دور إجراء الرأفة في الحد من مخالفات المنافسة

))- إن استعمال مصطلح الطرق البديلة لتسوية المنازعات لا يعني أنه طريق جاء ليحل محل الطريق الأصلي وإنما هو طريق وآلية موازية للطريق الأصلي، حيث ذهب بعض الفقه إلى أنه لا يمكن القول بأن الأمر يتعلق بآليات بديلة لتسوية منازعات المنافسة، وإنما هي آليات تفاوضية تسهل عمل مجلس المنافسة في أدائه لمهامه وضبطه للسوق التنافسي. أنظر حبيبة نموشي،الآليات التفاوضية لفض منازعات المنافسة، مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال، العدد02، 2017، ص98.

( )- الأمر 03-03 مؤرخ في 19 يوليو سنة 2003 يتعلق بالمنافسة، ج ر العدد 43 الصادرة في 20 يوليو سنة 2003 معدل ومتمم.

( ) - عدنان دفاس ، التوجه نحو التفاوض كآلية بديلة عن الجزاءات المقررة لحماية مبدأ المنافسة، مداخلة ملقاة في الملتقى الوطني حول " آلية تسوية المنازعات ذات الطابع الاقتصادي في الجزائر بين النصوص والواقع "جامعة محمد الصديق بن يحي، يومي 8 و9 نوفمبر 2016 ،ص286

( ) - ROMAN Julie, Les actions des groupes et le droit de la concurrence, Mémoire du master 2 ,option droit européen des affaires, Université Panthéon-Assas, Paris, 2016, p66

( )- عدنان دفاس ، التوجه نحو التفاوض كآلية بديلة عن الجزاءات المقررة لحماية مبدأ المنافسة، المرجع السابق، ص286

( )- FLORENT Andrea, Les actions des groupes et les pratiques anticoncurrentielles, Mémoire du master 2, option droit économique, Université Montpellier, Paris, 2015, p79.

))- نادية لاكلي، فعالية إجراء الرأفة في قانون المنافسة، مجلة العلوم القانونية و الإدارية، العدد11،2015، ص258.

( ) -عدنان دفاس ، التوجه نحو التفاوض كآلية بديلة عن الجزاءات المقررة لحماية مبدأ المنافسة، المرجع السابق، ص289

( ) -نادية لاكلي، فعالية إجراء الرأفة في قانون المنافسة، مجلة العلوم القانونية والإدارية، المرجع السابق، ص256.

( )-ROMAN Julie, Op.Cit, p67.

( )- أسامة فتحي عبادة، النظام القانوني لعمليات التركيز الاقتصادي في قانون المنافسة، دراسة تحليلية مقارنة، دكتوراه في الحقوق، دار الفكر والقانون، المنصورة، 2014، ص425

( ) - FLORENT Andrea, Op. Cit, p79.

( )- Julie Roman, les actions des groupes et le droit de la concurrence, op.cit, p67.

( )- COMBE Emmanuel, La politique de la concurrence, la découverte, Paris, 2002, p90.

( ) - قرار رقم 20-2015 الصادر عن مجلس المنافسة في جلسته المنعقدة في 16 أفريل 2015 المتعلق بالقضية رقم 49-2013 من طرف السيد دوخانجي ضد كل من شركة سونطراك و سلطة الضبط. أنظر الموقع الرسمي لمجلس المنافسة الجزائري.

( )- THI-HONG- HANCH PHAN, La société condamnée pour pratiques anticoncurrentielles : étude de la responsabilité du dirigeant en france et Etats-Unis, Mémoire du master 2,option de recherche droit Européen comparé, Université Panthéon-Assas, Paris, 2015, p85

( )- THI-HONG- HANCH PHAN, Op.Cit, p85.

( )- COMBE Emmanuel, Op.Cit., p90

( ) - أسامة فتحي عبادة، النظام القانوني لعمليات التركيز الاقتصادي في قانون المنافسة، المرجع السابق، ص427.

( ) - عدنان دفاس ، التوجه نحو التفاوض كآلية بديلة عن الجزاءات المقررة لحماية مبدأ المنافسة، المرجع السابق، ص289.

( )- Loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, JORF n°0181 du 7 août 2015 page 13537

( )- art. L. 464-2, IV modifié

( )- THI-HONG- HANCH PHAN, Op.Cit, p85.

