صفة الفاعل في جريمة اختلاس المال العام بين الشروط المفترضة لها وأركانها
Abstract
هناك نوع من الجرائم عند قيامه لا يكتفي بالعناصر الأساسية العامة المشتركة بين جميع الجرائم وهي الركن المادي والركن المعنوي، لأن النموذج القانوني لها يتطلب زيادة علي ذلك توافر عناصر أخرى خاصة كصفة الموظف العام في بعض الجرائم منها جريمتي الرشوة واختلاس الممتلكات العامة، هذه الصفة ترتبط بهذا النوع من الجرائم وجودا وعدما بحيث إذا ما انتفت عن الفاعل قبل ارتكابها، أو اكتسبت بعد ذلك فإننا لا نكون أمام هذا النوع من الجرائم، وإن أمكن قيام جرائم أخرى.
هذا النوع من الجرائم تطلق عليه عدة تسميات منها الجرائم الخاصة، أو جرائم ذوي الصفة، والإشكال المطروح هنا لا يقوم على أساس الصفة بذاتها، أو عدد الصفات التي قد يشترطها المشرع في الفاعل، إنما في موقع هذه الصفة داخل النموذج القانوني للجريمة.
Downloads
References
- د/ رمسيس بهنام ، النظرية العامة للقانون الجنائي ط (3)، 1971 ، منشاة المعارف الإسكندرية، ص1889.
- د/ عبد العظيم مرسي وزير، الشروط المفترضة في الجريمة، دراسة تحليلية تاصيلية، دار النهضة العربية،1883 ، ص72.
- د/ حاتم عبد الرحمان منصور شيحا، القانون العقابي – القسم الخاص – جرائم الاعتداء على المصلحة العامة والأشخاص، ط 2004، دار النهضة العربية، ص 20.
- د/ مامون محمد سلامة ، قانون العقوبات – القسم الخاص، ج 1 الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، دار الفكر العربي، ص ص 247 ، 248 .
- د/ عبد الله حسين حيدة ، المسؤولية الجنائية للموظف العام للامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية ، رسالة دكتوراه جامعة القاهرة ، ط 2005، ص 36.
- محسن ناجي ، الأحكام العامة في قانون العقوبات ، ط1 1974 مطبعة العاني ، بغداد، ص 13 .
- د/ رفيق محمد سلام، الحماية الجنائية للمال العام، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، ص 116 .
-Michèle،Laure Rassat, Droit pénal spécial –Dalloz, Collection Nouveaux Précis, 5ème éd., 2006.
- د/ عبد العظيم مرسي وزير، المرجع السابق، ص 53.
- د/ حسنين براهيم صالح عبيد ، مفترضات الجريمة ، مقال – مجلة القانون والاقتصاد – العددان الثالث والرابع. السنة 49 سبتمبر – ديسمبر 1979 مطبعة جامعة القاهرة 1981 ص 2 .
- د/ عبد العظيم مرسي وزير، المرجع السابق، ص 60.
- د/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، 1981، ص256.
- د/ عبد العظيم مرسي وزير،المرجع السابق ، حيث جعله عنوان مؤلفه.
- د/ رمسيس بهنام ، النظرية العامة ، مرجع سابق ، ص 494 .
- د/ محمد زكي أبوعامر ، قانون العقوبات، القسم الخاص، ط 2 مطبعة التوني 1980 ، ص 42 .
- د/ امال عبد الرحيم عثمان ، النموذج القانوني للجريمة ، مقال – مجلة العلوم القانونية والاقتصادية – العدد الأول السنة 1972 ، ص 248 .
- د/ حسنين براهيم صالح عبيد ، المقال السابق ، ص 1.
- د/ عبد الفتاح مصطفى الصيفي ، القاعدة الجنائية، دار النهضة العربية ص 259 .
- د/ عبد العظيم مرسي وزير،المرجع السابق ، ص ص 115 – 116 .
- د/ عادل عازر ، النظرية العامة في ظروف الجريمة ، رسالة دكتوراه ، 1966 ص 213 .
- د/ عبد المنعي محمد براهيم رضوان ، موضع الضرر في البنيان القانوني للجريمة ، رسالة دكتوراه 1993، ص 64 .
- Crim 27 oct 1966. Bull 44 . Revue de science Crim 1967 page 439 obs.
- للمزيد أنظر ، د/ عبد الله حسين حيدة ، المرجع السابق ، ص ص 37 – 38.
