(قراءة في حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين في النظام الدستوري الجزائري (دراسة مقارنة
Abstract
إن هذا البحث يعالج موضوعا وإشكالية آنية مستمرة، " سلطة المنع " لرئيس الدولة، " حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين "، إنه يقدم نظرة مقارنة ( دراسة مقارنة ) لسلطة المنع في الجزائر، مع لفت انتباه خاص من حيث المقارنة من جانب لفرنسا، حيث هذه السلطة تمارس تحت شكل " طلب مداولة جديد أو ثانية " للقانون ( والتي تميز غالبية الأنظمة البرلمانية ) ، ومن جانب آخر الولايات المتحدة الأمريكية، التي تمارس فيها هذه المكنة في صورة " حق فيتو موصوف " ( والتي تميز غالبية الأنظمة الرئاسية ) .Downloads
References
- عبد الله بوقفة . العلاقة بين السلطتين التنفيذية و التشريعية من خلال تطور النظام الدستوري الجزائري . الجزء الثاني . العلاقة الوظيفية . ( رسالة دكتوراه دولة في القانون العام ) . الجزائر . 2001 . ص 348 .
- المادة 127 من التعديل الدستوري لسنة 1996 ، المادتين 118 و 155 من دستوري 1989 و 1976 على التوالي .
- عبد الله بوقفة . أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري . الجزائر : دار هومة . 2002 . ص 278.
- تنص المادة 10 من دستور ( 1958 ) الفرنسي على ما يلي :
Le président de la république promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée .
Il peut avant l’expiration de ce délai demander au parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
- Joy . Fouad . Tabet . La faculté d’empêcher du chef de l’Etat en droit comparé : Droit du chef de l’Etat de s’opposer aux lois. Première édition octobre 2001. p 209.
- البند الثاني والثالث / الفقرة السابعة من المادة الأولى الدستور الأمريكي.
- عبد الله بوقفة . أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري . مرجع السابق . ص 279 ( هامش) .
- Vedel George . manuel élémentaire de droit constitutionnel . recueil sirey .1949 . p 488 .
- J . F .Tabet . op . cit . pp 73- 74 .
- Khalfa Mamri . réflexions sur la constitution algérienne du 22 novembre 1976 . Algérie : s .n .
e .d / o . p . u . p 114 .
- عبد الله بوقفة . علاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيدية في الدستور الجزائري عام 1963 . ( أطروحة ماجستير ) . معهد الحقوق و العلوم الإدارية جامعة الجزائر . 1997 . ص 141 . ( غير منشورة ).
- الأمين شريط . خصائص التطور الدستوري في الجزائر . ( رسالة دكتوراه ) . جامعة منتوري . قسنطينة . 1990 . ص 446 . ( غير منشورة ) .
- عبد الله بوقفة . أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري . مرجع سابق . ص 263 .
- تنص المادة 70 من تعديل 1996 : " يجسد رئيس الجمهورية رئيس الدولة وحدة الأمة و هو حامي الدستور ..." .
- قائد محمد طربوش . السلطة التنفيدية في الدول العربية ذات النظام الجمهوري . بيروت: المؤسسة الجامعية . 1966 . ص 284 و ما يليها .
- سعيد بو الشعير. النظام السياسي الجزائري . الطبعة الثانية . الجزائر : دار الهدى عين مليلة . 1993 . ص 255 .
- عفيفي كامل عفيفي . مرجع سابق . ص 189 .
- للتذكير هي نفس المواد 118 و 155 من دستوري 1989 و 1976 على التوالي .
- J . F . Tabet . op . cit . pp 276 - 277 .
- الأمين شريط . مرجع سابق . ص 446 .
- عبد الله بوقفة . العلاقة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية من خلال تطور النظام القانوني الجزائري . مرجع سابق . ص 358 .
- عبد الله بوقفة . أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري . مرجع سابق . ص 279 .
- أحمد سلامة بدر . الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في النظام البرلماني . ( دراسة مقارنة ) . "مصر – فرنسا - أنجلترا" . القاهرة : دار النهضة العربية . 2003 . ص 187 .
- عبد الله بوقفة . علاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية في الدستور الجزائري عام 1963 . مرجع سابق . ص 139 .
- Vedel George , Devolvé .P . droit constitutionnel . Sirey Thémis . 1992 . p 487 .
- أحمد سلامة بدر . مرجع سابق . ص ص 184185 - .
- يحيى السيد الصباحي . النظام الرئاسي الأمريكي والخلافة الإسلامية . دار الفكر العربي . ( بدون تاريخ نشر ) . ص 279 .
