المنهجية في تسبيب الأحكام القضائية
الملخص
إن تسبيب الأحكام القضائية التزام قانوني يقوم عليه الحكم القضائي، كبناء يقوم به القاضي من خلال حكم. وتقوم المحكمة العليا ببسط رقابتها من أجل التأكد من أن القاضي قد قام بتطبيق القانون تطبيقا سليما، ومن خلال هذه الدراسة نتعرض إلى مفهوم الحكم القضائي وكيفية تسبيبه والطريقة التي يجب أن يسلكها القاضي.التنزيلات
المراجع
- الحكم " jugement" تطلق هذه العبارة على أحكام المحاكم الابتدائية، أما تلك الصادرة على مستوى الاستئناف أو المحكمة العليا فتسمى القرار.
- أحمد أبو الوفا، أصول المحاكمات المدنية، 1983، الدار الجامعية، ص 599 وما بعدها.
- تنقضي مدة الطعن بالاستئناف في الأحكام الجزائية بمضي مدة 10 أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري طبقا لنص المادة 418 ق ا ج و لا تسري هذه المدة إلا اعتبارا من يوم التبليغ إذا كان الحكم صدر غيابيا فيما يتعلق بالمحكوم عليه، أما النائب العام فله مهلة شهرين لتقديم استئنافه طبقا لنص المادة 419 ق ا ج .
- تنص المادة 347 ق ا ج على أنه : " يكون الحكم حضوريا على المتهم الطليق،
- الذي يجيب على نــداء اسمه و يغادر باختــياره قاعـة الجلســة،
- الذي رغم حضوره بالجلسة يرفض الإجابة أو يقرر التخلف عن الحضور،
- الذي بعد حضوره بإحدى الجلسات الأولى يمتنع باختياره عن الحضور بالجلسات التي تؤجل إليها الدعوى أو بجلسة الحكم " .
- تنص المادة 346 ق ا ج على أنه " إذا لم يكن التكليف بالحضور قد سلم لشخص المتهم يصدر الحكم في حالة تخلفه عن الحضور غيابيا " .
- تنص المادة 409 ق اج على أن " يصبح الحكم الصادر غيابيا كأن لم يكن بالنسبة لجميع ما قضى به إذا قدم المتهم معارضة في تنفيذه " .
- لما كان ميعاد الطعن بالمعارضة يبدأ من تاريخ تبليغ الحكم الغيابي، فإنه من المفروض على المشرع الجزائري أن يحدد إبلاغ الخصم الغيابي خلال ثلاثة أشهر .
- نصت المادة 144 ق ا م الفقرة الأخيرة على أن " يجب أن تكون الأحكام معللة و محتوية على الدفوع المقدمة … " .
- تنص المادة 233 ق ا م على أن الطعن بالنقض يبنى على عدة أوجه و منها : انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب " Défaut ou insuffisance ou contrariété de motifs " ، كما نصت المادة 500 من ق ا ج على أن الطعن بالنقض يبنى إذا كان الحكم يشوبه انعدام أو قصور الأسباب.
- volume 1, l’acte juridique 1975, p 197 J.L.aubert . ;les obligations J.Flou;
- وجدي راغب، النظرية العامة للعمل القضائي، القاهرة 1974، ص 513 وما بعدها.
- أحمد أبو الوفا ، أصول المحاكمات المدنية ، الدار الجامعية بيروت 1983 ص 633 و ما بعدها.
- Touffait et tunc , pour une motivation plus explicite des decisions de justice ; rev . trim droit civil, 1974 n° 3 p 498 et suiv
- Georges W ; droit de la défense et procédure civile dalloz chronique 1978 n°8 page 36
- أحمد أبو الوفا، أصل المحاكمات المدنية، مرجع سابق ص 634.
- عربي عبد الفتاح، تسبيب الأحكام وأعمال القضاة، مرجع سابق ص 22.
- فتحي والي، الوسيط من قانـون القضاء المدني، القاهرة 1980 ص 689.
- المنهجية: Méthodologie اصطلاح مشتق من كلمة منهج و هي تعني إجراء التفكير بشكل علمي منظم يتجنب الاستغراق في التجريب أو الفردية حتى لا يأتي التفكير منطويا على تحكم أنظر بهذا الصدد Honnir Motuluskey دراسة الإجراءات المدنية ـ دالوز 1973 ص 4 .
- Hebraud Pierre . Rapport introductif et la logique judiciaire 05eme colloque des instituts d’études judiciaires ( c.e.j )P.U.F 1969 .
