القواعد الوقائية المنظمة للإشهار التجاري

قانون رقم 04-02 ، المؤرخ في 23جوان 2006،المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، جريدة رسمية عدد41، الصادر في 27 جوان 2004.

شيحات، العلاقة بين التمويل الإشهاري و الآداء الصحفي في الصحف اليومية الوطنية- الخبر، الشروق ، EL Watan، مذكرة ماجيستير، كلية العلوم السياسية و الإعلام ،قسم الإعلام و الإتصال، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 2010/2011، ص 92.

مرسوم تنفيذي رقم 90 - 39 المؤرخ في 30 .1. 1990، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، جريدة رسمية عدد05، الصادر في 31 جانفي 1990.

مرسوم تنفيذي رقم 91- 101 المؤرخ في 20. 4 .1991 ، يتضمن منح إمتياز عن الأملاك الوطنية و الصلاحيات و الأعمال المرتبطة بالخدمة العمومية للتلفزيون الى المؤسسة العمومية للتلفزيون، جريدة رسمية عدد 19، الصادر في 24 أفريل 1991.

مرسوم تنفيذي رقم 91- 103 المؤرخ في 20 .4 .1991 ، ويتضمن منح إمتياز عن الأملاك العقارية و المنقولة و الصلاحيات و الأعمال المرتبطة بالبث الإذاعي السمعي الى المؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة ، جريدة رسمية عدد 19، الصادر في 24أفريل 1991.

قانون رقم 04-02 ، سالف الذكر.

قانون رقم 89-02، المؤرخ في 7فيفري1989، المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، جريدة رسمية عدد 06، الصادر في 8 فيفري 1989.

أمر رقم 75- 59 ،المؤرخ في 26سبتمبر1975 ،المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم بالقانون 05/10 المؤرخ في 20 جوان2005 ،جريدة رسمية عدد44، الصادر في 26 جوان 2005.

قانون رقم 09- 03، المؤرخ في 25 فبراير2009، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، جريدة رسمية عدد15، الصادر في 8 مارس 2009.

بوراس محمد ، النظام القانوني للإشهار عن المنتجات و الخدمات، دراسة تأصيلية للإشهار التجاري، دار الجامعة الجديدة،الاسكندرية ، طبعة 2014، ص 43.

DESANDRE (Jacques), Publicité et environnement- La loi du 29 décembre 1979, la documentation française, Paris, 1983, P57.

قانون رقم04-02، سالف الذكر.

يجب أن يكون الإعلان التجاري صادقا و مطابقا.

محمد عبيدات ، مبادئ التسويق، دار المستقبل للنشر و الإشهار، الأردن، 1989، ص252.

هالة منصور ، الإتصال الفعال ، المكتبة الجامعية الأزاريطة ، مصر ، 2000، ص145.

عابد فضل الشعراوي، الإعلان و العلاقات العامة، الطبعة الأولى، الدار الجامعية، بيروت ، 2006، ص50.

إن الإشهار التجاري المنتج والمبث على كافة التراب الوطني يجب أن يكون باللغة العربية مع إمكانية إستعمال اللغة العربية مع إمكانية استعمال اللغة الأجنبية شريطة ترجمة الإعلانات الأصلية أو استعمالها بدبلجة.

قانون رقم 91-05 ، المؤرخ في 16 جانفي 1991، المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، جريدة رسمية عدد03، الصادر في 16 جانفي 1991.

loi Toubon n°94-665 du 4 aout 1994 relative à l’emploi de la langue française ; https://legifrance.gouv.fr

GREFFE (F) et GREFFE (P) .la publicité et la loi 11 édition ,Lexis Nexis ,litec, Paris 2009.p556 .

عمارة مسعودة،" الحماية المدنية للمستهلك في مرحلة ما قبل التعاقد الالكتروني من خلال الإعلان التجاري الكاذب و حق المستهلك في الإعلام"، مجلة البحوث والدراسات القانونية و السياسية، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، العدد الثاني ،2012 ، ص من 322 إلى 322.

مرسوم تنفيذي رقم 91- 101، سالف الذكر

مرسوم تنفيذي رقم 91- 103، سالف الذكر

www.legifrance.gouv.fr.

بن خالد فاتح، حماية المستهلك من الإشهار التجاري الكاذب و المضلل، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير، في القانون الخاص، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة سطيف 02، 2014/2015، ص 60.

محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن (دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي)، دار الكتاب الحديث،القاهرة، مصر، 2006، ص189.

بن خالد بن فاتح، مرجع سابق، ص64.

نعيمة علواش ، العلامات في مجال المنافسة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2013، ص121.

نعيمة علواش ، المرجع نفسه، ص 122.

محمد بودالي، مرجع سابق،ص 189.

بن خالد بن فاتح، مرجع سابق، ص 67.

ملال نوال، جريمة الإشهار الخادع في القانون الجزائري و المقارن، مذكرة لنيل شهادة ماجيستير، كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة وهران، منشورة، 2012/2013. ص45.

مرسوم تنفيذي رقم 92. 286 المؤرخ في 06. 03. 1992، المتعلق بالإعلام الطبي و العلمي الخاص بالمنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري، جريدة رسمية عدد 53، الصادر في 12 جويلية 1992.

مرسوم تنفيذي رقم 91. 101، سالف الذكر.

المادة 40 فقرة 8 من القانون العضوي رقم 12/05 المؤرخ في 12/01/2012 المتعلق بالإعلام ، جاء فيها ما يلي: "تنشأ سلطة ضبط الصحافة المكتوب وهي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي. وتتولى بهذه الصفة على الخصوص مايأتي:

- السهر على إحترام المقاييس في مجال الإشهار و مراقبة هدفه و مضمونه..."

المادة 25 من مشروع قانون الإشهار لسنة1999.

أمر رقم 68/78، المؤرخ في 12/4/1968، المتعلق بتأسيس الإحتكار الخاص بالإشهار التجاري، جريدة رسمية عدد 34، الصادر في 26 أفريل 1968.

أمر رقم 98/04، المؤرخ في 15/6/1998، المتعلق بحماية التراث الثقافي، جريدة رسمية عدد 44، الصادر في 17 جوان 1998.

السيد محمد السيد العمران، حماية المستهلك أثناء تكوين العقد، دراسة مقارنة، الدار الجامعية للطباعة و النشر، بيروت، 2003، ص 107.

قانون رقم 85/05، المؤرخ في 16/02/1985، المتعلق بحماية و ترقية الصحة العمومية، جريدة رسمية عدد08، الصادر في 17 فيفري 1985.

مرسوم تنفيذي رقم 92. 286،السالف الذكر.

المادة 10 من قانون رقم 85/05 ،السالف الذكر.

المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 92. 276 ، المؤرخ في 6 يوليو 1976، المتضمن مدونة أخلاقيات الطب، جريدة رسمية عدد 52، الصادر في 8 جويلية 1992.

القانون رقم 91/04 ، المؤرخ في 18 جانفي 1991، المتضمن قانون تنظيم مهنة المحاماة، جريدة رسمية عدد 02، الصادر في 9جانفي 1991.

MAUDUIT (Roger), LA Réclame- étude de sociologie économique, Libraire Félix Alcan, Paris, 1933 ,PP 61 . 62 .

بوراس محمد، مرجع سابق، ص 292.