الاستثمار في القطاع السمعي البصري

دور سلطة ضبط السمعي البصري

الملخص

إن النشاط السمعي البصري من أهم المجالات التي يسعى الأفراد للاستثمار فيها وذلك لممارسة حرية من الحريات العامة المعترف بها وهي حرية الاتصال السمعي البصري، ورغم أن المشرع اعترف بحرية الاستثمار في هذا المجال، واستحدث سلطة ضبط فيه للإعلان عن فتح للمبادرة الخاصة بعد أن كان محتكرا من طرف الدولة، إلا أن هناك بعض القيود التي فرضها المشرع للدخول إلى هذا القطاع ومن بينها الحصول على رخصة التي أعطى صلاحية منحها للسلطة التنفيذية، وذلك على خلاف القطاعات الأخرى التي تعطي صلاحية السماح بالدخول إلى السوق إلى سلطة الضبط، واكتفى المشرع بمنح سلطة الضبط صلاحية التحضير لمنح الرخصة ودراسة الملفات وإبرام الاتفاقيات مع المستفيد من الرخصة، غير أنه بالمقابل أعطاها صلاحيات واسعة للرقابة والعقاب للمخالفين للنصوص القانونية والتنظيمية المنظمة للقطاع.