دور محكمة العدل الدولية والمحكمة الدولية للبحار في تسوية المنازعات البحرية و تطوير القانون الدولي للبحار

I - المراجع باللغة العربية

أولا: الكتب:

- إبراهيم العناني، اللجوء إلى التحكيم، دار الفكر العربي، القاهرة،1973.

- إبراهيم محمد الدغمة، القانون الدولي الجديد للبحار والمؤتمر الثالث واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998.

- أسماء مالكي، التسوية السلمية لنزاعات الحدود البحرية في إطار القضاء الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2018.

- العازمي استقلال، تسوية النزاع الحدودي بين الكويت والعراق في ضوء أحكام القانون الدولي، دراسة حالة ميناء مبارك الكبير، دار النهضة العربية، مصر، 2018 .

- صافي يوسف محمد، المحكمة الدولية بقانون البحار : دراسة تحليلية للجوانب التنظيمية والوظيفية للمحكمة ولأهم الأحكام القضائية الصادرة عنها، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003 .

- عبد العزيز سرحان، دور محكمة العدل الدولية في تسوية المنازعات الدولية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1986.

ثانيا: الأطروحات و المذكرات الجامعية :

- جنان جميل سكر، تحديد المجالات البحرية في الخليج العربي، رسالة دكتوراه منشورة، كلية القانون، جامعة بغداد، 1978.

- صوفيا شراد، تطبق قواعد المسؤولية الدولية في أحكام المحكمة الدولية لقانون البحار، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر- بسكرة - ، 2012-2013 .

- فايزة مداخر، التسوية السلمية في إطار اتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير، كلية الحقوق ،جامعة الجزائر1 ،2001.

- بختة خوتة، التسوية القضائية النزاعات الحدود البحري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، كلية العلوم القانونية و الإدارية، جامعة حسيبة بن بوعلي، 2007-2008 .

ثالثا: المجلات العلمية:

- أحمد أبو الوفا، التعليق على قضية الامتداد القاري في البحر الأبيض المتوسط بين تونس وليبيا، المجلة المصرية للقانون الدولي، العدد 41، 1985.

رابعا: الوثائق والاتفاقيات الدولية.

- تقارير اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

- النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

- ميثاق هيئة الأمم المتحدة.

خامسا: المواقع الالكترونية

- الموقع الرسمي لمحكمة العدل الدولية www.itlos.org: تاريخ الاطلاع ، نوفمبر 2021.

- الموقع www.itlos.org: ، تاريخ الاطلاع، 2022، ساعة الاطلاع 12:00

II - المراجع باللغة الأجنبية:

- David Ruzié, Droit international public. DALLOZ, Paris. 1999

- DJ Harris, Cases & materiels on international low XV edition Sweet & Maxwel London 1998.

الهوامش :

- فايزة مداخر، التسوية السلمية في إطار اتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر1، 2001 ، ص110.

- محكمة العدل الدولية، أسئلة و أجوبة عن الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، منشورات إدارة شؤون الإعلام بالأمم المتحدة، نيويورك،2001 ، ص2.

- David Ruzié, Droit international public. DALLOZ, Paris, 1999,P174.

- إبراهيم العناني، اللجوء إلى التحكيم، القاهرة، 1973 ، ص95 وما بعدها.

- يعتبر القضاء الدولي وسيلة لحسم المنازعات بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي بواسطة حكم قانوني صادر عن هيأة دائمة تضم قضاة مستقلين جرى اختيارهم مسبقا . أنظر دليل . 02 ، ص 03 العازمي استقلال ، تسوية النزاع الحدودي بين الكويت والعراق في ضوء أحكام القانون الدولي - دراسة حالة ميناء مبارك الكبير - ، د ط ، مصر : دار النهضة العربية، 2018، ص73.

- انظر المادة (93) من ميثاق الأمم المتحدة والمادة(35) من النظام الأساسي للمحكمة.