- السوفسطائيون جماعة ظهرت بأثينا مهمتها كانت تعليم الشباب أصول البيان وفن الخطابة والسياسة نظير أجر وكانوا ينتقدون الأقوال الغامضة وكانوا يدللون على الشيء ونقيضه في وقت واحد .
- عربي عبد الفتاح، تسبيب الأحكام وأعمال القضاة 1973 دار الفكر العربي ـ القاهرة ص 452 .
- يمكن الحدس من إدراك حقائق بسيطة بشكل مباشر مثل المتناقضان لا يجتمعان وأن الكل أكبر من الجزء.
- الاستنباط يعني استخلاص نتائج مؤكـدة من مقدمات يقينية وهو عملية فطرية مرنة عند ديكارت، أما أرسطو فالاستدلال يبدأ بمقدمات ظنية أو احتمالية ويؤدي إلى نتائج حتمية.
- التركيب يعني تحليل تجزئة كل مسألة إلى أبسط عناصرها، أما التركيب فيعني البدء بأبسط العناصر ثم الانتهاء إلى أعقدها.
- و قد شبه بيكون العالم التجريبي بالنملة التي تجمع قوتها و تجزئه لتستهلكه بعد ذلك.
- أما العالم العقلاني فهو عند بيكون بمثابة العنكبوت الذي يصنع نسيجه من خيوط المادة التي يستخرها من بطنه.
- سموا بالمعتزلة عندما اختلف زعيمهم مع الحسن البصري حول مسئولية مرتكب الكبيرة فقد رأى واصل بن عطاء عدم تكفيره وأنه مجرد فاسق في منزلة بين الكفر والإيمان وعلى أثر هذا الخلاف اعتزل واصل ومن تبعه مجلس الحسن البصري فسموا بالمعتزلة.
- كانوا تلاميذ للمعتزلة ثم انشقوا عنهم لتوسعهم في استخدام العقل وقد أسس هذه المدرسة أبو الحسن الأشعري.
- Hebraud . La logique judiciaire; op .cit p 27.
- ملتقى المحكمة العليا تحت عنوان " من أجل توحيد الاجتهاد القضائي " الجزائر 1992.
- أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، الجزء الثالث في النقض الجنائي القاهرة 1980 ص 167.
- أنظر في تحديد ماهية المنطق القانوني ـ أعمال الملتقى الثاني للفلسفة والقانون المقارن ـ تولوز 1960.
- Perlman Chaim, Raisonnement juridique et logique juridique, archives de philosophie de droit 1966, p 2.
- سعيد فهمي الصادق، المنهج القانوني في الولايات المتحدة الأمريكية رسالة للدكتوراه 1977 ص 4 وما بعدها.
- منهج القياس يعتمد على استخلاص النتائج من المقدمات.
- منهج الاستدلال هو استنباط النتائج والحلول بعد ضبط العملية العقلية وتوجيهها للوصول إلى الحقيقة.
- بيرو ـ التقرير الختامي لأعمال الحلقة الخامسة لمعاهد الأبحاث القضائية 1969 ص 137 منشورات P.U.F ص 137.
- بيرو المرجع السابق ص 138.
- Jean denis Berdin ; la logique judiciaire et l'avocat , 5eme colloque des instituts d’études judiciaires , P.U.F 1969 page 93 .
- بيرو : التقرير الختامي لأعمال الحلقة الخامسة لمعاهد الأبحاث القضائية عن موضوع المنطق القضائي سنة 1969 ص 146 .
- أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، الجزائية .
- عربي عبد الفتاح، تسبيب الأحكام وأعمال القضاة، الطبـعة الأولى 9831، دار الفكر العربي، القاهرة ص 458 .
- ليس لقضاة محكمة النقض رقابة على القضاة في سلطاتهم التقديرية أو في تقدير الوقائع أو في منح ظروف التخفيف أو رفضها .
- Perrot Roger : rapport de synthèse sur le logique judiciaire ; 5eme colloque des institues d’études judiciaires P.U.F 1969 p 137 .
- ملتقى قضاة المحكمة العليا ـ من أجل توحيد الاجتهاد القضائي ـ الجزائر 1992 .
- le raisonnement juridique ;actes des congrés mondial du droit et philosophie sociale 1971 page 139 .
- أحمد فتحي سرور، مرجع سابق ص 112.
- نفس المرجع، ص 112.
- ثروت أنيس، المنهج القانوني بين الرأسمالية والاشتراكية ـ مجلة مصر المعاصرة، العدد 336، القاهرة 1969.
