ضمان صلاحية المبيع للعمل لمدة معينة

الملخص

أجاز المشرع الجزائري في المادة 386 من القانون المدني أن يلتزم البائع بضمان صلاحية المبيع للعمل لمدة معينة. وقد يبدو هذا الضمان لأول وهلة وكأنه، ميزة ممنوحة للمشتري أو تشديدا لضمان العيوب الخفية.

وإذا كان ضمان صلاحية المبيع يعتبر بمثابة تنفيذ عيني لضمان العيوب الخفية بحيث يمكن المشتري من الحصول على سلعة سليمة بعد إزالة العيب أو استبدال المبيع دون اللجوء إلى القضاء، ويجنب البائع خصومة قضائية قد تؤثر على سمعته.

فضلا عن انه يثبت في ذمة البائع بمجرد وجود خلل في المبيع يؤثر في استعماله حتى ولو كان يسيرا وذلك عكس ضمان العيوب الخفية الذي يشترط لقيامه توافر شوط معينة. إلا أن المتمعن في أحكام هذا الضمان يكتشف انه ليس تشديدا لضمان العيوب الخفية، بل له ذاتية مستقلة سواء من حيث مصدره أو نطاقه وهو يقترب من الدعاية التجارية أكثر منه إلى الأفكار القانونية.

ولعل الميزة الوحيدة لهذا الضمان هو انه يعفي المشتري من عبء الإثبات