الحماية الجزائية للأولاد محل الإهمال المعنوي

- مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ط 4 ، مكتبة الشروق الدولية، مصر، سنة 2004، ص 995.

- المادة 330 و المادة 331 من القانون 14-01 المعدل والمتمم لقانون العقوبات، المؤرخ في 20 فيفري 2014، ج.ر. عدد 07.

- المادة 36 من الأمر 05-02 المعدل والمتمم لقانون الأسرة، المؤرخ في 27 فيفري 2005 ، ج.ر. عدد 15.

- المواد : 02 و 03 من القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل.

- حسن أحمد الخشن، حقوق الطفل في ااسلام، ط1، دار الملاك، لبنان، سنة 2009، ص 145-147

- سورة النساء، الآية 11 .

- سورة التحريم، الآية 06 .

- رواه ابن ماجة، سنن ابن ماجة ، دار إحياء الكتب العربية،سوريا، ص 1211.

- العسكري كهينة، حقوق الطفل بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق جامعة بومرداس، السنة الجامعية 2015-2016، ص 5-7 .

- سورة الأحزاب، الآية 05 ..

- سنن أبي داوود ، كتاب الطلاق ، ج1، مكتبة المعارف، ط1، السعودية، سنة 1998، رقم 2263

- الآية 54 من سورة الفرقان.

- العسكري كهينة، مرجع سابق، ص 88.

- رواه أبو داوود، سنن أبو داوود، مرجع سابق، ص145.

- كتاب صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردذية البخاري، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ط1، القاهرة، سنة 1990.رقم 1358

- أبو الليث السمرقندي، تنبيه الغافلين، ط03 حققه وعلق عليه يوسف علي بدبوي، دار ابن كثير، ، دمشق، سنة 2000 ، ص 130.

- رواه الإمام مسلم، صحيح مسلم، دار التقوى، مصر، ط1، 2012، ص137.

- رواه النسائي، سنن النسائي، مؤسسة الرسالة ناشرون، سوريا، ط1، 2014، ص293.

- رواه الإمام مسلم، المرجع السابق، ص708.

- المرجع نفسه، ص706.

- الأمر 05-02 المعدل والمتمم للقانون 84-11 المتضمن قانون الأسرة.

- القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل.

- تجدر الإشارة إلى أنه تم تعديل العقوبة المقررة في المادة 330 ق ع بموجب القانون رقم 15-19 المعدل والمتمم لقانون العقوبات المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 ج.ر. عدد 71 .

- القانون 06-23 المعدل والمتمم للقانون 66-156 المتضمن قانون العقوبات، المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ، ج.ر. عدد 84 .

- اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانظمام بموجب قرار الجمعية العامة 25 والمؤرخ في 20 /11/1989 ، تاريخ النفاذ 02/09/1990.

- العسكري كهينة، حقوق الطفل بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، كلية الحقوق – جامعة بومرداس، سنة 2015-2016، ص 22

- الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة 1990، تم اعتماده في جويلية 1990، تمت المصادقة عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03-242 المؤرخ في 08 جويلية 2003.

- حوحو صابر، الحماية الجنائية للأطفال من جرائم الإهمال العائلي، مجلة المفكر، العدد 13، العدد02 جانفي 2018، ص 393 .

- نجيمي جمال، قانون حماية الطفل في الجزائر تحليل وتأصيل، ط03، دار هومة، الجزائر، 2019، ص 227.

- المواد : 11،18،21،25،99،116،122،124 من القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل.

- مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط ، مرجع سابق، ص 17..

- المادة 4/1 من القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل.

- الهذبة مناجلية، العنف في الوسط العائلي وتأثيره على انحراف الأحداث، مجلة التواصل في العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة عنابة، عدد 50، جوان 2017 ، ص 227.

- الآية 29 من سورة القصص.

- الآية 72 من سورة النحل.

- الآية 21 من سورة الروم.

-الأمر رقم 05-02 المعدل والمتمم للقانون 84-11 المتضمن قانون الأسرة.

- القانون رقم 15-12 المؤرخ في 15 يوليو 2015 المتعلق بحماية الطفل.

