الحماية الجزائية لرأس مال "شركة المساهمة" وفق القانون الجزائري
الكلمات المفتاحية:
الحماية الجزائية، رأس مال، شركة المساهمة، القانون الجزائريالملخص
إن تدخل المشرع بالأداة الجنائية في ميدان الشركات أمر تمليه عدة امتيازات يتصل جانبا منها بدعم حرية المبادرة وحماية الادخار"محيط الأعمال" وتشجيعا للاستثمار المنوط به لتحريك عجلة الاقتصاد الوطن، كما يتصل في جانبها الأخر بحماية الدائنين وغيرها من الفاعلين الاقتصاديين، فأصبح تدخل المشرع الجنائي في مجال تنظيم الشركات أمر مسلما به في ظل التشريعات الحديثة نظرا لما يشكله مناخ المال والأعمال.
التنزيلات
المراجع
ابن خده رضا، محاولة في القانون الجنائي للشركات التجارية ( تأصيل وتفضيل)، دار الثقافة للنشر، الطبعة الأولى، المغرب، 2010، ص231.
مرسوم التنفيذي رقم 95/423 المؤرخ في 23/12/1995 يتضمن القانون التجاري المتعلق بالشركات المساهمة والتجمعات الصادر بتاريخ 29/12/1995، ج. ر. ع 80.
فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، 1999، ص134.
إلياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة، الشركات التجارية، توزيع منشورات حلبي الحقوقية، لبنان، الجزء الثاني،2003، ص 276.
محمد خريط، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري والقانون المقارن، دار الهومة والتوزيع، الجزائر، 2003، ص185.
عبد المنعم العبيدي، السياسة الجزائية في إطار الشركة خفية الاسم، مركز البحوث القانونية والدراسات السياسية والاجتماعية، الطبعة الأولى، تونـــس، 2014، ص263.
أحمد محمد محرز، الوسيط في الشركات التجارية، منشأة المعارف، الاسكندرية، الطبعة الثانية، 2009، ص 214.
محمد خريط، المرجع السابق، ص 192 ومايليها.
قانون رقم 05_02 المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم للأمر رقم 96_27 المؤرخ في 09 ديسمبر سنة 1996 المعدل والمتمم للأمر رقم 75/59 المؤرخ في 26/04/1975.
قد تلتمس الشركة الحاجة غلى زيادة رأس مالها لعدة أسباب كأن يتطلب ذلك النمو السريع لمشاريعها و أو بالعكس قد تسوء أحوالها على ما بدأت به بحيث يتعذر عليها مواجهة التزاماتها، أو أن تصاب بخسائر أكثر من ¾ رأس مالها، بحيث في هذه الحالة الأخيرة يتحتم عليها إما بالزيادة في رأس مالها أو تحل..أنظر في هذا الشأن، فتيحة يوسف المولودة عماري، أحكام الشركات التجارية، دار الغرب للنشر والتوزيع، تلمسان، بدون طبعة، 2007، ص 177.
أنظر نص المادة 715 مكرر 20 من ق.ت.ج .
أنظر نص المادة 806 من القانون التجاري.
أنظر نص المادة 715 مكرر 40 من القانون التجاري.
أنظر نص المادة 836 من القانون التجاري.
أسامة نائل المحسن، الوجيز في الشركات التجارية والإفلاس، دار الثقافة والتوزيع،عمان، 2002، ص322.
أنظر نص المادة 715 مكرر 41 من القانون التجاري.
أحمد محمد محرز، القانون التجاري، الشركات التجارية، الجزء الثاني، مطابع سجل العرب، جامعة قسنطينة، 1984،ص293.
المادة 715 مكرر من القانون التجاري.
أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، دار الهومة،الجزائر، 2010، ص109.
أنظر نص المادة 687 من القانون التجاري.
أنظر نص المادة 691 من القانون التجاري.
الفقرة الثالثة من المادة 823 من القانون التجاري.
أنظر نص المادة 697 من القانون التجاري.
فتيحة يوسف المولودة عماري، المرجع السابق، ص194.
أجسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص115ـ119.
إلياس ناصيف، المرجع السابق، ص 385.
مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، الأحكام العامة، دار الجديد للنشر، مصر، 2000،ص254.
أكرم ياملكي، الشركات التجارية (شركات الأموال)،إصدارا لثاني، دار الثقافة للتصميم، الطبعة الثانية، عمان، 2008،ص312.
أنظر نص المادة 716 من القانون التجاري.
نادية فوضيل، المرجع السابق،ص235.
كمال العياري، المسير في الشركات التجارية، مجمع منشورات الأطرش، الجزء الثاني، تـــــونس، 2011،ص 197.
أنظر نص المادة 717 من القانون التجاري.