- Roger Merle et André Vitu , Traité de droit criminel : Droit pénal spécial, Tome I, Paris, Edition1981 , P 21 .
- Michèle،Laure Rassat, Droit pénal spécial. ed.1997, N° 24.
- القاموس المحيط ج 2 ، ط (4) القاهرة 1938 باب الضاد فصل الفاء، ص 340 .
- د/ عبد العظيم مرسي وزير – المرجع السابق – ص 76،
- Robert-François-Marie Vouin, précis de droit pénal spécial, ed Dalloz 1976 , p 2 .
- Gaston Stefani, Georges Levasseur et Bernard Bouloc, Droit pénal général, 11e éd., coll. « Précis Dalloz », Paris, Dalloz, 1980.
- د/ عبد الفتاح مصطفى الصيفي ، القاعدة الجنائية ، مرجع سابق ، ص 259.
- د/ حسنين براهيم صالح عبيد ، المرجع السابق ، ص ص 1 – 2 .
- د/ رمسيس بهنام . النظرية العامة للقانون الجنائي ط (3) 1971 منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ص 494.
- د/ محمود محمود مصطفى – شرح قانون العقوبات، القسم العام، ط 9، 1974 فقرة 22.
- د/ عبد الحكم فودة – امتناع العقاب ، في ضوء الفقه و القضاء ، مطبعة دار الألفي لتوزيع الكتب القانونية ، المنيا ، مصر، ص13.
- د/ عادل عازر – المرجع السابق ، ص 38 .
- ناصر خلف بخيت – الحماية الجنائية للمال العام 2008 – 2009 ، ص 55 .
- د/، عبد المهيمن بكر ، القسم الخاص في قانون العقوبات ، دار النهضة العربية ، ط (7) 1977، ص 13.
- د/ حسنين براهيم صالح عبيد ، المرجع السابق ، ص 5 .
- د/ عبد الفتاح مصطفى الصيفي ، المرجع السابق ، ص ص 94 – 95.
- للمزيد أنظر، د/ عبد العظيم مرسي وزير، المرجع السابق، ص ص 78 - 79.
- د/، حسنين براهيم صالح عبيد ، المرجع السابق ، ص ص 10 – 13.
- د/ محمود محمود مصطفي، المرجع السابق، ص39.
- د/ محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، ط3، القاهرة 1983، ص53.
- د/ حسنين براهيم صالح عبيد ، المرجع السابق ، ص27 .
- د/ احمد عبد اللطيف، جرائم الأموال العامة، دار النهضة المصرية، ص113.
- د/ محمود محمود مصطفي – المرجع السابق ص39.
- د/ مامون محمد سلامة ، جرائم الموظفين ضد الادارة العامة مجلة القانون والاقتصاد 1969، ص105.
- د / آمال عبد الرحيم عثمان، المرجع السابق ، ص249 .
- د/ جلال ثروة محمد، قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، بيروت 1962، ص113. أشار إليه، د/ عبد الفتاح الصيفي، المرجع السابق، ص 262، هامش 2.
- د/ عبد الفتاح مصطفي الصيفي، المرجع السابق، ص 262.
- د/ عبد العظيم مرسي وزير، المرجع السابق، ص 112.
- د/ عادل عازر ، المرجع السابق، ص 220 وما بعدها.
- نوفل علي عبد الله صفو الدليمي – الحماية الجنائية للمال العام، دار هومة ، الجزائر ، 2005، ص 185.
- د/ محمد رفيق سلام، المرجع السابق، ص 119.
- د/ حسنين براهيم صالح عبيد ، المرجع السابق ، ص 559 .
- د/ حسنين براهيم صالح عبيد ، المرجع السابق ، ص 568 .
- د/ حسنين براهيم صالح عبيد ، المرجع السابق ، ص 569 .
- نوفل علي عبد الله صقو الدليمي ، المرجع السابق ، ص 155 .
- د/ محمود محمود مصطفي ، الوسيط في الإجراءات الجنائية ، ج1، ط1 ،1981 ، ص 514 .
- د/ ناصر خلف بخيت ، المرجع السابق ، ص 95 .
- د/ رفيق محمد سلام، المرجع السابق، ص 120.
- د/ احمد عبد اللطيف، المرجع السابق، ص 116.
- د/ رفيق محمد سلام، المرجع السابق، ص 120.
- د/ أحمد عبد اللطيف، المرجع السابق، ص 116.
- د/ ناصر خلف بخيت ، المرجع السابق ، ص 95 .
