قوانين التأمين في الجزائر طورت المنظومة ولم تطور القطاع

المؤلفون

  • محيي الدين شبيرة جامعة العربي بن مهيدي ام البواقي

الكلمات المفتاحية:

نسبة الولوج، كثافة التأمين، الوعاء التأميني، الوسطاء، كفاءة الشركات

الملخص

مازال قطاع التأمين في الجزائر وبعد حوالي نصف قرن من الاستقلال يعاني من اختلالات موضعية ووظيفية ،حيث لم تتمكن ترسانة قوانين هذا النشاط من حل عقده.

يتسم قطاع التأمين بوضع غير سليم يتراءى من خلال كون القوانين المتعددة الصادرة لتنظيمه قد تمكنت من تطوير المنظومة التأمينية ، إلاّ أن هذا لم يلق التجاوب المرضي  بما يرسم معالم المخرج من هذا الوضع غير الطبيعي .

 فبالرغم أن القطاع يسجل سنويا نموا مضطردا ، إلاّ أنه  لم ينعكس بتصحيح الاختلالات الكبرى، منها الهيمنة التامة لتأمينات الأضرار على تأمينات الأشخاص، وسيطرة التأمينات الإجبارية على التأمينات الاختيارية وضعف مؤشراته الأساسية وهي كثافة التأمين(1)، و"نسبة الولوج(2) لتبقى الجزائر في ذيل ترتيب دول العالم.  

 وطبيعي أن نستشهد، عن عدم نجاح هذه القوانين في تطوير القطاع  وجذب أكبر عدد ممكن من القابلين للتأمين، في ظل اختلالات  كبرى ، يترجمها ضعف "كثافة التأمين"[1] وتدني نسبة الولوج، وأيضا الإيرادات الإجمالية للقطاع ، وهي أرقام  تؤشر على مدى تطور القطاع وعصرنته من عدمه، و أدوات تشخيص حالة القطاع برؤيا اقتصادية .

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

السيرة الشخصية للمؤلف

محيي الدين شبيرة، جامعة العربي بن مهيدي ام البواقي

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

المراجع

- (1)إبراهيم أبو النجا، التأمين في القانون الجزائري ،الجزء1،الطبعة الثانية،المطبوعات الجامعية ،1985.

-(2) عبد الرزاق بن خروف،التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري،مطبعة حيرد الجزائر 1998؛

-(3) راشد راشد،التأمينات البرية الخاصة في ضوء قانون التأمينات لسنة1980،المطبوعات الجامعية 1992؛

(4)-TAFIANI Boualem , Les assurances en Algérie: étude pour une meilleure contribution à la stratégie de développement, Opu - Enap, Alger, 1988 .

(5)-HASSID Ali,Introduction à l’étude des assurances économiques,Enal, Alger,1984

رسائل:

-(6)محي الدين شبيرة، تأمين السيارات بين التسعيرة والتعويضات – حالة الأضرار المادية ،مذكرة ماجستير جامعة قسنطينة ،سنة 2005 .

-(7)محي الدين شبيرة ملاءة شركات التأمين في حالة تحقق كارثة طبيعية،أطروحة دكتوراة،جامعة أم البواقي2013

مواقع إليكترونية

(8)-www.cna.dz/ notes de conjonctures.n° 24 ,2015

(9)- www. cna.dz . portail des assurances en Algérie .Bulletin des assurances, structure des intermédiaires en 2013

(10)-www. cna.dz .Bulletin des assurances, N° 25 , 4° trimestre

consulté en mois de février 2017

(11)-www.cna.dz notes de conjoncture 2015 , consulté en mois de 2017

(12)- www.ccr.dz , nos chiffres

(13)-www .tsa .dz . Le parc automobile algérien est-il saturé , publié le aout 2013; consulté en mois de février 2017

(14)- SIGMA 5 /2011 : L’assurance Dans le monde

(15)-Banque mondiale rapport annuel 2013

الهوامش:

(1)- كثافة التأمين هي العلاقة (النسبة) بين رقم اعمال القطاع وعدد السكان ( أي ما ينفقه الفرد على التأمين سنويا)

(2)- نسبة الولوج هي العلاقة بين رقم أعمال قطاع التأمين ( خارج القبولات الدولية ) والناتج المحلي الخام

- (3) NC 2015 ,Notes de Conjoncture , concernant l’année d’exercise de 2015

(4)- أي أن هذا القانون يعطي الآن الحق لأي مؤمن له التخلي عن عقد تامين مع أي شركة مع استفادة المتبقي من القسط المدفوع عن الفترة الباقية من عمر العقد، وإمكانية المطالبة بفوائد عن فترة تأخر شركات التأمين عن دفع التعويضات، وهذا من أول يوم للتأخير عن المهلة المحددة بين الطرفين في العقد أي عند تضمين العقد بندا يفرض فيه على شركة التأمين الدفع بعد30 يوما – على سبيل المثال) من تقديم آخر وثيقة ثبوتية للملف، مما سيدفع شركات التامين للإسراع بالتعويض. ومن جهة أخرى فإن هذا القانون يسمح لشركات التأمين بجبر الأضرار بطريقة عينية ( مثلما في السيارات)، وهذا في إطار مسعى السلطات العمومية للحد من شكاوي المؤمن لهم بعدم كفاية مبالغ التامين لجبر الأضرار التي لحقت بهم جراء الخطر المؤمن ضده .

(5) - مداخلة مدير التأمينات بوزارة المالية خلال عرض مشروع قانون 06/ 04 في الوزارة في جانفي 2006

(6) - حاصل العدد المدوّن لا يساوي مجموع متوسط إنتاج السماسرة والوكلاء العامين بل حاصل قسمة الإنتاج على إجمالي عدد الوسطاء

(7)- منذ انشائه سنة 95 لم ينجز المجلس سوى تقريرين عن سوق التأمين في الجزائر سنتي 2000 (عن سنة 1999) وسنة 2003 (عن سنة 2001) وموقع انترنت لا يرقى للاستجابة لمتطلبات البحث وبريد الكتروني لا تتلقى منه أي رد، ونشرية ثلاثية عن السوق متأخرة دائما على الأقل بـ 3 أشهر.

(8)- هي تسمية أعيد العمل بها في قانون المالية لسنة 2003، حيث كان معمول بها في الفترة الاستعمارية (منذ 1958) ليبعث سنة 1969 وأعطي له اسم الصندوق الخاص للتعويضFSI وعليه يرفع التساؤل لماذا أعيد العمل بهذه التسمية بعد 34 سنة من إلغائها خاصة وأن هذا الصندوق مخصص لتعويض ضحايا المرور لسيارات غير معروفة، وبالتالي فهو ليس لتعويض السيارات.

التنزيلات

منشور

2018-12-31

كيفية الاقتباس

شبيرة م. ا. (2018). قوانين التأمين في الجزائر طورت المنظومة ولم تطور القطاع. مجلة العلوم الإنسانية, 30(2), 393–410. استرجع في من https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/2944

إصدار

القسم

Articles

المؤلفات المشابهة

<< < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.