- المادة(38) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

- انظر البند 76(أ) من جدول الأعمال، المحيطات و قانون البحار، الجمعية العامة، الأمم المتحدة ، ديسمبر 2020، الوثيقة A/75/L.39 .

- المادة (2) فقرة (01) من اتفاقية قانون البحار لسنة 1982.

- عبد العزيز سرحان ، دور محكمة العدل الدولية في تسوية المنازعات الدولية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1986، ص 36-40 .

- “ L’un des progrès dont le droit international maritime est redevable l’intensification de la pèche est que à l’ancienne attitude de laisser faire à l’égard des resources biologiques de la attention suffisante aux droits d’autres Etate ainsi qu’aux imperatives de la conservation dans l’intérêt de tous.”…Recueil CIJ Arrêt du 18/12/1951(competence en matière de pechêries.)

- عرض النزاع على محكمة العدل الدولية في 20 / 2 / 1967 لتعيين حدود الجرف القاري بين جمهورية ألمانيا الاتحادية والدنمارك من جهة وبين جمهورية ألمانيا الاتحادية وهولندا من جهة أخرى وطلب الأطراف من المحكمة ذكر مبادئ وقواعد القانون الدولي التي تطبق في هذا الصدد وتعهدوا بالعمل على تعيين الحدود على أساسها. تقوم حجج هولندا والدنمارك على أساس أن مسالة تحديد الحدود البحرية برمتها تحكمها قاعدة أساسية ملزمة في القانون الدولي نصت عليها المادة السادسة من اتفاقية جنيف لسنه 1958 بشأن الجرف القاري وهي قاعدة((تساوي البعد)) أما ألمانيا فكانت حجتها تقوم على أساس أن القاعدة التي يجب أن يتم التعيين على أساسها تقوم على أساس أن تكون لكل الدول المعـنية ( حصة عادلة ومنصفة ) من الجرف القاري المواجهة لسواحلها يتلاءم مع طول تلك السواحل، وهكذا وجدت المحكمة نفسها أمام ثلاث مسائل الأولى مدى انطباق المادة السادسة على هذا النزاع حيث أن كلا من هولندا والدنمارك وألمانيا كانوا أطرافا في معاهدة جنيف 1958 ولكن الأخيرة لم تكن قد صدقت بعد على الاتفاقية وفي ذلك وجدت المحكمة أن عدم إتمام ألمانيا للتصديق يجعل المادة السادسة من الاتفاقية غير منطبقة على الموضوع والمسالة الثانية مدى إلزامية مبدأ تساوي البعد كقاعدة ملزمة من قواعد القانون الدولي في مسالة تحديد الجرف القاري بين الدول المعنية وفي ذلك وجدت المحكمة أن هذه القاعدة ليست ملزمة وأنه ليس هناك طريقة ملزمة بذاتها يمكن إعطاءها هذا الوصف في جميع الظروف أما المسالة الثالثة والمتعلقة بالمبادئ التي يجب أن يتم التعيين على أساسها فقد أكدت المحكمة أن التعيين يجب أن يكون عن طريق الاتفاق وفقا لمبادئ الإنصاف مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة، جنان جميل سكر، تحديد المجالات البحرية في الخليج العربي ، رسالة دكتوراة منشورة، كلية القانون ،جامعة بغداد ، 1978 ، ص145 .

- CIJ. Essai Nucléaires , Arrêt du 20 décembre 1974, Recueil 1974, p 268

- شراد صوفيا، 2012-2013، تطيق قواعد المسؤولية الدولية في أحكام المحكمة الدولية لقانون البحار، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم، جامعة محمد خيضر، قسم الحقوق، ص 229.

