السياسة التجريمية الجزائرية بين الحركية الوضعية والثبات الشرعي وتأثيرها على القاعدة الأخلاقية.
الكلمات المفتاحية:
السياسة التجريمية الوضعية، السياسة التجريمية الشرعية، الجريمة، الأخلاق، القيمالملخص
تتنوع السياسة التجريمية بين سياسة وضعية غربية و شرعية، و إن كان كلاهما يحاولان التصدي للجريمة بكل أنواعها إلا أنه هناك فروق جوهرية بينهما من حيث الأسس و الثوابت أثرت على واقع التطبيق العقابي فحاول المشرع مكافحة الجريمة وفقا لما اكتسبه من موروث قانوني فرنسي أثبت إخفاقه في الواقع و الدليل استمرار تنامي الجريمة، وموروث شرعي مستمد من القرآن و السنة، و لو أنه وجد أن هذا الأخير قد مال للفكر الوضعي الغربي حينما جرم غالب الأفعال، وكان من الأفضل انتهاج السياسة التجريمية الشرعية ذات الثوابت الراسخة للقضاء على الجريمة و المحافظة على القيم.
التنزيلات
المراجع
* القرآن الكريم.
أولا: الكتب.
* الجزيري (عبد الرحمان): الفقه على المذاهب الأربعة، الجزء 5، الطبعة 1، القاهرة، (دون دار نشر)، (دون سنة نشر).
* أمال (عثمان): أصول علمي الإجرام و العقاب، الجزء 1، علم العقاب، (دون طبعة) مصر، دار النهضة العربية، 1993.
* بن المدني بوساق (محمد): اتجاهات السياسة الحنائية المعاصرة و الشريعة الإسلامية، الطبعة 1، الرياض، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، 2002.
* بوسقيعة (أحسن): الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، الطبعة 12 الجزائر، دار هومه، 2010.
* رحماني (مصور): علم الإجرام و السياسة الجنائية، طبعة 1، الجزائر، دار العلوم للنشر، 2006.
* سعيد بن أحمد بن مسعود اليوبي (محمد): مقاصد الشريعة الإسلامية و علاقتها بالأدلة الشرعية، الطبعة 1، دار الهجرة للنشر و التوزيع المملكة العربية السعودية 1998.
* فتحي سرور (أحمد): أصول السياسة الجنائية، (دون طبعة): مصر، دار النهضة العربية، 1972.
* عبد الغريب (محمود): أصول علم العقاب، الطبعة 1، مصر، (دون دار نشـر) 1999.
* عبد الله (سليمان): شرح قانون العقوبات الجزائري – القسم العام – الجزء 1، الجريمة، الطبعة 6، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 2005.
* عودة (عبد القادر) : التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، الجزء 1، (دون طبعة)، بيروت، دار إحيــاء التراث العربي، 1985 ص 166.
ثانيا: المداخلات.
* سليم العوا (محمد):أساسيات في التشريع الجنائي الإسلامي، مداخلة في الندوة العلمية التي جاءت بعنوان، الحلقة الدراسية الثانية لتنظيم العدالة الجنائية، القاهرة، المركز القومي للبحوث الاجتماعية، ماي 1976.
ثالثا: القوانين.
* القانون رقم 16 – 01 المؤرخ في 06/03/2016، المتضمن التعديل الدستوري و الصادر في الجريدة الرسمية عدد 14،بتاريخ 07/03/2016.
* قانـــون العقوبات الجزائري المعدل بالقانون رقم 15-19، المؤرخ في 30/12/2015 الصادر في الجريدة الرسمية، عدد 71، بتاريخ 30/12/2015.
* القانون رقم 01 – 14 المؤرخ في 19 أوت، 2001، المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 46 بتاريخ 2010.
* القانون 04 - 18 المؤرخ في 25/12/2004، المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها.
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.