الإعـــلان عن الصفقة العمومية كآليـة لتكريس مبدأ المنافسة

(1) المرسوم الرئاسي15/247 المؤرخ في 02 ذي الحجة عام 1436 الموافق لـ 16 سبتمبر2015، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، جريدة رسمية عدد50 لسنة 2015.

(2)مال الله جعفر عبد المالك الحمادي، ضمانات العقد الإداري، الإجراءات السابقة على إبرام العقد الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، الطبعة الثانية، 2010، صفحة 88.

(3) عبد الحكيم أحمد محمد عثمان، المناقصات العامة و أحكامها في الفقه الإسلامي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، دون طبعة، 2006، صفحة 82.

(4)انظر:

- ماجد راغب الحلو، العقود الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، دون طبعة، 2009، صفحة 77.

- حازم صلاح الدين عبد الله، تعاقد الإدارة عبر شبكة الأنترنت، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، دون طبعة، 2013، صفحة 215.

- عبد الفتاح صبري أبو الليل، أساليب التعاقد الإداري بين النظرية و التطبيق، دار الكتاب الحديث، دون مكان نشر، دون طبعة، 1994، صفحة 222.

(5) عثمان ياسر علي، تسوية المنازعات الناشئة في مرحلة إبرام العقود الإدارية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 2015، صفحة 293 .

(6) تنص المادة 150 من المرسوم الرئاسي 15/247 "عندما يتعلق الأمر بالصالح العام، يمكن المصلحة المتعاقدة، أثناء كل مراحل إبرام الصفقة العمومية، إعلان إلغاء الإجراء و/أو المنح المؤقت للصفقة العمومية، و لا يمكن المتعهدين أن يطلبوا أي تعويض في حال عدم اختيار عروضهم أو في حال إلغاء الإجراء و/أو المنح المؤقت للصفقة العمومية".

(7) نادية تياب، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم، تخصص قانون، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 2014/2013، صفحة 76.

(8) طبقا لنص 62 المادة من المرسوم الرئاسي 15/247 يجب تقديم العروض في ظرف مغلق بإحكام، تكتب عليه عبارة " لا يفتح إلا من طرف لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض، وهذا بهدف منع أي تحايل من طرف المتنافسين، بما في ذلك محاولة استبعاد أحد المترشحين من دائرة المنافسة.

(9)المادتين 63، 64 من المرسوم الرئاسي 15/247.

(10) المادة 70 من نفس المرسوم.

(11)المادة 66 من نفس المرسوم.

(12)المادتين 65، 82 من نفس المرسوم.

(13) المادتين 40، 73 من نفس المرسوم.

(14) مهند مختار نوح، الإيجاب و القبول في العقد الإداري -دراسة مقارنة-، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 2005، صفحة 496.

انظر كذلك في نفس السياق:

- Marie-Charlotte BONTRON, les fonctions des principes fondamentaux de la commande publique, thèse doctorat, spécialité droit public, Université de Montpellier, France, 2015, Page 262.

- صالح بن سالم الرحبي، النظام القانوني للعقود الإدارية- دراسة مقارنة بين القانون التونسي و القانون العماني-، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، تخصص قانون عام، كلية الحقوق و العلوم سياسية، جامعة المنار، تونس، 2013/2014، صفحة 93.

-16خليفة عبد الحميد مفتاح، حمد محمد حمد الشلماني، العقود الإدارية و أحكام إبرامها، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، دون طبعة، 2008، صفحة 94.

المادة 75 من المرسوم الرئاسي 15/247.

المادة 83 من نفس المرسوم.

حليمة بروك، دور الطعن الإستعجالي السابق للتعاقد في مكافحة الفساد في العقود و الصفقات العمومية، مجلة المفكر، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد 11، 2014، صفحة 300.

توفيق الغناي، الحوكمة الرشيدة في إبرام الصفقات العمومية، مقال منشور بمؤلف الدستور و المرفق العام و الحكامة، بمساهمة هانس سيدال، سوسة، تونس، 2016، صفحة 347 .

Safa CHERKAOUI SELLAMI, Nouvelle règlementation des marchés publics au Maroc et principes de transparence et de concurrence, Revue AFN Maroc, « de l’Association Forum du Nord du Maroc », Numéro 15-16, 2014, page 103.

سهير الفراتي، الشفافية في الصفقات العمومية، مجلة الدراسات القانونية، عدد خاص النظام القانوني للصفقات العمومية في البلدان المغاربية، كلية الحقوق، صفاقس، 2007. صفحة 72 و ما بعدها.

Aymeric Hourcabie, Bérard-Walsh, Ann-Charlotte, Cécile Fontaine, Passation des Marchés Publics, Sélection et suivi de la procédure – Choix des candidats – Préparation de l’exécution, Éditions du Moniteur, Antony, France, 2016, page 81.

المادة 39 من المرسوم الرئاسي 15/247.

عمار بوضياف، الصفقات العمومية في الجزائر، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الرابعة، 2011، صفحة 153.

خرشي النوي، تسيير المشاريع العمومية في إطار الصفقات العمومية، دار الخلدونية، دون طبعة، الجزائر، 2011، صفحة 170.

Aymeric Hourcabie, Bérard-Walsh, Ann-Charlotte, Cécile Fontaine, Op.Cit, page 168.

