دعوى الرجوع الإدارية بين صون المال العام و مسائلة الإدارة

- عادل أحمد الطائي، المسؤولية المدنية للدولة عن أخطاء موظفيها، الطبعة الثانية، دار الثقافة، عمان، 1999، ص 250.

أمينة جبران البخاري، القضاء الإداري دعاوى القضاء الشامل، الطبعة الأولى، المنشورات الجامعية المغاربية، مراكش، 1994، ص347.

علي كحلون،دعوى التعويض،مجلة القضاء و التشريع، وزارة العدل-مركز الدراسات القانونية و القضائية،تونس، عدد5، ماي 2002، ص64-65.

عمار عوابدي، نظرية المسؤولية الإدارية.نظرية تأصيلية، تحليلية و مقارنة،الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2004، ص 174.

محمود عاطف البنا، الوسيط في القضاء الإداري تنظيم رقابة القضاء الإداري- الدعاوى الإدارية،دط،دار الفكر العربي، الإسكندرية، دت ،ص 426.

أنظرشريف أحمد الطباخ، التعويض الإداري في ضوء الفقه و القضاء و أحكام المحكمة الإدارية، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2006، ص 193-194.

عثمان ياسين علي، إجراءات إقامة الدعوى الإدارية في دعوتي الإلغاء و التعويض، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2011 ،ص 68.

أحمد محيو، المنازعات الإدارية، ترجمةفائز أنجق و بيوض خالد، الطبعة السابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2008، ص 259.

De laubadére (A) et Jean (C). Droit administratif. 17 édition. LGDJ.2002.P

بنوا دولوناي، خطأ الإدارة، ترجمة سليم حداد،الطبعة الأولى،المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت-لبنان، 2011،ص471.

تم تعديل هذه المادة بموجب القانون رقم 05-10 المؤرخ في 13 جمادى الأولى1426 الموافق لـ 20 يونيو 2005 المعدل و المتمم للقانون المدني .جريدة رسمية عدد 44، صفحة 24

جريدة رسمية عدد 37.

استعمل المشرع في نص المادة باللغة العربية عبارة "حق الرجوع" و لكنه في النص الفرنسي استعمل عبارة دعوى الرجوع.

« ...la commune dispose d’une action récursoire à l’encontre des auteurs de ces faits. »

جاء في المادة 138 من القانون رقم 12 -07 :" تتحمل الولاية مبالغ التعويضات الناجمة عن الأضرار التي تطرأ لرئيس المجلس الشعبي الولائي و نواب الرئيس و رؤساء اللجان و المنتخبين و نواب المندوبيات الولائية الناجمة مباشرة عن ممارسة عهدتهم أو بمناسبة مزاولة مهامهم."

الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق لـ12 نوفمبر 1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري. جريدة رسمية رقم 92.

صلاح يوسف عبد العليم، أثر القضاء الإداري على النشاط الإداري للدولة، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، 2008 ،ص 68.

عبدالغني بسيوني عبد الله، القضاء الإداري،مبدأ المشروعية، تنظيم القضاء الإداري،قضاء الإلغاء، دط، الدار الجامعية، دم، 1993، ص 101.

عبد القادر عدو، المنازعات الإدارية، دط، دار هومة، الجزائر، 2012، ص 99.

محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، الكتاب الثاني قضاء الإلغاء(أو الإبطال) قضاء التعويض و أصول الإجراءات، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية،لبنان، 2005، ص 15.

عبد الغني بسيوني عبد الله، المرجع السابق، ص 111.

محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص 15-16.

عمر محمد الشوبكي، القضاء الإداري دراسة مقارنة، الطبعة الرابعة، دار الثقافة ، الأردن، 2011، ص 166.

أنظر موريس نخلة، مسؤولية السلطة العامة، الطبعة الأولى، دار المنشورات الحقوقية، بيروت، 1983، ص 72 و ما بعدها.

كفيف الحسن، النظام القانوني للمسؤولية الإدارية على أساس الخطأ، د.ط، دار هومة، الجزائر، 2014، ص 172-173.

