رقابة الهيئات الإدارية على المخالفات العمرانية في التشريع الجزائري

زينب بوعافية

المؤلفون

زينب بوعافية جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 1، الجزائر.

الكلمات المفتاحية:

الجنة التقنية الدائمة للمراقبة التقنية للبناء، لجنة الهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني، الشهادات العمرانية، الرخص العمرانية، شرطة العمران

الملخص

: إن الفوضى العمرانية السائدة وزيادة الحاجة إلى عمران منظم، فرض على المشرع الجزائري سن نصوص قانونية يعمل من خلالها على تحقيق ذلك، فزيادة على وضع وسائل التهيئة والتعمير، درج إلى إنشاء هيئات إدارية مؤهلة قانونا بمراقبة العمليات المخالفة لهذه الوسائل بغية الحد منها، وأسند إليها هذه المهمة الجوهرية في مجال العمران، التي تترجم بخرجات ميدانية هذه الأخيرة متوجة بمحاضر ذات صيغة إلزامية متميزة بالشفافية التامة، إذ تتحرى على المخالفات وتعمل على ردعها. المشرع الجزائري يسعى جاهدا إلى تحقيق الفضاء الأنسب للحياة، وذلك من خلال لامركزية الرقابة باعتبار الهيئات اللامركزية أقرب من الميدان وتكون رقابتها ناجعة أكثر مما هي عليه الرقابة المركزية، كما أنه دعم هذه الهيئات بهيئات أخرى يغلب عليها الطابع التقني، حتى تتمكن الدولة من بسط الرقابة على هذا المجال بنوعيها التقني والقانوني. في الأخير تجدر الإشارة إلى أن هذه الهيئات حققت قفزة نوعية وأصبحت تمارس مهامها بنسب لابأس بها في الآونة الأخيرة.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

المراجع

(01) القانون رقم 90/25، المؤرخ في 18 نوفمبر1990، المتعلق بالتوجيه العقاري، المعدل والمتمم بالأمر رقم 95/26، المؤرخ في 25 سبتمبر 1995.

(02) عمر حمدي باشا، نقل الملكية العقارية في ضوء آخر التعديلات وأحدث الأحكام، الجزائر، دار هومة، سنة 2002 ، ص 90.

(03) القانون رقم 90/29، المؤرخ في 01 ديسمبر1990، المتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم بالقانون رقم 04/05، المؤرخ في 14 أوت 2004.

(04) المادة 15 من القانون رقم 08/19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 ، المتضمن تعديل الدستور.

(05) اسماعين شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري، الجزائر، دار هومة، سنة 2004 ، ص 216.

(06) القانون رقم 12/07 المؤرخ في 21 فيفري 2012 ، المتعمق بالولاية.

(07) المادة الأولى من القانون رقم 12/07.

(08) محمد الصغير بعلي، الولاية في القانون الإداري الجزائري، الجزائر، دار العلوم، سنة 2014 ، ص 184.

(09) المادة 110 من القانون رقم 12/07.

(10) القانون رقم11/10 المؤرخ في 22 جوان 2011 ، المتعلق بالبلدية.

(11) علاء الدين عشي، شرح قانون البلدية، الجزائر، دار الهدى، سنة 2011 ، ص 61.

(12) المادة 13 من القانون رقم 11/10.

(13) المرسوم التشريعي رقم94/07 المؤرخ في 18 ماي 1994 ، المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري المعدل و المتمم بالقانون رقم04/06، المؤرخ في 14 أوت 2004 ، المتضمن إلغاء بعض أحكام المرسوم التشريعي .07/94

(14) المادتين 35 و 36 من المرسوم التشريعي رقم 94/07 المعدل والمتمم.

(15) المرسوم قم 86/213 المؤرخ في 19 أوت 1986 ، المتعلق بإحداث لجنة تقنية دائمة للرقابة التقنية للبناء.

(16) الأمر رقم 71/85، المؤرخ في 29 نوفمبر 1971 ، المنشئ لهيئة الرقابة التقنية للبناء.

(17) المرسوم التنفيذي رقم 85/71 المؤرخ في 13 أفريل 1985 ، المتضمن إنشاء مركز وطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل.

(18) المرسوم التنفيذي رقم 02/68 المؤرخ في 06 فيفري 2002 ، المحدد لشروط فتح مخابر الجودة واعتمادها.

(19) المرسوم التنفيذي رقم08/388 المؤرخ في 27 نوفمبر 2008 ، المحدد لمهام المفتشية العامة للتعمير وتنظيمها وعملها.

(20) أمال حاج جاب الله، الإطار القانوني للمدن الكبرى في الجزائر، الجزائر، دار بلقيس، سنة 2014 ، ص 5.

(21) المرسوم التنفيذي رقم 06/55 المؤرخ في 30 مارس 2006 ، المحدد لشروط و كيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع و التنظيم في مجال التهيئة و التعمير ومعاينتها و كذا إجراءات المراقبة، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 09/343 المؤرخ في 22 أكتوبر 2009.

