ص: 36 هامش رقم: 2.
- انظر: المرجع نفسه، ص: 36-37.
- المرجع نفسه، ص: 39.
- في هذا الصدد نصت المادة 530 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي أنه:" إذا كانت صفة العود مجهولة عند توقيع العقوبة بمعرفة المحضر فإن الإجراء يظل صحيحا ومع ذلك يمكن مباشرة الدعوى ضده أمام محكمة المخالفات عند اكتشاف حالة العود".
- د. محمودمحمود مصطفى، مرجع سابق، ص: 464.
- راجع في تفصيل ذلك: د. جمال إبراهيم عبد الحسين، مرجع سابق، ص: 27 وما بعدها. .
- راجع: عبد العزيز بنن مسهوج جار الله الشمهري، مرجع سابق، ص:51 وما بعدها.
- د. حمال إبراهيم عبد المحسن، مرجع سابق، ص:28.
- عبد العزيز بن مسهوج الله الشمري، المرجع نفسه، ص:51.
- د.أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص869.
- مشار له لدى: عبد العزيز بن مسموح جار الله الشمري،المرجع نفسه، ص: 53.
- د. جمال إبراهيم عبد المحسن، مرجع سابق ص: 28. د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق ص: 869.
- د. محمود سمير عبد الفتاح، مرجع سابق ص: 241. د. عوض محمد عوض، مرجع سابق، ص: 755 ود. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص: 976 د. مأمون محمد سلامة، مرجع سابق، ص: 280
- انظر:DAVENAS. L, Punir vite : Les comparutions immédiates, Archives de politique criminelle, 1994, n° 16 p 15
-60 وهو قول ( Fortescue)
PRADEL. J; La rapidité de l’instance pénale, Revues pénitentiaire et de droit pénale, 1995 p 213
أورده: د. عمر سالم، مرجع سابق، ص:21 هامش رقم 1
-61 انظر في ذلك:
PRADEL. J ; La rapidité de l’instance pénal, Aspects de droit comparé, Revue Pénitentiaire et de droit pénal, 1995 p 213. PRADEL. J ; La rapidité de l’instance pénal, Aspects de droit comparé, Revue Pénitentiaire et de droit pénal, 1995 p 213.
-62 انظر:DEMANET. G; La médiation pénale, Revue de droit pénal et de criminologie 1995 p 890.
أورده: د. عمر سالم، المرجع نفسه، ص: 25
-63 انظر في ذلك:
TROUCHER. P, Violente justice, La justice non violente in la justice, Cahiers Français, n° 251 L documentation française 1991
أورده: د. عمر سالم، مرجع سابق،ص: 25
-64 د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي:" حق الدولة في العقاب ، نشأته وفلسفته، اقتضاؤه وانقضاؤه"، دون ذكر مكان النشر، ط 2، 1985، ص: 130 وما بعدها
-65 انظر في ذلك:
OTTENHOF. R ; Les techniques de conciliation en matière pénale, Archives de politique criminelle, n° 7 , 1984
أورده: د. عمر سالم، مرجع سابق، ص: 29
-66 انظر في ذلك:
SERVIDIO-DELABRE. E; La médiation aux Etats-Unis, Archives de politique criminelle n° 8 . 1985 p 195
-67 حيث يرى البعض أن:
« Le classement sans suite, cessant d’être un instrument de politique criminelle pour devenir un simple mode de gestion d’une justice qui étouffe » PRADE. J, Op. Cit p 171.
أورده: د. عمر سالم، مرجع سابق، ص:30 هامش رقم: 1
-68 راجع في ذلك:
ROJARE, Une politique criminelle participante, L’exemple de la participation des associations à la variante de médiation, Archives de politique criminelle, n° 11 . 1989 p 108.
أورده: المرجع نفسه، ص:31.
-69 انظر في ذلك:
VITU. A ; La collaboration des personnes privées à l’administration de la justice criminelle Française, R.S.C, 1956, p 675
أورده: د. عمر سالم، مرجع سابق، ص: 32.
-70 د. محمود نجيب حسني،مرجع سابق، ص: 698 وانظر: د. عمر سالم،، مرجع سابق، ص:40
-71 انظر:
LORENTZ . J Et VOLFF, l’ordonnance pénale, une procédure simple , rapide et peu couteuse, La semaine juridique 1986, 2192 n° 1 et 3. CLERUE. H ; De la procédure de l’ordonnance pénale en matière de contravention de simple police , Thèse Toulouse 1926 p 124
د. عمر سالم:، المرجع نفسه، ص: 41
-72 د. سيمر الجنزوري، مقال سابق، ص: 410 .
-73 د. عمر سالم، المرجع نفسه، ص:45.
-74 انظر مثلا: د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص: 356.
-75 د. محمود نجيب حسني، المرجع نفسه، ص: 995 .
-76 د. عمر سالم، مرجع سابق، ص:46
-77 انظر:PRADEL. J, La rapidité de l’instance pénale, Op. Cit p 216.
-78 انظر: د. محمود مصطفى:" اتجاهات جديدة في قانون الإجراءات الجنائية"، مقال منشور في مجلة القانون والاقتصاد، العدد الثاني، يونيو 1951 ص: 209 .
-79 د. عمر سالم، مرجع سابق، ص: 50
-80انظر:WALTOS. S ; La célérité de la procédure pénale en Pologne, Revue Internationale de droit pénal 1995 p 615.
أورده: المرجع نفسه، ص:51
-81 المرجع نفسه.
-82انظر:
GREBING. G, La procédure accélérée dans le procès pénal en République Fédérale d’Allemagne ? Archives de politique criminelle, 1982, n° 5 p 157.
-83 انظر: WALTOS. S ; Op. Cit p 614
أورده: المرجع نفسه، ص:55
-84 د. عمر سالم، مرجع سابق، ص: 62.
-85 انظر في ذلك:PRADEL. J ; La rapidité de l’instance pénale, Aspects de droit comparé, Op. Cit p 14
أورده: المرجع نفسه، ص:62.
-86 أورده المرجع السابق (Pradel ) . أورده: د. عمر سالم:" نحو تيسير الإجراءات الجنائية – دراسة مقارنة-"، مرجع سابق، ص:62
-87 د. عمر سالم، المرجع نفسه، ص:62-63
-88 انظر في ذلك
CLERC. F, Op. Cit p 181 Et RODRIGUES. A, La célérité de la procédure pénale au Portugal et son expérience, Revue International du droit pénal, p 493
أوردهما: د. عمر سالم، مرجع سابق، ص: 64
-89المرجع نفسه، ص:65
-90انظر:PRADEL. Jean ; Op. Cit p 323
أورده: المرجع نفسه، ص:71
-91 حيث يقال:
“ Un jugement rendu est plus parfait qu’un jugement parfait mais non rendu” PIQUERZ. G ; La célérité de la procédure pénale en Suisse, Revue Internationale de droit pénal, 1995 p 657