كفيف الحسن، المرجع السابق، ص 146.

خلوفي رشيد، قانون المسؤولية الإدارية، دط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2001، ص33.

عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص 389-390

كفيف الحسن، النظام القانوني للمسؤولية الإدارية على أساس الخطأ،د.ط، دار هومة، الجزائر، 2014، ص 145-146.

عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص 390

قائمة المراجع:

أولا: التشريع

- الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان 1395 الموافق لـ 26 سبتمبر 1975 و المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم.

- الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق لـ12 نوفمبر 1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري. جريدة رسمية رقم 92.

-المرسوم 85-59 المؤرخ في 23/03/1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية.

-القانون العضوي 04-11 المؤرخ في21 رجب عام 1425 الموافق لـ6 سبتمبر سنة 2004 المتضمن للقانون الأساسي للقضاء.

-القانون رقم 05-10 المؤرخ في 13 جمادى الأولى1426 الموافق لـ 20 يونيو 2005 المعدل و المتمم للقانون المدني .جريدة رسمية عدد 44.

-الأمر 06/03المؤرخفي19 جمادى الثانية1427 الموافق لـ15 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

- القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق لـ22 يونيو 2011 و المتعلق بالبلدية.جريدة رسمية رقم 37.

-القانون رقم 12-07 الــمــؤرخ فـي 28 ربــيـع الأول عـام1433 الموافـق لـ 21 فـــبــرايـــر سنة 2012 المتعلق بالولاية

ثانيا: الكتب:

-أحمد محيو، المنازعات الإدارية، ترجمةفائز أنجق و بيوض خالد، الطبعة السابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2008.

-أمينة جبران البخاري، القضاء الإداري دعاوى القضاء الشامل، الطبعة الأولى، المنشورات الجامعية المغاربية، مراكش، 1994.

-بنوا دولوناي، خطأ الإدارة، ترجمة سليم حداد، الطبعة الأولى،المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت-لبنان، 2011.

-شريف أحمد الطباخ، التعويض الإداري في ضوء الفقه و القضاء و أحكام المحكمة الإدارية، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2006.

-صلاح يوسف عبد العليم، أثر القضاء الإداري على النشاط الإداري للدولة، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، 2008 .

.

-عادل أحمد الطائي، المسؤولية المدنية للدولة عن أخطاء موظفيها، الطبعة الثانية، دار الثقافة، عمان، 1999.

-عبدالغني بسيوني عبد الله، القضاء الإداري،مبدأ المشروعية، تنظيم القضاء الإداري،قضاء الإلغاء، دط، الدار الجامعية، دم، 1993.

-عثمان ياسين علي، إجراءات إقامة الدعوى الإدارية في دعوتي الإلغاء و التعويض، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2011 .

-عمار عوابدي، نظرية المسؤولية الإدارية.نظرية تأصيلية، تحليلية و مقارنة، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2004.

-عبد القادر عدو، المنازعات الإدارية، دط، دار هومة، الجزائر، 2012.

-عمر محمد الشوبكي، القضاء الإداري دراسة مقارنة، الطبعة الرابعة، دار الثقافة ، الأردن، 2011.

-محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، الكتاب الثاني قضاء الإلغاء(أو الإبطال) قضاء التعويض و أصول الإجراءات، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية،لبنان، 2005..

- محمود عاطف البنا، الوسيط في القضاء الإداري تنظيم رقابة القضاء الإداري- الدعاوى الإدارية، دط،دار الفكر العربي، الإسكندرية، دت.

-كفيف الحسن، النظام القانوني للمسؤولية الإدارية على أساس الخطأ، د.ط، دار هومة، الجزائر، 2014.

-موريس نخلة، مسؤولية السلطة العامة، الطبعة الأولى، دار المنشورات الحقوقية، بيروت، 1983.

ثالثا: المجلات

-علي كحلون،دعوى التعويض، مجلة القضاء و التشريع، وزارة العدل-مركز الدراسات القانونية و القضائية،تونس، عدد5، ماي 2002.