المسؤولية الجزائية لمصفي الشركات التجارية في الجزائر

أولا المصادر

النصوص القانونية

أنظر المادة 376 من ق. ع. ج.

تتضمن المادة 775 من القانون التجاري الجزائري البيانات الأساسية التي يتضمنها اعلان اقفال التصفية والمتمثلة في :

- العنوان أو التسمية التجارية متبوعة عند الاقتضاء بمختصر اسم الشركة .

- نوع الشركة متبوع ببيان " في حالة تصفية "

- مبلغ رأس مالها .

- عنوان المقر الرئيسي .

- أرقام قيد الشركة في السجل التجاري .

- أسماء المصفين وألقابهم وموطنهم .

- تاريخ ومحل انعقاد الجمعية المكلفة بالاقفال اذا كانت هي التي وافقت على حسابات المصفين أو عند عدم ذلك بيان المحكمة التي أصدرت الحكم .

- ذكر كتابة المحكمة التي أودعت فيها حسابات المصفيين " .

وهو ما نصت عليه المادة 883 من القانون التجاري : يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة مالية من 20000 دج 200000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مصفي الشركة الذي:

لم يقم عمدا في ظرف شهر من تعيينه بنشر أمر تعيين مصفي بالجريدة الخاصة لقبول الاعلانات القانونية بالولاية وعدم ايداع بالسجل التجاري قرار الحل وذلك خلال شهر من تعيينه .

ولم يستدع عمدا الشركاء في نهاية التصفية لأجل البث في الحساب النهائي وعلى ابراء ادارته واخلاء ذمته من توكيله واثبات اختتام التصفية أو لم يضع حساباته بكتابة المحكمة ولم يطلب من القضاء المصادقة عليها وذلك في الحالة المنصوص عليها في المادة 774 ، وكل هذه السلوكات تم شرحها فيما سبق في واجبات المصفي ضمن مراحل التصفية وكلها تمس بحقوق الشركاء بالشركة المصفاة

أنظر المادة 215 وما يليها من ق. ت. ج.

الأمر 03-11 المؤرخ في أوت 2003، المتضمن قانون النقد والقرض، الجريدة الرسمية العدد 52، معدل ومتمم

تنص المادة 768 من القانون التجاري على أنه : "

أنظر المادة 757 من القانون التجاري الجزائري حيث تنص على :

راجع كذلك نص المادة 783 من القانون التجاري الجزائري .

مدة التصفية محددة بعام أي سنة ابتداء من بداية الاجراءات ، ولا يجوز أن تتجاوز 3 سنوات وان لم تنته خلال السنة ، يرسل المصفي المراقب بيانا يتضمن جميع التفاصيل الخاصة بالتصفية والمرحلة التي وصلت اليها ويقترح تمديد المدة.

أنظر المادة 418 الفقرة الأولى من القانون المدني الجزائري ، تحت عنوان أركان الشركة (( يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا والا كان باطلا ، وكذلك يكون باطلا كل ما يدخل على العقد من تعديلات اذا لم يكن له نفس الشكل الذي يكتسبه ذلك العقد )).

المادة 592 من القانون التجاري الجزائري الصادر في :

حسب نص المادة 593 من القانون التجاري الجزائري والتي تنص على :

أنظر المادة 551 من القانون التجاري رقم 75- 59 ، الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 1975، الجريدة الرسمية ، العدد 78 ، معدل ومتمم .

ثانيا: المراجع باللغة العربية

- الكتب

د.عزيز العكليلي. (1995)، الشركات التجارية في القانون التجاري الأردني عمان.

خالد معمر. (2013)، خالد معمر، النظام القانوني لمصفي الشركات التجارية في التشريع الجزائري والمقارن، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية.

راشد راشد. (2008)، الأوراق التجارية والإفلاس والتسوية القضائية في القانون التجاري، ط 6، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر.

د بلعيساوي محمد الطاهر. (2020)، مسؤولية مسيري الشركات التجارية – دراسة مقارنة – دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع – الجزائر .

عمار عمورة. (2010) ، شرح القانون التجاري الجزائري ، الأعمال التجارية ، التاجر، الشركات التجارية ، دار المعرفة ، الجزائر .

فتح الله لفقيه، الحماية الجزائية لأموال الشركة من الإستعمال التعسفي في ظل القانون التجاري.

محمد فريد العريني. (2006) ، الشركات التجارية المشروع التجاري الجماعي بين وحدة الاطار القانوني وتعدد الأشكال ، دار الجامعة الجديدة، الأزاريطة.

معمر خالد. (2004)، النظام القانوني لمصفي الشركات التجارية في التشريع الجزائري والمقارن ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية .

منصور رحماني. (2012)، القانون الجنائي للمال والأعمال، ج 1، (د. ط)، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر.

هلمت محمد أسعد. (2017)، النظام القانوني لتصفية الشركات (دراسة مقارنة)، ط 1، دار الكتب القانونية، مصر.

- الرسائل والمذكرات الجامعية

أمينة كالم. (2014-2015) ، المسؤولية الجزائية لمصفي الشركة التجارية ، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون الخاص ، تخصص قانون الأعمال ، كلية الحقوق ، جامعة محمد بن أحمد ، وهران 2 .

بلمختار بوعبدالله. (2012)، التزوير في المحررات التجارية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة محمد بن أحمد، وهران .

حسن أحمد محيمد. (2018) ، المركز القانوني للمصفي في شركات الأموال العامة ، رسالة للحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص ،كلية الحقوق ، جامعة الشرق الأوسط.

د /بن عفان خالد. (2015-2016) ، النظام القانوني لتصفية الشركات التجارية في الجزائر دراسة مقارنة ، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس ، الجزائر ، السنة الجامعية .

فتح الله لفقيه. (2020-2021)، الحماية الجزائية لذمة الشركة، أطروحة دكتوراه، تخصص جنائي للمؤسسات، كلية الحقوق، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس.

فريد حجوط. (2014-2015) ، المسؤولية الجزائية لمصفي الشركات التجارية ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي والعلوم الجنائية ، تحت اشراف الأستاذة الدكتورة : وردية نصرون ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر .

المجلات

فتح الله لفقيه. (2018)، "الحماية الجزائية لأموال الشركة من الإستعمال التعسفي في ظل القانون التجاري"، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، المجلد 01، العدد الثالث، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس.ص ص293-313. على الخط: https://www.asjp.cerist.dz/en/article/70379

هناء نوي. (2009)، "جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة في التشريع الجزائري"، مجلة المنتدى القانوني، العدد 06، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص ص13-30. على الخط:

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/172637