الشراكة في مجال المحروقات

الملخص

للخروج من دائرة الديون التي كانت تطوق الجزائر، ولبعث الاقتصاد الذي انهار بسبب تراجع مداخيل البترول، وجدت الجزائر نفسها مرغمة على توسيع دائرة الإصلاحات لتمتد إلى السياسة البترولية.

لقد تبنت الجزائر تدريجيا وابتداء من سنة 1986، عدة أشكال للشراكة امتدت من الشراكة الكلاسيكية المتمثلة في الشراكة عن طريق المساهمة إلى الشراكة في تسويق المنتوج، مرورا بالشراكة في تقاسم الانتاج والبيع المسبق للمنتوج.

إن هذه الإجراءات تسير في اتجاه تحرير الاقتصاد الجزائري، وهي تسمح بتحفيز وجلب الشريك الأجنبي الذي أصبح يرى تدخله في اتخاذ القرار يتسع أكثر فأكثر، كما أصبح بإمكانه التدخل في التنظيم التقني للشركات المنشأة.

إن هذه التجديدات تتماشى مع التوجه الاقتصادي والقانوني الجديد الذي اتخذته الجزائر، وخاصة فيما يخص أهدافها في تطوير الصادرات، هذه الأخيرة التي لا يمكن أن تتدعم إلا عن طريق حسن الأداء والتسيير، وكذلك مختلف شبكات التسويق التي تمتلكها الشركات الأجنبية على المستوى الدولي، والتي تفتقد إليها الجزائر