إشكالية تعميق الإصلاح المؤسساتي وإعادة تأهيل الفواعل المحلية بالجزائر:بين تحديات الواقع وآفاق التمكين
الكلمات المفتاحية:
الجزائر، دور الدولة، الحكم الراشد، الفواعل الجددالملخص
تهدف هذه الدراسة إلى معالجة موضوع جد هام يتعلق أساسابالفواعل الجُدد في الحكم بالجزائر وإشكالية تحول دور الدولة، وذلك من خلال إعادة النظر في دور الدولة بمّا يسمح بترقية الممارسة وتحقيق الرشادة في الحكم، انطلاقا من إنتاج فواعل جُدد يساهمون في تحقيق التنمية المجتمعية وفق رؤية تشاركية؛ وفي سبيل تحقيق هذا الهدف تم الاعتماد على المنهجين الوصفي والتحليلي للوقوف على جوانب الموضوع كافة، لذا سوف نستعرض مدى فاعلية الإدارة المحلية كمؤسسّة رسّمية، والمجتمع المدني والقطاع الخاص كفواعل جُدد في الحكم.
التنزيلات
المراجع
-(1)فريدة قصير مزياني، مبادئ القانون الجزائري، باتنة: مطبعة قرفي، 2001م، ص 78.
-(2) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون رقم: 90- 09، المؤرخ بتاريخ 12 رمضان 1410هـ، الموافق لـ: 07 أفريل 1990م، المتعلق بالولاية، الجريدة الرسّمية، العدد: 15، السنة: 27، الصادرة بتاريخ 16 رمضان 1410هـ، الموافق لـ:11 أفريل 1990م، ص 18.
-(3)جوين سوينبرن، وآخرون، المرجع السابق، ص 09.
(4)-Ali Merad, le Réformisme musulman en Algérie de 1925 à 1940: Essai d'histoire religieuse et sociale, maison des sciences de l'homme, recherches méditerranéennes, La Haye: Mouton, 1967, P 33.
-(5) صالحفيلالي، أيديولوجيةالحركةالوطنيةالجزائرية "فيمؤلفالأزمةالجزائريةالخلفياتالسياسيةوالاجتماعيةوالاقتصاديةوالثقافية. سلسلة كتبالمستقبلالعربي، ط02،بيروت: مركزدراساتالوحدةالعربية، 1999، ص33.
-(6)أحمد،بوكابوس،التنظيمالجمعويوالمجتمعالمدني، كراسات:C.R.EAD ، الجزائر، العدد: 53، السنة 2000م، ص18.
-(7)أحمد منيسي، التحول الديمقراطي في دول المغرب العربي، القاهرة: مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية مؤسّسة الأهرام، 2004م، ص 157.
-(8)من إعداد الباحث.
-(9)وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تقرير عن الجمعيات المحلية والوطنية المعتمدة في الجزائر، الموقع الإلكتروني:
http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html=1&s=29، تم الإطلاع عليه، بتاريخ 08. 06. 2014م.
-(10)وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تقرير عن الجمعيات المحلية والوطنية المعتمدة في الجزائر، الموقع الإلكتروني:
http://www.interieur.gov.dz/Dynamics/frmItem.aspx?html=1&s=29، تم الإطلاع عليه، بتاريخ 08. 06. 2014م.
-(11)إبراهيم سعد الدين، وآخرون، أزمة الديمقراطية في الوطن العربي بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، ط02،بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، جانفي 1987م، ص 474.
-(12) حزب جبهة التحرير الوطني، النظام الداخلي للحزب، المؤتمر الثامن 30 جانفي إلى 01 فيفري 2005م، ص ص 11، 12.
-(13)حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الأمانة العامة للحزب، القانون الأساسي والنظام الداخلي، جوان 2003م، ص 27.
-(14) حركة مجتمع السلم، وثيقة النظام الداخلي المنظم للحزب، سبتمبر 2003م، ص ص، 03-05.
-(15)لويزة آيت حمادوش، (الحراك الشعبي في الجزائر: بين الانتقال المفروض والانتقال التعاقدي)، تم الاطلاع عليه، بتاريخ 14. 05. 2019م، عبر الموقع الالكتروني؛ التالي:http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2019/03/190319080407233.html
-(16)المرجع نفسه، نفس الصفحة.
(17)-OECD; accelerating pre-poor growth through support private sector development,2004,p17
http://www.oecd.org/dataoecd/53/21/34055384.pdf
(18)-Inter American development bank ; private sector development strategy, 2004, p20.
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=352366
(19)-Asian development bank ; private sector development strategy, 2000, p4
http://www.adb.org/documents/policies/private_sector/private.pdf
(20)-Inter American development bank,op-cit,p5
-(21) ريتشارد همينغ وآخرون: الإستثمار العام والشراكة بين القطاعين العام والخاص، قضايا اقتصادية، صندوق النقد الدولي، 2007، ص8.
