تقدير العقوبة في حالة تعدد الجرائم

قائمة المصادر:

- الأمر رقم 66 – 156 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم.

- الأمر رقم 66 – 155 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم.

- الامر رقم: 20 – 03 المؤرخ في 30 أوث 2020 ، المتضمن الوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها.

- القانون رقم : 05 – 04 المؤرخ في 13 فيفري 2005، المتضمن قانون تنظيم السجون.

- القانون رقم: 98-10 المؤرخ في 22 أوث 1998، المتضمن قانون الجمارك.

قائمة المراجع:

- أحسن بوسقيعة، قانون العقوبات (في ضوء الممارسة القضائية )، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 2000.

- باسم شهاب، تعدد الجرائم وأثاره الإجرائية والعقابية ( دراسة مقارنة )، بيرتي للنشر، الجزائر، 2011.

- محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات ( القسم العام - النظرية العامة للجريمة والتدبير الاحترازي )، طبعة السادسة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1989، ص 648.

- رؤوف ضوابط الأحكام الجنائية وأوامر التصرف في التحقيق، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، 1986.

- عصام أحمد غريب، تعدد الجرائم وأثره في المواد الجنائية، دار المعارف للطباعة، الاسكندرية، 2003.

- رجب علي حسين، تنفيذ العقوبات السالبة للحرية – دراسة مقارنة -، الطبعة الأولى، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، 2011،

- بن شيخ لحسين أث ملويا، المنتقى في القضاء العقابي، الطبعة الأولى، دار الخلدونية، الجزائر، 2012.

- مليكة بهلول، أثر تعدد الجرائم في العقاب، رسالة ماجيستر، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 1987-1988.

- G-Stéfani, G- Levasseur, B-bouloc, procédure pénale, dalloz, éd 16eme,

الهوامش:

أحسن بوسقيعة، قانون العقوبات (في ضوء الممارسة القضائية )، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 2000، ص 8.

أنظر: المادة 333 الفقرة الأولى من قانون العقوبات الجزائري التي تنص : " يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 20000 إلى 100000 دينار جزائري كل من ارتكب فعلا علنيا مخلا بالحياء ".

أنظر: المادة 339 فقرة 4: " ولا تتخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرور، وإن صفح هذا الأخير يضع حد لكل متابعة ".

أنظر: المادة 362 من قانون الاجراءات الجزائية.

أنظر: المادة 173 مكرر من قانون قانون عقوبات.

أنظر: المادة 324 قانون جمارك. " كل تصدير للمواد المنصوص عليها في المادة 173 من قانون العقوبات التي تم القيام به مخالفة للتنظيم المعمول به يعاقب بالحبس لسنتين إلى عشر سنوات دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الخاص المعمول به في هذه المواد، وفي حالة العود يعاقب مرتكب الفعل بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

باسم شهاب، تعدد الجرائم وأثاره الإجرائية والعقابية ( دراسة مقارنة )، بيرتي للنشر، الجزائر، 2011، ص 207.

G-Stéfani, G- Levasseur, B-bouloc, procédure pénale, dalloz, éd 16eme, 1996, p 816.

محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات ( القسم العام - النظرية العامة للجريمة والتدبير الاحترازي )، طبعة السادسة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1989، ص 648.

انظر: المادة 311 من قانون الاجراءات الجزائية.

أنظر: المادة 53 قانون العقوبات الجزائري.

رؤوف ضوابط الأحكام الجنائية وأوامر التصرف في التحقيق، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، 1986، ص ص 588-589.

مليكة بهلول، أثر تعدد الجرائم في العقاب، رسالة ماجيستر، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 1987-1988، ص 37

عصام أحمد غريب، تعدد الجرائم وأثره في المواد الجنائية، دار المعارف للطباعة، الاسكندرية، 2003، ص 377.

رجب علي حسين، تنفيذ العقوبات السالبة للحرية – دراسة مقارنة -، الطبعة الأولى، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، 2011، ص 208.

أنظر: المادة 132 فقرة 3 و 132 فقرة 4 من قانون العقوبات الفرنسي الجديد.

رؤوف عبيد، المرجع السابق، ص 588.

محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 648.

رجب علي حسين، ، مرجع سابق، ص 208.

بن شيخ لحسين أث ملويا، المنتقى في القضاء العقابي، الطبعة الأولى، دار الخلدونية، الجزائر، 2012، ص 258.

أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 276

أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 280.

Stefani, levasseur, Bouloc, op.cit , P 501.

أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 279.

أنظر : الامر رقم 20 – 03 المؤرخ في 30 أوث 2020 ، المتضمن الوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها.

أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 27.