- J . F . Tabet . op . cit . p 287 .
- عمر حلمي فهمي . الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظامين الرئاسي والبرلماني . ( دراسة مقارنة ) . الطبعة الأولى . القاهرة : دار الفكر العربي . 1980 . ص 176 .
- J . F . Tabet . op .cit . pp 260 - 277 .
- شريط الأمين . مرجع سابق . ص 514 (هامش) .
- مرجع أخير . ص 513 .
- عمر حلمي فهمي . مرجع سابق . ص 184 ( هامش ) .
- J . F . Tabet . op . cit . p 262 .
- Portelli Hugues . droit constitutionnel . 4ème édition . Paris : Dalloz . 2001 . p 211 .
- J . F . Tabet . op . cit . p 268 .
- السيد صبري . مبادئ القانون الدستوري . الطبعة الرابعة . المطبعة العالمية . 1949. ص 346 وما بعدها .
- عبد الله بوقفة . العلاقة بين السلطتين التنفيذية و التشريعية من خلال تطور النظام القانوني الجزائري . مرجع سابق . ص 359 .
- مرجع أخير . ص 353 .
- أحمد سلامة بدر . مرجع سابق . ص 187 . 41- يحيى السيد الصباحي . مرجع سابق . ص 282 .
-42 J . F . Tabet . op . cit . p 439 et ss .
- عبد القادر بن صالح . بصفته رئيس مجلس الأمة . (( مجلس الأمة ... عهدة ... و تجربة )) . مجلة الفكر البرلماني . نشريات مجلس الأمة . عدد خاص . ديسمبر 2003 . ص ص 12- 13 .
- مرجع أخير . ص 21 .
- بو جمعة هيشور . (( مجلس الأمة في عهدته الأولى 1998 – 2004 )) . مجلة الفكر البرلماني . نشريات مجلس الأمة. عدد خاص . ديسمبر 2003 . ص 53 .
- المادة 120/1 من دستور 1996 .
- بوزيد لزهاري . (( الدور التشريعي لمجلس الأمة على ضوء المادة 120 من الدستور )). مجلة الفكر البرلماني . نشريات مجلس الأمة. العدد 7. 2004 . ص 46.
- إبراهيم عبد العزيز شيحا . النظم السياسية و القانون الدستوري . 2000 . ص 357 .
- محفوظ لعشب . التجربة الدستورية في الجزائر . الجزائر : المطبعة الحديثة للفنون المطبعية . 2001 . ص 176 .
- تنص المادة 127 في فقرتها الثانية على ما يلي : " و في هذه الحالة لا يتم إقرار القانون إلا بأغلبية ثلثي ( 3/2 ) أعضاء المجلس الشعبي الوطني " .
- محفوظ لعشب . مرجع سابق . ص 182 .
- طالب الطاهر . (( اللجان البرلمانية المتساوية الأعضاء في تسوية الخلاف بين الغرفتين البرلمانيتين )) . الملتقى الوطني حول نظام الغرفتين في التجربة البرلمانية الجزائرية و الأنظمة المقارنة . نشريات وزارة العلاقات مع البرلمان . الجزء الثاني . أكتوبر 2002 . ص 71 .
- العربي شحط عبد القادر و عدة جلول محمد . (( دعائم و خصوصيات نظام الغرفتين في الأنظمة السياسية المقارنة )) . الملتقى الوطني حول نظام الغرفتين في التجربة البرلمانية الجزائرية و الأنظمة المقارنة . نشريات وزارة العلاقات مع البرلمان . الجزء الثاني . أكتوبر 2002 . ص 21 .
- مرجع أخير . ص 25 .
- مزود حسن . (( الموازنة بين الهيئة النيابية ذات المجلسين و الهيئة النيابية ذات المجلس الفردي )) . الملتقى الوطني حول نظام الغرفتين في التجربة البرلمانية الجزائرية و الأنظمة المقارنة . نشريات وزارة العلاقات مع البرلمان . الجزء الثاني . أكتوبر 2002 . ص 37 .
- حرم مجلس الأمة من حق التعديل لقرار المجلس الدستوري رقم ( 04 / ر. ن. د/م . د / 98 ) بتاريخ 10 فيفري 1998، و بشكل عام في شأن ما تمت المغايرة فيه بين المجلسين، راجع : آية العربي مقران . : نظرة على مجلس الأمة في نهاية العهدة الأولى . مجلة الفكر البرلماني . عدد خاص . نشريات مجلس الأمة . دي
