المعاملة الضريبية للاستثمارات الاجنبية المباشرة في ظل قانون ترقية الاستثمار 16-09

لعمش رجاء امينة،التحفيزات الجبائية في ميدان الاستثمار،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع قانون الاعمال،جامعة الجزائر بن يوسف بن خده،السنة الجامعية 2008-2009 ،ص 166.

المرسوم التشريعي رقم 93- 12 المؤرخ في 05/10/1993 يتعلق بترقية الاستثمار،جريدة رسمية عدد 64 سنة 1993.

القانون 16-09 المؤرخ في 03 اوت 2016 المتعلق بترقية الاستثمار،جريدة رسمية عدد 47 ،الصادرة بتاريخ 03 اوت 2016 ،معدا ومتمم بالقانون 18-13 المؤرخ في 11 جويلية 2018 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018 ،ج ر ،عدد 42 ،الصادرة بتاريخ 15 جويلية 2018.

امر رقم 09-01 المؤرخ في 17 فيفري 2009،يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،ج ر ،عدد 44 ،الصادرة بتاريخ 26 جويلية 2009.

ناصر مراد،فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيق،ديوان المطبوعات الجامعية،سنة 2011،ص 117.

حجاج خلال،التحفيزات الجبائية لدعم المقاولة بالمغرب :الحصيلة وأفاق الاصلاح،مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية،العدد 15،سنة 2016،ص 78.

تم انشاءالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بموجب المادة 06 من الامر 01-03 المتعلق بتطوير الاستثمار المؤرخ في 20 اوت 2001 والذي كيفها بأنها عبارة عن مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص الوكالة.

المادة 09 من الامر 01-03 ،المؤرخ في 20 اوت 2001، يتعلق بتطوير الاستثمار،ج ر، العدد 47،الصادرة بتاريخ 22 اوت 2001، ص 04.المعدل والمتمم .

المادة 10 و 11 من الامر 01-03 ،المرجع السابق ،ص 06.

المادة 43 من دستور 2016 الصادر بموجب القانون 16-01 المؤرخ في 06 مارس 2016،ج ر، رقم 14.

تنص المادة 12 من قانون ترقية الاستثمار 16-09 على :"...تستفيد الاستثمارات المعنية بالمزايا والمحددة في المادة 2 اعلاه مما ياتي:

بعنوان مرحلة الانجاز:كما هو مذكور في المادة 20 ادناه ،مما يأتي:

ا) الاعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار.

ب)الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة ،فيما يخص السلع والخدمات المستوردة او المقتناة محليا التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار.

ج)الاعفاء من دفع حق الملكية بعوض والرسم على الاشهار العقاري عن كل المقتنيات العقارية التي تتم في اطار الاستثمار المعني

د)الاعفاء من حقوق التسجيل والرسم على الاشهار العقار ومبالغ الاشهار العقاري ومبالغ الاملاك الوطنية المتضمنة حق الامتياز على على الاملاك العقارية المنية والغير مبنية الموجهة لانجاز المشاريع الاستثمارية،وتطبق هذه المزايا على المدة الدنيا لحق الامتياز الممنوح.

ه)تخفيض بنسبة 90 بالمئة من مبلغ الاتاوة الايجارية السنوية المحددة من قبل مصالح املاك الدولة خلال فترة انجاز الاستثمار

و)الاعفاء لمدة عشرة (10) سنوات من الرسم العقاري على الممتلكات العقارية التي تدخل في اطار الاستثمار،ابتداء من تاريخ الاقتناء.

ز)الاعفاء من حقوق التسجيل فيما يخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في راس المال .

مرحلة-بعنوان الاستغلال : بعد معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال بناء على محضر تعده المصالح الجبائية بطلب من المستثمر،لمدة ثلاث(3) سنوات من المزايا الاتية:

ا)الاعفاء على الضريبة من ارباح الشركات

ب)الاعفاء من الرسم على النشاط المهني

ج)تخفيض بنسبة 50 بالمائة من مبلغ الاتاوة الايجارية المحددة من قبل مصالح املاك الدولة."

فبالنسبة للمناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة لم يعرف المشرع تلك المناطق في ظل قانون ترقية الاستثمار 16-09 والقوانين التنظيمية له .وبالرجوع للمادة 18 من القانون رقم 01-20 المتعلق بتهيئة الاقليم والتنمية المستدامة الذي قدم بموجبها المشرع تعريف لتلك المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة للدول حيث تنص :يحدد المخطط الوطني لتهيئة الاقليم احكاما وترتيبات خاصة بالتنمية للمناطق الواجب ترقيتها تنمية مدعمة وتفاضلية

-الاقاليم المتميزة بضعف مستوى تنميتها الاقتصادية وبعدم كفاية نسيجها الصناعي و الخدماتي

-الاقاليم الريفية المحرومة التي تتميز بضعف مستوى تنميتها الاقتصادية وتواجه صعوبات خاصة.

