مبدأ عدم الجمع بين وظيفتي الحكم والتنفيذ في المجال الجزائي

أولا: باللغة العربية

أ/ القوانين والمواثيق الدولية

- القانون رقم 15- 19 المتضمن تعديل قانون العقوبات الجزائري، المؤرخ في 30 ديسمبر 2015، ج. ر، العدد 71.

- الأمر رقم 15- 02 المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المؤرخ في 23 يوليو 2015 ، ج. ر، العدد 40 .

- قانون العقوبات الفرنسي.

- قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي.

- القانون العضوي رقم 04- 11 المؤرخ في 06 سبتمبر 2004، المتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج. ر، العدد 57.

- القانون رقم 05- 04 المؤرخ في 06 فبراير 2005، المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، ج. ر، العدد 12.

- الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية 04/11/1950.

- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 16/12/1966.

- المرسوم التنفيذي رقم 05/ 180 المؤرخ في 17/05/2005 المحدد لتشكيلة لجنة تطبيق العقوبات، الجريدة الرسمية رقم 35 لسنة 2005.

- المنشور الوزاري رقم 02 المؤرخ في 21/04/2009 المتضمن كيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام، الصادر عن وزارة العدل الجزائرية.

ب/ الكتب

- الشلقاني أحمد شوقي، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، ج 03، ط 01 لسنة 1999، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.

- طاهري حسين، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية، ط 02 لسنة 1999، دار المحمدية العامة، الجزائر.

- عبد المنعم سليمان، أصول الإجراءات الجنائية (دراسة مقارنة)، الكتاب الثاني، ط 01 لسنة 2006، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت.

- محمود نجيب حسني، قوة الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى الجنائية، ط 02 لسنة 1977، دار النهضة العربية، القاهرة.

- طاشور عبد الحفيظ، دور قاضي تطبيق الأحكام القضائية الجزائرية في سياسة إعادة التأهيل الاجتماعي في التشريع الجزائري، ط 01 لسنة 2001، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.

- عبد الحميد أشرف، قاضي التحقيق في القانون الجنائي المقارن، ط 01 لسنة 2004، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، القاهرة.

- عبد الحميد أشرف، حياد القضاء الجنائي: دراسة تحليلية مقارنة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، ط 01 لسنة 2004، دار النهضة العربية، القاهرة.

- عبد الحميد أشرف، وظائف القضاء الجنائي، الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق (دراسة مقارنة)، ط 01 لسنة 2010، دار الكتاب الحديث، القاهرة.

- كامل عبده نور بركة، مبدأ حياد القاضي الجنائي (دراسة مقارنة)، ط 01 لسنة 2017، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية.

- بريك الطاهر، فلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجين، ط 01 لسنة 2009، دار الهدى، عين مليلة.

- عبد البصير عصام عفيفي، مجموعة القواعد الجنائية في القضاء الجنائي (دراسة مقارنة)، ط 01 لسنة 2008، دار الكتاب الحديث، القاهرة.

- سنقوقة سائح، قاضي تطبيق العقوبات بين الواقع والقانون: في ظل التشريع الجزائري رؤية عملية تقييمية، ط 01 لسنة 2013، دار الهدى، عين مليلة.

ج/ الرسائل الجامعية

- بن يونس فريدة، تنفيذ الأحكام الجنائية، أطروحة دكتوراه علوم، قسم الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر –بسكرة، جوان 2013.

- حمر العين لمقدم، الدور الإصلاحي للجزاء الجنائي، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد –تلمسان، 2014/2015.

- مفتاح ياسين، الإشراف القضائي على التنفيذ العقابي، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، تخصص علوم جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر- باتنة، 2010/2011.

- بوخالفة فيصل، الإشراف القضائي على تطبيق الجزاء الجنائي في التشريع الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، تخصص علم الإجرام والعقاب، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر- باتنة، 2011/2012.

د/ المقالات

- أمحمدي بوزينة آمنة، بدائل العقوبات السالبة للحرية في التشريع الجزائري (عقوبة العمل للنفع العام نموذجا)، مجلة المفكر، العدد 13، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر –بسكرة.

- مقدم مبروك، أحكام تطبيق عقوبة العمل للنفع العام على ضوء التشريع الجزائري، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة منتوري –قسنطينة، العدد 36، ديسمبر 2011.

ثانيا: باللغة الفرنسية

- Stefani Gaston, Levasseur Georges, et Bouloc Bernard, Procédure pénale, Dalloz, 1993.