(22) المرسوم التنفيذي رقم91/225 المؤرخ في 14 جويلية 1991 ، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز و السكن، المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09/241 المؤرخ في 22 جويلية 2009.

(23) المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 06/55 المعدل والمتمم.

(24) المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 06/55 المعدل والمتمم.

(25) القانون رقم08/15 المؤرخ في 20 جويلية 2008 ، المحدد لقواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها المعدل بالمادة 79 من القانون رقم 13/08، المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 ، المتضمن قانون المالية.

(26) المادة 02 من القانون رقم 08/15 المعدل.

(27) المرسوم التنفيذي رقم 09/156، المؤرخ في 02 ماي 2009 ، المحدد لشروط تعيين فرق المتابعة و التحقيق في إنشاء التجزئات والمجموعات السكنية و ورشات البناء و سيرها.

(28) المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 09/156.

(29) المادتين 07 و 08 من المرسوم التنفيذي رقم 09/156.

(30) سماعين شامة، المرجع السابق، ص 226.

(31) المادة 15 من القانون رقم 90/29 المعدل والمتمم.

(32) المادة 33 من القانون رقم 03/03.

(33) القانون رقم 02/02 المؤرخ في 05 فيفري 2002 ، المتعمق بحماية الساحل و تثمينه.

(34) القانون رقم 98/04 المؤرخ في 16 جوان 1998 ، المتعمق بحماية الت ا رث الثقافي.

(35) المادة 76 مكرر 1 من القانون رقم 90/29 المعدل والمتمم، والمادة 67 من المرسوم التنفيذي رقم08/15 المعدل.

(36) المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 06/55 المعدل و المتمم، و المادة 69 من المرسوم التنفيذي رقم 08/15 المعدل.

(37) عمار عوابدي، القانون الإداري، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، سنة 2000 ، ص 86.

(38) المادة 33 من القانون رقم 12/07.

(39) المادة 77 من القانون رقم 12/07.

(40) المادتين 108 و 115 من القانون رقم 12/07.

(41) المرسوم التنفيذي رقم 91/176 المؤرخ في 28 ماي 1991 ، المحدد لكيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم و رخصة البناء و شهادة المطابقة و رخصة الهدم و تسليم ذلك المعدل و المتمم.

(42) نورة منصوري، قواعد التهيئة والتعمير وفق التشريع الجزائري، الجزائر، دار الهدى، سنة 2010 ، ص 28.

(43) المادة 73 من القانون رقم 90/29 المعدل والمتمم.

(44) المادة 73 من القانون رقم 90/29 المعدل والمتمم بالقانون رقم 04/05 المؤرخ في 14 أوت 2003.

(45) نورة منصوري، المرجع السابق، ص 45 وص 46.

(46) المادة 15 من القانون رقم 11/10.

(47) المادة 114 من القانون رقم 11/10.

(48) القانون رقم 03/10 ، المؤرخ في 19 جويلية 2003 ، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.

(49) المرسوم التنفيذي رقم91/177 المؤرخ في 28 ماي 1991 ، المحدد لإجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير والمصادقة عليه، و محتوى الوثائق المتعلقة به، المعدل و المتمم.

(50) المرسوم التنفيذي رقم91/178 المؤرخ في 28 ماي 1991 ، المحدد لإجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي و المصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، المعدل و المتمم.

(51) المرسوم التنفيذي رقم 91/ 175 المؤرخ في 28 ماي 1991 ،المحدد للقواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء.

(52) المادة 38 وما يميها من المرسوم التشريعي رقم94/07 المعدل والمتمم.

(53) المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 86/213.

(54) نزيه نعيم شلالا، دعاوى رخص البناء، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، سنة 2006 ، ص 09.

(55) المادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم 09/276 المؤرخ في 30 أوت 2009 ، المتعلق بالبطاقية الوطنية لعقود التعمير والمخالفات المتعلقة بها و كذا كيفيات مسكها.

(56) الزين عزري، قرارات العمران الفردية و طرق الطعن فيها، الجزائر، دار الفجر، سنة 2005 ، ص 7.

(57) كنعان نواف، القانون الإداري، الأردن، دار الثقافة، سنة 2010 ، ص 276.

(58) حسين فريجة، شرح القانون الإداري، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، سنة 2009 ، ص 226.

(59) المادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم 06/55 المعدل والمتمم.

(60) المادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 06/55 المعدل والمتمم.

(61) المادة 09 من المرسوم التنفيذي رقم 06/55 المعدل والمتمم.

(62) التعليمة الوزارية رقم 04 ، المؤرخة في 24 أفريل 1996 ، المتعلقة بتعيين أعوان مكلفين بالرقابة في مجال التهيئة و التعمير و تحديد مهامهم.

(63) عمر حمدي باشا، حماية الملكية العقارية الخاصة، الجزائر، دار هومة، سنة 2003 ، ص 104.

(64) المادة 76 مكرر 04 من القانون 90/29 المعدل و المتمم.

(65) المادة 76 مكرر 05 من القانون 90/29 المعدل و المتمم.

(66) المادتين 04 و 05 من المرسوم التنفيذي رقم 09/156.

(67) المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 09/156.