الوساطة والطفل الجانح
الكلمات المفتاحية:
الوساطة الجزائية، الدعوى العمومية، الطفل الجانح، الوسيطالملخص
بغرض حماية المجتمع من ظاهرة جنوح الأطفال التي أضحت تتزايد بشكل ملحوظ، سعت التشريعات الحديثة إلى ابتكار سبل كفيلة لمواجهتها بحيث تتناسب مع تطور العدالة الجنائية ومن بين هاته السبل نجد الوساطة الجزائية التي تعتبر من الآليات القانونية المستحدثة لحل النزاعات الجزائية، والتي تبناها المشرع الجزائري بموجب قانون حماية الطفل رقم 15/12 الصادر في 15 جويلية 2015.
وقد جاءت الوساطة الجزائية في ميدان الأطفال بوصفها إجراءا بديلا عن المتابعة الجزائية والتي تقوم أساسا على المفاوضات بين الطفل الجانح وممثله الشرعي من جهة، والضحية أو ذوي حقوقها من جهة أخرى، عن طريق تدخل طرف ثالث يدعى الوسيط بغية إيجاد حل ودي بين الطرفين يجبر الضرر ويرأب الصدع الذي أحدثته الجريمة وتنتهي به الدعوى العمومية.
التنزيلات
المراجع
(1) - رامي متولي القاضي – الوساطة الجزائية في القانون الجنائي الإجرائي المقارن – دار النهضة العربية – القاهرة – الطبعة الأولى – 2010 – ص 07.
(2) - إبراهيم عيد نايل -الوساطة الجنائية وسيلة مستحدثة في إدارة الدعوى الجنائية -دراسة في النظام الإجرائي الفرنسي -دار النهضة العربية – القاهرة – مصر – 2001 – ص 05.
(3) - الطفيري فايز عايد – تأملات في الوساطة الجزائية بوصفها وسيلة لإنهاء الدعوى الجزائية – مجلة الحقوق – الكويت – مجلد 33 – عدد 2 – جوان 2009 – ص 129.
(4) - معتز السيد الزهري – الوساطة كبديل عن الدعوى الجنائية: دراسة مقارنة – دار النهضة العربية – القاهرة -2017 – ص 11.
(5) - المادة 02 من قانون رقم 15-12 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 39 المؤرخ في 28 رمضان 1436 الموافق ل 15 يوليو 2015 والمتعلق بحماية الطفل.
(6) - نورة بوعبد الله – الوساطة الجنائية في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري – مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية – العدد العاشر – جانفي 2017 – ص 126.
(7) - أحمد خالد حسين حواش – الوساطة في إنهاء الدعوى الجنائية – رسالة ماجستير – كلية الحقوق -جامعة طرابلس – 2015 -ليبيا – ص 21.
(8) - معتز السيد الزهري – مرجع سابق – ص 13 – 14.
(9) - ورد تعريفها ضمن الفصل 113 من القسم الثالث من قانون عدد 92 لسنة 1995 والمؤرخ في 9 نوفمبر 1995 المتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل التونسي.
(10) -عبد الرحمان خلفي – الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن – دار بلقيس – الجزائر – ط2 منقحة ومعدلة – 2016 – ص 159.
(11) - معتز السيد الزهري – مرجع سابق – ص 61.
(12) - خلفاوي خليفة – الوساطة في المادة الجزائية ـ دراسة في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ـ -مجلة القانون – المركز الجامعي أحمد زبانة غليزان -عدد 6 – جوان 2016 – ص 127.
(13) - عبد الحميد أشرف – الجرائم الجنائية: دور الوساطة في إنهاء الدعوى الجنائية – دار الكتاب الحديث – القاهرة -ط1 – 2010 – ص 19 – 20.
(14) - المانع عادل علي – الوساطة في حل المنازعات الجنائية – مجلة الحقوق – الكويت – مجلد 30 – عدد 4 – ديسمبر 2006 – ص 47 -ص 50.
