تمويل الاحزاب السياسية في النظام الجزائري
دراسة مقارنة
الكلمات المفتاحية:
أحزاب سياسية، التمويل العام، التمويل الخاص، الرقابة، القانون المقارنالملخص
إتجهت غالبية تشريعات الأنظمة الديمقراطية المعاصرة الى الاعتراف بالأحزاب السياسية كمؤسسات سياسية تساهم في ارساء دعائم الديمقراطية وممارستها بمختلف مظاهرها؛ ولم تتوقف عند حد الاعتراف فقط بل بدعمها وتمويلها ماليا بكل أنواع التمويل المالي سواء كان تمويل عام تقدمة الدولة أوتمويل خاص يقدمه الأشخاص الطبيعيين.
وقد حدى المشرع الجزائري حدو الأنظمة الديمقراطية المقارنة سواء كانت غربية أو عربية، حيث كرس ذاك في مختلف دساتير الجمهورية المتعاقبة، وكذا الأنظمة العضوية المتعلقة منها بالأحزاب السياسية كالقانون رقم 12-04 المؤرخ في 12-01-2012، الى جانب كالقانون العضوي رقم 16/10 المؤرخ في 25 أوت 2016 والمتعلق بتنظيم العملية الانتخابية، الأمر الذي يدل على الاهتمام الكبير الذي أحاط به المشرع الأحزاب السياسية ودعمها ماليا وحمايتها بمجموعة من القوانين قصد تنظيمها وكذلك فرض الرقابة عليها.
التنزيلات
المراجع
محمد أحمد ابراهيم المسلماني، القانون الدستوري والنظم السياسية ( دراسة مقارنة بالمبادئ الدستورية في الشريعة الاسلامية )، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 342.
بن يحي بشير، حرية تكوين الأحزاب السياسية في النظام الدستوري الجزائري ودورها في التجربة الديمقراطية الجزائرية ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 01، 2014 -2015، ص83.
أنظر: الأمر 97-09 المؤرخ المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، الجريدة الرسمية عدد 12 الصادرة 06 مارس 1997.
أنظر: القانون العضوي 12-04 المؤرخ في 02 جانفي 2012 المتعلق بالأحزاب الوطنية، الجريدة الرسمية عدد 02 الصادرة 15 جانفي 2012.
حسن البدراوي، الاحزاب السياسية والحريات العامة ( دراسة تاصيلية تحليلية مقارنة في اجراءات تكوين حرية النشاط الحزبي – حق التداول على السلطة )، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 2000، ص 391.
بن عمير جمال الدين، الاصلاح الحزبي في الجزائر اثناء فترة التعددية السياسية، اطروحة دكتوراه، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر 03، ص227.
بن يحي بشير، مرجع سابق، ص99.
نور الدين حاروش، الأحزاب السياسية، دار الامة للطباعة والنشر والتوزيع، 2009، ص124.
نادية ظريفي، تمويل الاحزاب السياسة في الجزائر، مجلة المعاني، المجلد، العدد 16، ص 76.
بن عمير جمال الدين، مرجع سابق، ص228.
نور الدين حاروش، مرجع سابق، ص124.
لامية حمامدة، مالية الاحزاب السياسية ( الجزائر – تونس – المغرب )، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 8، العدد 2، جوان 2017
محمد حسين دخيل، القانون الدستوري والنظم السياسة المقارنة، الطبعة الاولى، منشورات حلبي الحقوقية، بيروت، 2016، ص145.
أنظر: القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتضمن الوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية عدد 14 الصادرة 08 مارس 2006.
أنظر: القانون رقم 16-10 المؤرخ في 28 اوث 2016 المتضمن نظام الانتخابات، الجريدة الرسمية عدد 50 الصادرة في 28 أوث 2016.
نزيه رعد، القانون الدستوري العام ( المبادئ العامة والنظم السياسية )، الطبعة الاولى، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، ص168.
مصطفى ابو زيد فهمي، النظم السياسية والقانون الدستوري، ديوان المطبوعات الجامعية، الإسكندرية 2006، ص460.
محمد حسين دخيل، مرجع سابق، ص157.
محمد طي، القانون الدستوري، الطبعة الثامنة، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2013، ص 199.
محمد ابراهيم خيري الوكيل، الاحزاب السياسية ( بين الحرية والتقييد )، الطبعة الأولى، دار الفكر والقانون، المنصورة، 2013، ص423.
محمد زين الدين، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، الطبعة الثالثة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2016، ص220.
محمد ابراهيم خيري الوكيل، مرجع سابق ، ص434.
محمد حسين دخيل، مرجع سابق، ص157.
محمد ابراهيم خيري الوكيل، مرجع سابق، ص434.
مصطفى ابو زيد فهمي، مرجع سابق، ص467.
ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2008، ص206.
محمد ابراهيم خيري الوكيل، مرجع سابق، ص442.
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