- نصت المادة الأولى من الاتفاق المبرم بين تونس وليبيا في 10 تموز 1977 بإحالة نزاعهما حول الجرف القاري إلى محكمة العدل الدولية على ما يلي (( يطلب الطرفان من المحكمة إصدار حكمها حول المسالة الآتية :"ما هي مبادئ وقواعد القانون الدولي التي يمكن تطبيقها لتحديد منطقة الامتداد القاري التابعة للجماهيرية العربية الليبية ومنطقة الامتداد القاري التابعة للجمهورية التونسية مع مراعاة أن تصدر المحكمة حكمها طبقا لمبادئ العدالة والظروف الخاصة بكل منطقة وكل الاتجاهات الحديثة التي تم قبولها في المؤتمر الثالث لقانون البحار وأن على المحكمة أن توضح الوسيلة العملية لتطبيق هذه المبادئ والقواعد على هذا الموقف المحدد بطريقة تسمح لخبراء البلدين إبرام معاهدة بهذا الخصوص )) وأوضحت المادة الثانية أن الطرفين سيجتمعان من اجل تطبيق هذه القواعد بطريقة تحدد الخط الفاصل لمنطقة الامتداد القاري التابعة لكل من البلدين، وهكذا وجدت المحكمة أن الطريقة المثلى تتجسد في تقسيم المنطقة إلى قطاعين الأول قريب من سواحل الدول و الثاني بعيدا عنها يخضع كل من القطاعين لاعتبارات ترى المحكمة أنها مختلفة ومتمايزة ومؤثرة في عملية التحديد برمتها ومن هذه الاعتبارات تغير اتجاه الساحل ومراعاة الوضع الجغرافي والامتداد الطبيعي وخصائص المنطقة المتنازع عليها والجزر التونسية خصوصا جزيرة (كركناة ) وأخيرا معيار التناسب في التحديد .وألحقت المحكمة بقرار الحكم رسما تقريبيا يوضح رسم الحدود لمعاونة الطرفين والخبراء عند تحديد الخط الفاصل بطريقة دقيقة، أحمد أبو الوفا، التعليق على قضية الامتداد القاري في البحر الأبيض المتوسط بين تونس وليبيا، المجلة المصرية للقانون الدولي، العدد 41 ، 1985 ، ص226 .

- صافي يوسف محمد، المحكمة الدولية بقانون البحار : دراسة تحليلية للجوانب التنظيمية والوظيفية للمحكمة ولأهم الأحكام القضائية الصادرة عنها: دار النهضة العربية، القاهرة ، 2003 ص123.

- المحكمة الدولية لقانون البحار ، المكتب الصحافي، طباعة كومبكت ميديا هامبورغ ، 2016 ، ص 03.

- أسماء مالكي ،، التسوية السلمية لنزاعات الحدود البحرية في إطار القضاء الدولي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2018 ، ص 209- 2010-2011.

- إبراهيم محمد الدغمة، القانون الدولي الجديد للبحار والمؤتمر الثالث واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998،ص4.

- كتيب صادر عن المحكمة الدولية لقانون البحار، 2016، المكتب الصحفيAm Internationalen Seegerichtshof lD-22609 Hamburg، شركة compact Media Gmbh, hamburg، ص 10.

- انظر الموقع www.itlos.org: ، تاريخ الاطلاع، 2016، ساعة الاطلاع 12:00

- بختة خوتة، التسوية القضائية النزاعات الحدود البحري، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير، كلية العلوم القانونية و الإدارية ، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، 2007-2008، ص 125- 126.

- كتيب صادر عن المحكمة الدولية لقانون البحار، المكتب الصحفي Am Internationalen Seegerichtshof lD-22609 Hamburg، مرجع سابق الذكر، ص 11.

- كتيب صادر عن المحكمة الدولية لقانون البحار، المكتب الصحفي Am Internationalen Seegerichtshof lD-22609 Hamburg، مرجع سابق الذكر، ص 12.

- Tribunal International Du Droit De La mer Affaire No . 16 , Différend relatif à La Délimitation De La Frontière Maritime Entre Le Bangladesh Et Le Myanmar Dans Le Golfe Du Bengale ( Arrêt ),14 Mars 2012. P21 . Sur Le Site : www.itlos.org.

- أسماء مالكي ، المرجع السابق ، ص 209.