سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية : قراءة في المهام والصلاحيات من خلال أحكام القانون 18-04

رضا بوالجدري; وردة سالمي

المؤلفون

رضا بوالجدري مخبر العقود و قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الاخوة منتوري قسنطينة، الجزائر
وردة سالمي كلية الحقوق، جامعة الاخوة منتوري قسنطينة، الجزائر

الكلمات المفتاحية:

سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية، السوق، المتعاملين الاقتصاديين، الضبط، المنافسة

الملخص

يهدف هذا البحث الى تسليط الضوء على القانون 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية، والذي من خلاله تطرقنا لبعض الصلاحيات والاختصاصات، التنظيمية والضبطية الخاصة بسلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية داخل السوق في مواجهة الذهنية التنافسية بين المتعاملين الاقتصاديين من جهة ومصالح الزبون من جهة أخرى.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

المراجع

- انظر: https://www.arpce.dz/ar/file/l1q7t4

- التقرير السنوي 2019 الخاص بسلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية، ص 8.

انظر: https://www.arpce.dz/ar/file/j0z5o5

- عائشة فارح، المركز القانوني لسلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية على ضوء القانون رقم 18-04، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 10، العدد 2، سبتمبر 2019، ص 395.

- مزيان هشام، ضبط نشاط الاعلام في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه في العلوم، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 2020-2021، ص 129.

- نشادي عائشة، إعادة هيكلة قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، رسالة ماجيستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2004/2005، ص 101.

- أنظر المادة 20 من القانون 18-04، مرجع سابق.

- المادة 28 من القانون 18-04، مرجع سابق.

- مزيان هشام، ضبط نشاط الاعلام في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه علوم، شعبة الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 2021، ص 154.

- انظر المادة 24 من القانون 18-04، مرجع سابق.

- انظر المادة 26 من القانون 18-04، نفس المرجع.

- عزاوي عبد الرحمان، الرخص الإدارية في التشريع الجزائري، رسالة لنيل دكتوراه دولة في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2007، ص154-155.

- انظر المادة 123 القانون 18-04، مرجع سابق.

- انظر المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 21-44، مؤرخ في 17 جانفي 2021، الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات الممنوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الالكترونية.

- مرسوم تنفيذي رقم 21-357 مؤرّخ في 11 صفر 1443 الموافق ل18 سبتمبر 2021، يتظظمن الموافقة على تجديد رخصة اقامة واستغلال شبكة اتصالات الكترونية مفتوحة للجمهور خلوية من نوع GSM ، وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الممنوحة لشركة " اتصالات الجزائر للهاتف النقال ، شركة ذات أسهم" ج ر عدد 72.

- منصور داود، الآليات القانونية لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 2016، ص 247.

- ليلة عبديش، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإدارية المستقلة، رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع تحولات الدولة، جامعة تيزي وزو، 2010، ص 15.

- شول بن شهرة، جديد حنان، الرخص الإدارية كوسيلة لضبط قطاع المحروقات، دفاتر السياسة والقانون، العدد 19، 2018، ص 85.

- المرسوم التنفيذي رقم 16-237 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1437، الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الناقلة من الجيل الرابع (4G) واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة '' أوبتيموم تيليكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"، ج ر عدد 52.

- يلتزم صاحب الرخصة بممارسة منافسة شريفة إزاء المتعاملين المنافسين له وذلك بالامتناع عن كل ممارسة غير تنافسية على غرار الاتفاقيات غير المشروعة أو الإعانات المتبادلة أو التعسف في استعمال وضعية الهيمنة أو وضعية القوة السوقية المعتبرة.

- حطاطاش عمر، سلطات الضبط المستقلة ظاهرة قانونية جديدة لضبط السوق صلاحياتها القمعية والغير قمعية نموذج للعقوبات الإدارية، مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، العدد الثامن، 2017، ص320.

- انظر المرسوم التنفيذي رقم 01-219، المؤرخ في 10 جمادى الأولى 1422، الموافق 31 يوليو 2001، يتضمن الموافقة على رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM ولتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، ج ر عدد 43.

- دراني ليندة، الإصلاحات في قطاع الاتصالات، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2017، ص 203.

- يجب على سلطة الضبط وفي إطار اجراء مهامها الضبطية والرقابية وفي حالة ملاحظة أي تهاون في استغلال الرخصة بالنسبة للمتعامل المستفيد القيام بإعذار هذا الأخير.

- المادة 127 من القانون 18-04، مرجع سابق.

- يرجع سبب الاعذار لعدم احترام المتعامل المستفيد من رخصة انشاء واستغلال شبكات الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور الشروط المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية والقرارات التي تتخذها سلطة الضبط.

- انظر المادة 127 من القانون 18-04، مرجع سابق.