تواطئ النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية في انتشار جرائم الفساد

سمية بوستة; يوسف معلم

المؤلفون

سمية بوستة مخبر العقود و قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الاخوة منتوري قسنطينة، الجزائر
يوسف معلم جامعة الاخوة منتوري قسنطينة

الكلمات المفتاحية:

الصفقات العمومية، جرائم الفساد، قانون المنافسة، البنود المجحفة، دفاتر الشروط

الملخص

امتازت النصوص الخاصة بالصفقات العمومية ابتداء من المرسوم الرئاسي لسنة ألفين وإثنين بمنح امتيازات قانونية لفئات، في حين حرمت أخرى من حقوق وبذلك جعلت مبدأ المنافسة خالي من معناه.

هذا من جهة، ومن جهة ثانية جاءت بعض النصوص والتنظيمية مخالفة للمنطق والعقلانية في التسيير، مم أثر سلبا على مبدا المنافسة وانشار جرائم الفساد.

الإشكالية التي أردنا إثارتها من خلال هذا المقال هي ما طبيعة النقائص التي ميزت النصوص القانونية والتنظيمية من خلال التطرق لبعض العينات مع التأكيد على مدى تأثيرها على مبدأ المنافسة وانتشار جرائم الفساد.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

السير الشخصية للمؤلفين

سمية بوستة، مخبر العقود و قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الاخوة منتوري قسنطينة، الجزائر

طالبة دكتوراه

يوسف معلم، جامعة الاخوة منتوري قسنطينة

"أستاذ محاضر "أ" كلية الحقوق

المراجع

-المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 02 ذي الحجة عام 1436ه الموافق ل 16 سبتمبر2015م المتضمن تنظيم الصفقات العمومية

-محاضرات الدكتور محمد بوضياف، محور العقود الإدارية /الصفقات العمومية، العنوان: تعريف الصفقات العمومية تشريعا وفقها وقضاء، تعريف الصفقات العمومية عن سائر العقود المدنية.

-المادة 12 من المرسوم الرئاسي 15/247.

-المادة 13 من المرسوم الرئاسي 15/247

-المادة 15 من المرسوم الرئاسي 15/247.

-المادة 49 من المرسوم الرئاسي 15/247.

-المادة 16 من المرسوم الرئاسي 15/247.

-المادة 18 من المرسوم الرئاسي 15/247.

-المادة 21 من المرسوم الرئاسي 15/247.

-المادة 83 من المرسوم الرئاسي 15/247.

-القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 فبراير سنة 2012، يحدد قائمة المعدات والتجهيزات المنتجة في الجزائر والمقتناة في إطار عقود القرض الإيجاري والتي يعفى إيجارها من الرسم على القيمة المضافة.

-القرار الوزاري المشترك المؤرخ سنة 2011، الذي يحدد قائمة الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتي لا تتطلب اللجوء إلى المناقصة.

-المادة 02 من الأمر 03/03 المتعلق بقانون المنافسة.

-المادة 06 من الأمر 03/03 المتعلق بقانون المنافسة.

-المادة 03 من الأمر 03/03 المتعلق بقانون المنافسة.