( ) - المادة 34 من الأمر رقم 03-03 المعدلة بموجب القانون رقم 08-12 مؤرخ 25 يونيو سنة 2008، ج ر العدد 36 مؤرخ في 2 يوليو سنة 2008.

( ) - مسعد جلال، التميز بين الصلح والإجراءات التفاوضية المعتمدة في ظل قانون المنافسة كآلية بديلة لتسوية المنازعات، مداخلة ملقاة في الملتقى الوطني حول " آلية تسوية المنازعات ذات الطابع الاقتصادي في الجزائر بين النصوص والواقع "جامعة محمد الصديق بن يحي، يومي 8 و9 نوفمبر 2016 ، ص 102.

( ) - THI-HONG- HANCH PHAN, Op.Cit, p83

( ) - THI-HONG- HANCH PHAN, Op.Cit, p88

( ) - سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغلال المركز المسيطر في العلاقات التجارية، دراسة تحليلية مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2005، ص162

( ) - THI-HONG- HANCH PHAN, Op.Cit, p89

)) - أما المشرع الجزائري فإنه استبعد اختصاص القاضي الجزائي في ظل الأمر 95-06 المتعلق بالمنافسة الملغي و أكد أن مجلس المنافسة هو صاحب الاختصاص الأصلي و لا يمكن أن يتدخل وكيل الجمهورية المختص إقليميا إلا بصفة استثنائية في حالة توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 15 حيث قيد تدخل القاضي الجزائي بضرورة تحويل الملف إليه من قبل مجلس المنافسة كشرط لتحريك الدعوى العمومية ومباشرتها. هذا وبصدور أحكام الأمر 03-03 أكد المشرع من خلال المادة 57 أن مجلس المنافسة هو صاحب الاختصاص دون تحويل الملف إلي النيابة العامة.

( ) - Code de commerce Français, www.legifrance.gouv.Fr/

( ) علي العكس من ذلك في ظل تشريعات مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة و التي أدركت ذلك من خلال تعديل إجراءات الرأفة لسنة 1993. أنظر في هدا الشأن :

DARRIGADE Céline, Le droit de la concurrence doit-il être sanctionné pénalement ?, Mémoire du Mastre 2, option droit européen des affaires, Université Panthéon-Assas, 2011, p59.

( )- THI-HONG- HANCH PHAN, Op.Cit, p87 Céline Darrigade, le droit de la concurrence doit-il être sanctionné pénalement ?, Mémoire du Mastre 2, droit européen des affaires, Université Panthéon-Assas, 2011, p59.

( )- Cuminique de procédure du conseil de la concurrence du 17avril 2007 relatif au program de clémence français. www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/proclemence17avril.pdf

( ) - Rapport du 20 février 2008 sur la dépénalisation da la vie des affaires ( rapport coulon), documentation française, 2008, sur: http://www,ladocumentationfrancaise, FR/ rapport publics/ 084000090/ index- shtnil.

( )- http://www.autoritedelaconcur rence.fr/doc/cpro_autorite_2mars 2009_ clemence.pdf.

)) - سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغلال المركز المسيطر في العلاقات التجارية، المرجع السابق، ص162 .

( )- عدنان دفاس ، التوجه نحو التفاوض كآلية بديلة عن الجزاءات المقررة لحماية مبدأ المنافسة، المرجع السابق، ص192.

) ( - ROMAN Julie, Op.Cit, p68

( )- Ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles, JORF n°0059 du 10 mars 2017

( ) - لقد تم تحديد كيفية تطبيق هده الأحكام من خلال المرسوم

Décret n° 2017-305 du 9 mars 2017 relatif aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles , JORF n°0059 du 10 mars 2017

( )- عدنان دفاس ، التوجه نحو التفاوض كآلية بديلة عن الجزاءات المقررة لحماية مبدأ المنافسة، المرجع السابق، ص192.

( )- Luis Vogel, l’accès aux dossiers des victimes de pratiques anticoncurrentielles : Le point du vue des entreprises et de leurs représentants, Revu de la concurrence, N° 4, 2014, p36.

( )- «Lignes directrices de la concurrence : program de clémence», Publication des Nations Unies, CNUCED, 22 juin 2016, p9.