- martine Herzog- Evans, droit de l’application des peines, Dalloz, paris, 2002.

- Damien Roets, Impartialité et justice pénale, préface de jean pradel, éditions cujas, paris, 1997.

- Jaques Barricade, Anne- Maris Sinon, droit pénal et procédure pénale, 2 éme édition, Editions Sirey, 2000.

- Mazari Rachid, "note sur la mesure de travail d’intérêt général" en droit comparé, bulletin des magistrats, N° 64, Tome 2, la direction des études juridiques et de la documentation, ministére de justice, algérie.

الهوامش

( )- خول المشرع الفرنسي وظيفة التنفيذ العقابي (الإشراف على تنفيذ الحكم) لقاضي تطبيق العقوبات طبقا لأحكام المادة 712-2 ق إ ج ف، حيث لا تنتهي هذه الوظيفة إلا بتأهيل وإصلاح المحكوم عليه.

- Stefani Gaston, Levasseur Georges, et Bouloc Bernard, Procédure pénale, Dalloz, 1993, p. 44.

(2)- لا علاقة للجزائر بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان دون شك، ومع ذلك يقع على عاتقها التزام دولي آخر يتضمن نفس حكم المادة 6/1 من الاتفاقية ويعد مطابقا له تماما، ألا وهو نص المادة 14 ف 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

(3)-الشلقاني أحمد شوقي، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، ج 03، ط 01 لسنة 1999، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص. 577؛ - طاهري حسين، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية، ط 02 لسنة 1999، دار المحمدية العامة، الجزائر، ص ص. 112....

(4)-عبد المنعم سليمان، أصول الإجراءات الجنائية (دراسة مقارنة)، الكتاب الثاني، ط 01 لسنة 2006، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ص. 947.

(5)- محمود نجيب حسني، قوة الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى الجنائية، ط 02 لسنة 1977، دار النهضة العربية، القاهرة، ص ص. 6، 7.

(6)-طاشور عبد الحفيظ، دور قاضي تطبيق الأحكام القضائية الجزائرية في سياسة إعادة التأهيل الاجتماعي في التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2001، ص. 65.

(7)- martine Herzog- Evans, droit de l’application des peines, Dalloz, paris, 2002, p. 138.

(8)- عبد الحميد أشرف، وظائف القضاء الجنائي، الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق (دراسة مقارنة)، ط 01 لسنة 2010، دار الكتاب الحديث، القاهرة، ص ص. 79، 80.

(9)-Damien Roets, Impartialité et justice pénale, préface de jean pradel, éditions cujas, paris, 1997, p. 73.

(10)- كامل عبده نور بركة، مبدأ حياد القاضي الجنائي (دراسة مقارنة)، ط 01 لسنة 2017، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ص ص. 299، 300؛ -عبد الحميد أشرف، حياد القضاء الجنائي: دراسة تحليلية مقارنة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، ط 01 لسنة 2004، دار النهضة العربية، القاهرة، ص ص. 78- 80؛ -عبد الحميد أشرف، قاضي التحقيق في القانون الجنائي المقارن، ط 01 لسنة 2004، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، القاهرة، ص ص. 93- 96.

(11)- Damien Roets, op. cit, pp. 81, 82.

(12)-طاشور عبد الحفيظ، المرجع السابق، ص ص. 152، 161.

(13)-مفتاح ياسين، الإشراف القضائي على التنفيذ العقابي، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، تخصص علوم جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر- باتنة، 2010/2011، ص ص. 97، 98.

(14)-بوخالفة فيصل، الإشراف القضائي على تطبيق الجزاء الجنائي في التشريع الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، تخصص علم الإجرام والعقاب، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر- باتنة، 2011/2012، ص. 41.

(15)- نص المادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم 05/ 180 المؤرخ في 17/05/2005 المحدد لتشكيلة لجنة تطبيق العقوبات، الجريدة الرسمية رقم 35 لسنة 2005.

(16)-بريك الطاهر، فلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجين، ط 01 لسنة 2009، دار الهدى، عين مليلة، ص. 9.

(17)- ذلك أن المشرع الجزائري أخد بنظام وقف تنفيذ العقوبة البسيط فقط، سواء وقف التنفيذ الكلي أو الجزئي (م 594 ق إ ج ج)، دون أخذه بنظام وقف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار، ولا نظام وقف التنفيذ المصحوب بالتزام أداء عمل ذي منفعة عامة-بل أخذ بنظام العمل للنفع العام وأدرجه كعقوبة بديلة عن عقوبة الحبس قصيرة المدة-.