- ايديو ليلى، التفكك الأسري وأثره على البناء النفسي والشخصي للطفل- مقاربة سوسيونفسية، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية ، العدد 11، سنة 2013، ص 55-57

- زروالي لطيفة، ياسين آمنة، وظائف الأسرة الجزائرية، واقع الممارسات التربوية، مجلة دراسات إنسانية واجتماعية، جامعة وهران، العدد04، جانفي 2014. ص 142-149.

- القانون رقم 14-01 المؤرخ في 04 فبراير 2014 ، ج. ج ، عدد 07 .

- القانون 15-12 لسنة 2015 المتعلق بحماية الطفل، هذا وتجدر الإشارة إلى أن ما ورد بالمواد 02، 56 من قانون حماية الطفل من تحديد للحد الأقصى للطفولة وهو 18 سنة، قد جاء تماشيا مع ما نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها من طرف الجزائر، وهذا ما يعد مخالفا لما كان منصوصا عليه في القانون القديم وهو الأمر 72-03 لسنة 1972 المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة والتي حددت المادة 01 منه الحد الأقصى لسن الطفولة بـ 21 سنة.

- القانون رقم 84-11 المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر 05-02 .

- القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل.

- دستور الجزائر لسنة 2020 ، ج.ر.عدد 82، بتاريخ 30 ديسمبر 2020.

- الأمر 06-23 المعدل والمتمم للأمر 66-156 المتضمن قانون العقوبات.

- القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل.

- عبد القادر خريفي، -عبد القادر خريفي، الحماية الجزائية للطفل في ظل التشريع الجزائري والمقارن ، دار النشر الجامعي الجديد، سنة 2021 ، ص 54،55.

- عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، دار هومه، الجزائر، سنة 2013.، ص 21.

- قانون الأسرة رقم 84-11 المعدل والمتمم بالأمر 05-02 .

- حمو بن إبراهيم فخار، الحماية لجنائية للطفل في التشريع الجزائري والقانون المقارن، أطروحة لدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة بسكرة، سنة 2014-2015 ، ص 201

- باقر شريف القرشي، نظام الأسرة في الإسلام، دار الأضواء، بيروت –لبنان، سنة 1988، ص 135 .

-قانون 06-23 المعدل والمتمم لقانون العقوبات.

- أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، ط09، دار هومه، سنة 2009 ، ص 158

- أحسن بوسقيعة، مرجع السابق، ص 159

- حمو بن براهيم ، مرجع سابق ، ص 206.

-القانون رقم 15-19 المعدل و المتمم لقانون العقوبات.

- تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المشرع الجزائي ومن خلال المادة 330/3 ق ع قد حاول مسايرة مختلف أحكام الاتفاقيات والإعلانات الدولية في مجال حماية حقوق الطفل، كما يتأكد ذلك أيضا من خلال عدم تقييده للمتابعة الجزائية في جريمة الإهمال المعنوي للأولاد لضرورة وجود شكوى ، وذلك إنما يعد إحساسا جديا من المشرع بخطورة الانتهاكات الواقعة على صحة وأمن وأخلاق الأولاد محل الإهمال المعنوي. / انظر في هذا المعنى " العقون رفيق، الأسرة في التشريع والقضاء الجزائي الجزائري، أطروحة الدكتوراه، كلية الحقوق- جامعة أدرار، سنة 2022 ، ص 189 .

- تنص المادة 14 ق ع على أنه :" يجوز للمحكمة عند قضائها في جنحة، وفي الحالات التي يحددها القانون أن تحظر على المحكوم عليه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنية المذكورة في المادة 9 مكرر1 وذلك لمدة لا تزيد عن 5 سنوات . .."

- تنص المادة 9مكرر1 على أنه:" يتمثل الحرمان من ممارسة لحقوق الوطنية والمدنية والعائلية في:

-العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة،

-الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام،

-عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا، أو خبيرا أو شاهدا على أي عقد، أو شاهدا أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال،

-الحرمان من الحق في حمل الأسلحة وفي التدريس، وفي إدارة مدرسة، أو الخدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا،

-عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما،

-سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها...."