الحماية القانونية للمتجر الالكتروني

الزهراء  نواصرية

المؤلفون

الزهراء نواصرية مخبر القانون والعمران والمحيط، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر

الكلمات المفتاحية:

متجر الالكتروني، موقع تجاري، تجارة الكترونية، تاجر إلكتروني، تجارة الانترنت

الملخص

المتجر الالكتروني كما التجارة الالكترونية فهو حقيقة لا يمكننا تجاهلها بل يتعين علينا الاحاطة بها، حيث يمكن أن يكيف الموقع الالكتروني الذي يمارس التجارة عن بعد كقاعدة تجارية كما هو الحال في التجارة الكلاسيكية متى اجتمعت فيه بعض العناصر المطلوبة بمفهوم القانون التجاري.

وعليه، حتى نستطيع التأكد من قيام متجر الكتروني يتعين علينا التثبت من توافر العناصر الاساسية لتكوين المتجر الكلاسيكي، ويترتب على هذا التكييف العديد من الاثار القانونية بما فيها الحماية القانونية التي يحظى بها.

لم ينظم المشرع الجزائري المتجر الالكتروني بأحكام قانونية خاصة، وهذا ما قادنا من خلال هذا المقال الى محاولة تطبيق القواعد العامة للمحل التجاري الكلاسيكي على المتجر الالكتروني حتى نتوصل الى تحديد الحماية القانونية لهذا الاخير.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

المراجع

نادية فوضيل، القانون التجاري الجزائري(الاعمال التجارية، التاجر، المحل التجاري)، ص6، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر2004،ص175.

Thibault VERBIEST, Maxime LE BORNE, Le fonds commerce virtuel, une réalité juridique?, Journal des tribunaux 23fevrier2002,121e année N° 6044. https://www.droit-technologie.org/wp-content/uploads/2016/11/annexes/dossier/69-1.pdf. Vu le13/05/2019 a14.30.

المتعلق بالتجارة الالكترونية، ج ر عدد28مؤرخة في 16/05/2018. قانون رقم18-05المؤرخ في24 شعبان1439 الموافق ل 10مايو2018

نادية فوضيل، المرجع السابق، ص176.

محمد مجيد كريم الابراهيمي، اشكالية حماية الاسم التجاري للمحلات التجارية عبر الانترنت في القانون العراقي، مجلة جامعة دي قار، العراق ، المجلد13، العدد03 ايلول2018،ص55.

Thibault VERBIEST, Maxime LE BORNE,Op cit.

« le fonds de commerce est constitué par l’ensemble des biens mobiliers affectés à l’exercice des activités commerciales.

Il permet essentiellement de retenir et de développer une clientèle attirée par le savoir- faire du commerçant, la qualité des marchandises vendues, l’emplacement de l’établissement, l’enseigne, etc. Ses divers éléments présentent une certaine stabilité, une

certaine unité, et peuvent se transmettre globalement » Y. Guyon, Droit des affaires, t. I, Economia, Paris, 1994, p. 665.

محمد مجيد كريم الابراهيمي،المرجع السابق، ص49،74.

نادية فوضيل، المرجع السابق،ص179.

محمد مجيد كريم الابراهيمي، المرجع السابق،ص53،54.

قانون رقم18-05، المرجع السابق.

« Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : ( ... ) c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; » T.G.I. Le Mans, 29 juin 1999, 1re ch., aff. Microcaz c. Océanet et S.F.D.I., disponible sur http://www.juriscom.net.

الامر رقم03-06المؤرخ في19جمادىالاول1424 الموافق ل 19يوليو2003، المتعلق بالعلامات ج ر عدد44ل23يوليو2003.

باقدي دوجة، تسوية النزاعات بين أسماء النطاق والعلامات التجارية على شبكة الانترنات، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيارت مجلد04 رقم01،ص201.

خليفي مريم، العناوين الالكترونية والعلامات التجارية في مجال التجارة الالكترونية- روابط ونزاعات-،دراسات وأبحاث مجلد02، رقم 02،ص146.

باقدي دوجة،المرجع السابق، ص202.

محمد مجيد كريم الابراهيمي،ص13.

خليفي مريم، المرجع السابق،ص148 هامش03.

ووفقا للمادة 02 من الامر رقم 03-06 الصادر بتاريخ19يوليو2003 المتعلق بالعلامات ، والذي عرف العلامات بأنها" كل الرموز القابلة للتمثيل الخطي"

فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، المحل التجاري والحقوق الفكرية، إبن خلدون للنشر والتوزيع الجزائر1998،ص2014.

خليفي مريم، المرجع السابق،ص150.

وهو نشاط مخالف للنظام العام ومحظور في الواقع وفقا للمادة612 ق م ج إلا ما يتعلق بالرهان الخاص بالمسابقة والرهان الرياضي الجزائري.

وأهمها ما نصت عليه المادة324مكرر1 منها العقود الناقلة لملكية العقارات أو حقوق عقارية أو محلات تجارية أو صناعية أو كل عنصر من عناصرها، التنازل عن حصص وأسهم في شركات…

Thibault VERBIEST, Maxime LE BORNE, Op cit.

محمد مجيد كريم الابراهيمي، المرجع السابق،ص55.

باقدي دوجة، المرجع السابق، ص198.

قانون رقم 15-04 مؤرخ في 11ربيع الثاني1436 الموافق ل01فيفري2015 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين، ج ر عدد60 ل10/02/2015.

ثروت عبد الحميد، التوقيع الالكتروني( ماهيته، مخاطره وكيفية مواجهتها ومدى حجيتها في الاثبات)، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية2007،ص19.

نفس المرجع،ص73.

قانون90-22 المؤرخ في 27محرم1411موافق ل18غشت1990 المتعلق بالسجل التجاري، ج ر عدد36 ل أول صفر1411 المعدل والمتمم.

Marie- Josée LAPOINTE et Jean- Nicolas DELAGE, Marque de commerce vs nom commerciaux: qui sera le gagnant?, Les cahiers de propriété intellectuelle, Volume17n° 03, QUEBEC 2005, p507.

« la création ou le choix d’un nom commercial ne suffit pas pour donner à son titulaire un droit de propriété à l’encontre de ses rivaux. En plus des conditions intrinsèques au choix qui est fait, la validité du droit du titulaire est soumise à l’usage, un usage réel qui doit respecter des critères »

خليفي مريم، المرجع السابق، ص155.

Decision of United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, in

Dec. 2, 1997, Cybersell, Inc. v. Cybersell, Inc., نقلا عن محمد مجيد كريم الابراهيمي، المرجع السابق،ص62

https://www.jurisexpert.net/laffaire_yahoo/ vu le 22/06/2021 a22.00.

قانون رقم 09-04 المؤرخ في 14شعبان1430الموافق ل5غشا2009 يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها، ج ر عدد47 ل16غشت2009.

وقد ادرجت هذه الجرائم بالقانون رقم 04-15 المؤرخ في 10نوفمبر2004، وتضمن المواد 394مكرر الى394مكرر7، ج ر عدد71.

صلاح زين الدين، الملكية الصناعية والتجارية،ط2،دار الثقافة للنشر والتوزيع، الاردن2010،ص402.

فاضلي ادريس، الملكية الصناعية في القانون الجزائري،ط2، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر2013،ص184،185.

صلاح زين الدين،المرجع السابق،ص410،411.