(18)- Jaques Barricade, Anne- Maris Sinon, droit pénal et procédure pénale, 2 éme édition, Editions Sirey, 2000, p. 191.

(19)- Damien Roets, op. cit, pp. 83,84.

(20)-عبد البصير عصام عفيفي، مجموعة القواعد الجنائية في القضاء الجنائي (دراسة مقارنة)، ط 01 لسنة 2008، دار الكتاب الحديث، القاهرة، ص ص. 37- 39.

(21)- نص المادة 50 من القانون العضوي رقم 04/ 11 المؤرخ في 06/09/2004 المتضمن القانون الأساسي للقضاء، الجريدة الرسمية لسنة 2004، عدد 57، ص. 18.

(22)- Damien Roets, op. cit, p. 82.

(23)- حيث تستخدم وظيفة الحكم هنا للإشارة إلى القرار بشأن الأسس الموضوعية في نهاية المناقشة الجزائية، ومن ثم فوظيفة التنفيذ هي أحد موضوعات الحكم في الموضوع.

(24)- في التشريع الفرنسي، في حالة حسن سلوك المحكوم عليه بين تاريخ إدانته وتاريخ تقديم طلب رفع بعض التدابير (الاسترداد، المصادرة، عدم القدرة أو العجز)، أي عند انتهاء حالة الخطورة الإجرامية لديه يمكنه تقديم طلب رفع هذه التدابير أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو آخر جهة مصدرة للحكم في حالة تعدد أحكام الإدانة (م 702- 1 ق إ ج ف) التي ربما تتشكل من نفس القضاة.

(25)- ويقصد به وقف تنفيذ العقوبة المصحوب بالتزام أداء عمل ذي منفعة عامة لفائدة شخص معنوي من القانون العام، وذلك لمدة تتراوح من 40 إلى 240 ساعة (م 132 مكرر 54 ق ع ف).

(26)- Damien Roets, op. cit, pp. 108- 114.

(27)- Damien Roets, op. cit, pp. 108,109.

(28)-سنقوقة سائح، قاضي تطبيق العقوبات بين الواقع والقانون: في ظل التشريع الجزائري رؤية عملية تقييمية، ط 01 لسنة 2013، دار الهدى، عين مليلة، ص. 21.

(29)-بن يونس فريدة، تنفيذ الأحكام الجنائية، أطروحة دكتوراه علوم، قسم الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر –بسكرة، جوان 2013، ص ص. 213- 215.

(30)- Martine Herzog- Evans, op. cit, p. 422.

(31)- في التشريع الفرنسي تطبق عقوبة العمل للنفع العام وفقا لثلاث أنواع: كعقوبة أصلية، كعقوبة تكميلية، وقف التنفيذ المصحوب بالتزام أداء عمل ذي منفعة عامة (م 131، 132 ق ع ف)، على خلاف المشرع الجزائري الذي بمقتضى نصوص المواد من 5 مكرر1 إلى 5 مكرر 6 ق ع اعتبرها عقوبة بديلة للحبس قصير المدة وفقا لشروط محددة (لها صورة واحدة).

(32)- Stefani Gaston, Levasseur Georges, et Bouloc Bernard, op. cit, p. 402.

(33)- Damien Roets, op. cit, pp. 113, 114.

(34)-حمر العين لمقدم، الدور الإصلاحي للجزاء الجنائي، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد –تلمسان، 2014/2015، ص. 154.

(35)- Mazari Rachid, "note sur la mesure de travail d’intérêt général" en droit comparé, bulletin des magistrats, N° 64, Tome 2, la direction des études juridiques et de la documentation, ministére de justice, algérie, p. 157.

(36)- المنشور الوزاري رقم 02 المؤرخ في 21/04/2009 المتضمن كيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام، الصادر عن وزارة العدل الجزائرية.

(37)-أمحمدي بوزينة آمنة، بدائل العقوبات السالبة للحرية في التشريع الجزائري (عقوبة العمل للنفع العام نموذجا)، مجلة المفكر، العدد 13، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر –بسكرة، ص ص. 142، 143؛ - مقدم مبروك، أحكام تطبيق عقوبة العمل للنفع العام على ضوء التشريع الجزائري، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة منتوري –قسنطينة، العدد 36، ديسمبر 2011، ص ص. 207، 208.