الإطار القانوني للإيجاب والقبول في الصفقات العمومية

الملخص

يتبين أن التعديل الجديد في مجال الصفقات العمومية وتعويضات المرفق العام عرف نقلة نوعية معتبرة، بتكريسه لقيم الشفافية وتعزيز آليات المنافسة بمبادئ أخرى كعدم التمييز والمساواة والنزاهة وطرق الطعن كدعامات لدولة القانون، والحق تحقيقا لمناخ استثماري عادل وهذا لا يتأتى إلا من خلال التطبيق الصارم للقوانين على جميع المستويات هذا ضمانا لنجاعة الطلب العمومي.

حيث لا يمكن الحديث عن وجود إيجاب وقبول في العقد الإداري، إلا إذا كان الشخص العام متمتعا بحرية تعاقدية تسمح له بالخوض في العلاقات التعاقدية التي تقوم على التوازن الدقيق بين المصلحة العامة التي تمثلها الإدارة، والمصلحة الخاصة التي يمثلها الطرف الآخر المتعاقد مع الإدارة. وعليه يقوم الإطار الإجرائي للإيجاب والقبول في العقد الإداري على مفهومين أساسيين هما المنافسة الحرة، التي هي أساس الحرية الاقتصادية، والمساواة بين الأفراد وتكافؤ الفرص فيما بينهم، ومبدأ العلانية الذي يعد الوسيلة القانونية التي تؤدي إلى وضع مبدأ المنافسة الحرة موضع التطبيق الفعلي.