تدابير السياسة الضريبية في برامج الإصلاح الاقتصادي
الملخص
لا شك أن تكييف النظام الضريبي بما يخدم برامج الإصلاح الاقتصادي يساهم في تحقيق التنمية، ولأجل ذلك فقد قامت الجزائر في العشرية الأخيرة بإدخال بعض الإصلاحات النوعية على نظامها الضريبي، وما فتئت تدعمه بتدابير ضريبية معينة لتحسينه وتبسيطه وجعله أكثر فعالية وأكثر تماشيا مع التوجهات الراهنة، وذلك من خلال قوانين المالية العامة لكل سنة.
التنزيلات
المراجع
Commision Nationale de la reforme fiscale, Rapport Final, p.2.
Ibid.
Médias Associés, "Algérie 30 ans, Situations économiques", ANEP (1992), p.99.
Commision Nationale de la réforme fiscale, op. cit., p.6.
Ibid, p.11.
A. Bouderbal, "La fiscalité à la porté de tous", 3ème édition, la Maison de Livre, Algérie (1987), p.26.
Algérie 30 ans, op. cit., p.100.
.8 المديرية العامة للضرائب: قانون الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات، 1996، ص 8.
Ministère des Finances, Direction Générale des impots, "Le Système Fiscal Algérien", p.3,4.
.10 مشروع قانون المالية لسنة 2000، ص 12.
Le système fiscal algérien, op. cit., p.5.
.12 وزارة المالية/ المديرية العامة للضرائب ـ المفتشية العامة للمصالح الجبائية: تقرير حول نشاط سنة 1991، أفريل 2000، ص 54.
.13 المديرية العامة للضرائب: الرسم على القيمة المضافة 2001.
Ministère des Finances, Direction générale des impots, Bulletin des services fiscaux (2001), n°21, p.19.
.15التقرير التقديمي لمشروع قانون المالية لسنة 2000، ص 6.
.16قانون المالية 2003 الخاص بالضرائب، المادة 94.
.17مشروع قانون المالية لسنة 2000، ص. 125.
.18المرجع السابق، ص 125.
.19النصوص القانونية المتعلقة بتطوير الاستثمار(ANDI)، الجزائر، منشورات 2001.