(15) - حيث أن هناك عدة دول وتشريعات تحظر أن يكون الوسيط من سلك القضاء. ياسر محمد سعيد بابصيل – الوساطة الجنائية في النظم المعاصرة – رسالة ماجستير في العدالة الجنائية – جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية – الرياض – 2011 – ص 95 إلى ص 100.
(16) - المادة 112 فقرة 2 من قانون حماية الطفل رقم 15-12.
(17) - الميلودي العابد العمراني – الوساطة الجنائية في التشريع الفرنسي والتونسي نموذجا – المجلة المغربية للوساطة والتحكيم – المركز الدولي للوساطة والتحكيم – المغرب – العدد 06 – ديسمبر 2012 – ص 45 – 46.
(18) - زوبة سميرة – الوساطة كحل بديل لمتابعة الحدث الجانح – يوم دراسي الموسوم ب: التعليق على قانون حماية الطفل 15-12 في ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريعات المقارنة – جامعة امحمد بوقرة بومرداس – 07 ديسمبر 2016 – ص 82.
(19) - الميلودي العابد العمراني – مرجع سابق – ص 46.
(20) - رامي متولي عبد الوهاب إبراهيم القاضي – الوساطة كبديل عن العقوبة الجنائية: دراسة مقارنة – رسالة دكتوراه – القاهرة – 2010 -ص 100.
- (21)Faget Jacques – la médiation essai de politique pénale – Edition Erés – Toulouse – France – 1997 – pp 128-129
(22) - أحمد بيطام – دور وكيل الجمهورية في المصالحة والوساطة الجنائية في التشريع الجزائري – مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية – العدد 11 – جوان 2017 – باتنة – ص 723.
(23) - المادة 111 من قانون حماية الطفل.
(24) - أحمد بيطام – مرجع سابق – ص 723 – 724.
(25) - المادة 37 مكرر 02 من ق إ ج المعدل والمتمم.
(26) - دريس كمال فتحي – الوسيط في المواد الجزائية طبقا للتشريع الجزائري والفرنسي – مجلة العلوم القانونية والسياسية – الوادي – عدد 15 – جانفي – 2017 – ص 55.
(27) - محمد توفيق قديري – اتجاه المشرع الجزائري للحد من تسليط العقوبة على الحدث الجاني – الملتقى الوطني حول جنوح الأحداث: قراءة في واقع وآفاق الظاهرة وعلاجها – جامعة باتنة – 2016 – ص 7.
(28) - المانع عادل علي – مرجع سابق – ص 64 – 65.
(29) - المادة 112 من قانون حماية الطفل.
(30) - المادة 37 مكرر 3 من ق إ ج المعدل والمتمم.
(31) - المادة 114 من قانون حماية الطفل.
(32) - المادة 113 من قانون حماية الطفل.
(33) - المادة 37 مكرر 5 من ق إ ج المعدل والمتمم.
(34) - المادة 110 فقرة 3 من قانون حماية الطفل.
(35) - محمد حزيط – أصول الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري -دار هومه – الجزائر – 2018 – ص 87.
(36) - رامي متولي القاضي – الوساطة في القانون الإجرائي الجنائي المقارن – دار النهضة العربية – القاهرة – ط1 – 2010 -ص 248، ومعتز السيد الزهري – مرجع سابق – ص 75.
(37) -عبد الرحمان خلفي – مرجع سابق – ص 172.
(38) -معتز السيد الزهري – مرجع سابق – ص 76.
(39) -محمد سامي الشوا – الوساطة والعدالة الجنائية اتجاهات حديثة في الدعوى الجنائية – دار النهضة العربية – القاهرة – 1997 – ص 114.
(40) -المادة 115 فقرة 2 من قانون حماية الطفل.
(41) -سمير زراولية – الاختصاصات العملية لوكيل الجمهورية – منشورات نوميديا – الجزائر ط1 – 2016 – ص 297 – 298.
(42) - معتز السيد الزهري – مرجع سابق – ص 78 – 80.