- Diane DEOM et Pierre NIHOUL, les marchés publics : concurrence, transparence et neutralité, Revue générale de droit, volume 36, numéro 04, 2006, page 418.

مهند مختار نوح، المرجع السابق، صفحة 589.

« La publicité constitue….la devise de la concurrence dans les marchés publics.. ». Alain LAGUERRE, Concurrence dans les marchés publics, collection berger-Levrault, Paris, 1989, page 35

عمار بوضياف، المرجع السابق، صفحة 156.

محمد الصغير بعلي، العقود الإدارية، دار العلوم للنشر و التوزيع، الجزائر، دون طبعة، 2005، صفحة 41.

المادة 03 من دستور 1996، المعدل بموجب القانون رقم 16-01 المؤرخ في 26 جمادى الأول عام 1437 الموافق لـ06 مارس 2016، الجريدة الرسمية عدد 14 لسنة 2016.

لحسين بن شيخ آث ملوية، رسالة في الإستعجالات الإدارية، الجزء الثاني، دار هومة، الجزائر، دون طبعة، 2016، صفحة 172، 173.

الأمر رقم 67/90 المؤرخ في 09 ربيع الأول عام 1387 الموافق لـ 17 جوان 1967، المتضمن قانون الصفقات العمومية، جريدة رسمية عدد 52 لسنة 1967، الملغى.

قدوج حمامة، عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثالثة،2008، صفحة 18.

انظر :

- المادة 50 من المرسوم رقم 82/145 المؤرخ في 16 جمادى الثاني 1402 الموافق لـ 10 أفريل 1982، ينظم الصفقات العمومية التي يبرمها المتعامل العمومي، جريدة رسمية عدد 15 لسنة 1982، الملغى.

- المادة 46 من المرسوم التنفيذي رقم 91/434 المؤرخ في 02 جمادى الأول 1412 الموافق لـ09 نوفمبر 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، جريدة رسمية عدد 57 لسنة 1991، الملغى.

- المادة 44 من المرسوم الرئاسي 02/250 المؤرخ في 13 جمادى الأول 1423 الموافق لـ 24 جويلية 2002، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، جريدة رسمية عدد 52 لسنة 2002، الملغى.

- المادة 50 من المرسوم الرئاسي 10/236 المؤرخ في 10 شوال 1431 الموافق لـ 07 أكتوبر 2010، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، جريدة رسمية عدد 58 لسنة 2010، الملغى.

- المادة 66 من المرسوم الرئاسي 15/245 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام.

على خلاف المشرع الجزائري نجد هناك العديد من التشريعات المقارنة تحدد الأجل المحدد لنشر الإعلان نذكر على سبيل المثال لا الحصر:

- التشريع التونسي: حدد الفصل 53 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 مدة نشر الإعلان عن المنافسة بثلاثين (30) يوما على الأقل قبل التاريخ الأقصى لقبول العروض، و يمكن تخفيض هذا الأجل إلى خمسة عشر (15) يوما في صورة التأكد المبرر.

- التشريع المغربي: حددت المادة 20 من المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية مدة نشر الإعلان بواحد و عشرون (21) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لجلسة فتح الأظرفة مع إمكانية تمديد المدة إلى أربعين (40) يوما على الأقل في حالات حددتها نفس المادة.

وفاء الطرابلسي، الدعوة للمنافسة في الصفقات العمومية، مذكرة ماجستير، فرع قانون أعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة المنار، تونس، 2009/2010،صفحة 33.

عبد الكريم خيضرة، دور الشفافية في مكافحة الفساد"الصفقات العمومية نموذجا"، مجلة الحقوق و الحريات، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد 02، مارس، 2016، صفحة 101.

Brahim BOULIFA, Marchés Publics, BERTI éditions, Alger, Deuxième édition, 2016, page 147.

المرسوم رقم 84/116 المؤرخ في 11 شعبان 1404 الموافق لـ 12 ماي 1984، المتضمن إحداث نشرة رسمية خاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، جريدة رسمية عدد 20 لسنة 1984.

خرشي النوي، المرجع السابق، صفحة 206.

عبد الحكيم حططاش، هند زيتوني، مدى ملائمة نظام الصفقات العمومية في الجزائر لتجسيد برامج الإستثمارات العامة للفترة 2001- 2014، المؤتمر الدولي حول تقييم آثار برامج الإستثمارات العامة و انعكاساتها على التشغيل و الإستثمار و النمو الإقتصادي خلال الفترة 2001-2014، كلية العلوم الإقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة سطيف، يومي 11/12 مارس 2013، صفحة 11.

لمزيد من التفصيل انظر:

- نوال زيات، الإشهار في الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، فرع دولة ومؤسسات عمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2013، صفحة، صفحة، 35، 36.

Patrick SCHULTZ, Eléments du droit des marchés publics, L.G.D.J, paris, Deuxième édition, 2002, page 123.

حازم صلاح الدين عبد الله، المرجع السابق، صفحة 216.

ماجد راغب الحلو، العقود الإدارية، المرجع السابق، صفحة 117.

قرار وزير المالية المؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق لـ 17 نوفمبر 2013، يحدد محتوى البوابة الالكترونية للصفقات العمومية و كيفيات تسييرها و كيفيات تبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية، جريدة رسمية عدد 21 لسنة 2014.

انظر المادتين 11 و 15 من نفس القرار.

مهند مختار نوح، المرجع السابق، صفحة 594.