-المناطق الحضرية الحساسة المتميزة بوجود مجموعات كبرى وإحياء سكنية متدهورة وباختلال توازن حاد بين السكن والشغل.

-وكل اقليم اخر يتطلب اعمالا ترقوية خاصة من طرف الدولة.

المادة 13 من القانون 16-09 المرجع السابق ص 20.

المادة 15 من القانون رقم 16 -09 ،المرجع السابق،ص 20.

المرسوم التنفيذي رقم 17-105 المؤرخ في 05 مارس 2017،يحدد كيفيات تطبيق المزايا الاضافية للاستغلال الممنوحة للاستثمارات المنشئة لأكثر من مائة 100 منصب شغل،الجريدة الرسمية العدد 16.

المادة 17 من القانون 16-09.،المرجع السابق ص 21.

الامر رقم 09-01 مؤرخ في 17 فيفري 2009 ،يتضمن قانون المالية لسنة 2009 ،ج ر،عدد 44،صادر في 26 جويلية 2009.

Zouaimia Rachid le régime des investissements étranger a la preuve de la résurgence de l état dirigiste en Algérie RASPJEP P n2 2011 p 13.

المادة الاولى من المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرخ في 09 اكتوبر 2006،يتعلق بصلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها ،ج ر،عدد 64،الصادرة في 11 اكتوبر 2006،المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 17-100 المؤرخ في 05 مارس 2017،ج ر ،عدد 16،الصادرة في 08 مارس 2017.

تنص المادة 23 من المرسوم التنفيذي 17-100 على : يضم الشباك الوحيد اللامركزي المنصب على مستوى مقر الولاية ،المراكز الاربعة الآتية -مركز تسيير المزايا ،مركز استيفاء الاجراءات ،مركز الدعم لإنشاء المؤسسات ،مركز الترقية الاقليمية .

المادة 24 من المرسوم التنفيذي 17-100 المرجع السابق.

المرسوم التنفيذي 17-102 المؤرخ في 05 مارس سنة 2017،يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات وكذا شكل ونتاج الشهادة المتعلقة به، جريدة رسمية ،عدد 16 الصادرة في 08 مارس سنة 2017.

المادة 02 من المرسوم التنفيذي 17-102 المرجع السابق.ص 21.

المادة 05 من المرسوم التنفيذي 17-102.

المادة 06 من المرسوم التنفيذي 17-102.

المادة 07 من المرسوم التنفيذي رقم 17-102 .

المادة 09 من المرسوم التنفيذي رقم 17-102

للتفصيل اكثر انظر للمواد 3 الى 6 من المرسوم التنفيذي رقم 17-101 السالف الذكر.

المادة 13 من المرسوم التنفيذي 17 - 102.

المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 17 -102.

Zouiten abderrezak,la mise en œuvre des avantages exceptionnels dans la nouvelle législation algérienne de l investissement, revue science humaines 47juin 2017 ,p11.

المادة 18 من المرسوم نفسه.

مرسوم تنفيذي رقم 19-149 مؤرخ في 29 ابريل سنة 2019 ،يتعلق بمعاينة الشروع في مرحلة الاستغلال للاستثمارات ،ج ر، الصادرة في 19 مايو سنة 2019 ، العدد 31 .

المادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 19-149 .

المادة 06 من المرسوم التنفيذي رقم 19-149.

المادة 07 من المرسوم التنفيذي رقم 19-149.

المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 19-149.

المادة 05 و 06 من المرسوم التنفيذي رقم 17-104 المؤرخ في 05 مارس 2017 والمتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة،ج ر،العدد 16،ص39.1

المادة 07 من المرسوم التنفيذي 17-1004 .

المادة 10 من المرسوم التنفيذي 17-1004.

المادة 05 من القانون رقم 18-13 ،المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018،المرجع السابق .

الموقع الرسمي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار WWW.ANDI.DZ تاريخ الاطلاع 16 اكتوبر 2020 على الساعة 21:00 .

- francais.doingbusiness.org/fr/reports/global-report/doingbusinessreport2019.

زياد فيصل حبيب الخيزران،المزايا والضمانات التشريعية للاستثمار الاجنبي في قوانين الاستثمار العربية،دار النهضة العربية ،2014،ص 116 .

حمدي حمزة حمد،الحوافز الضريبية واثرها على جذب الاستثمار الاجنبي،الطبعة الاولى ،المكتبة العصرية،ص 153.

ناصر مراد،المرجع السابق،ص 123.

بوحادي حليم،دور الضريبة في ترقية الاستثمار الخاص الوطني في الجزائر ،دراسة حالة وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها 1993-2001 مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية ،فرع ادارة الاعمال ،جامعة الجزائر،السنة الجامعية 2002-2003 ،ص79.